شبيه‌سازي تحريم‌ها پس از اسنپ‌بك
مكانيسم ماشه چه تاثيري در اقتصاد ايران به‌جاي مي‌گذارد و شاخص‌هاي اقتصادي را به چه وضعيتي رهنمون مي‌سازد؟ پاسخ به اين پرسش باتوجه به داده‌هايي كه در اقتصاد ايران پس از خروج ترامپ از برجام ثبت شده، داراي اهميت بسياري است.
مكانيسم ماشه چه تاثيري در اقتصاد ايران به‌جاي مي‌گذارد و شاخص‌هاي اقتصادي را به چه وضعيتي رهنمون مي‌سازد؟ پاسخ به اين پرسش باتوجه به داده‌هايي كه در اقتصاد ايران پس از خروج ترامپ از برجام ثبت شده، داراي اهميت بسياري است. چندين سال از پديده تحريم اقتصاد ايران گذشته است. تحريم‌ها كه در انتهاي دهه هشتاد به دليل تشديد پروژه اتمي توسط دولت وقت ايجاد شد، تاثيرات زيادي را بر پارامترهاي اقتصاد كلان ايران برجاي گذاشت و تا امروز ادامه دارد، به طوري كه از سال 1390 الي 1398 ميزان توليد ناخالص داخلي (ميليارد ريال به قيمت ثابت آمار بانك مركزي) 38درصد كاهش يافته و تشكيل سرمايه حدود 50درصد كاهش يافته و مصرف 4درصد كاهش داشته است. اين در شرايطي است كه جمعيت طي اين دوره افزايش داشته است، لذا توليد سرانه، مصرف سرانه و سرمايه‌گذاري سرانه با شدت بيشتري كاهش يافته است. حجم سرمايه نيز كاهش يافته و جايگزين نشده است.
برمبناي داده‌هاي استخراج شده از سايت بانك مركزي، تمامي متغيرها، پس از تحريم‌هاي سال 97 ازجمله درآمد خالص ملي، خالص صادرات، مصرف بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت 95 و ميليارد ريال بعد از خروج ترامپ از برجام (در سال 1397) كاهش داشته است. اين متغيرها هنوز به شرايط قبل از 97 برنگشته‌اند، ضمن اينكه جمعيت ايران در اين سال‌ها افزايش داشته و از 80 ميليون نفر به 86 ميليون نفر افزايش يافته است. درنتيجه متغيرهاي سرانه كاهش بيشتري داشته است. اين در شرايطي است كه سرمايه‌گذاري به دليل تحريم‌ها از سال 90 سيري نزولي داشته و ميزان آن حتي نتوانسته جبران استهلاك را بنمايد. مصرف كل و به تبع آن مصرف سرانه نيز كاهشي شديد داشته است. ضمنا تركيب مصرف ايرانيان نيز به دليل تورم شديد و افزايش خط فقر از تركيب بهينه و مورد نياز دور شده است. تداعي دور اول ترامپ تقريبا همزمان با خروج امريكا از برجام و بازگشت يك‌سري تحريم‌ها به اقتصاد ايران است. طي اين دوره همگي متغيرهاي اقتصادي تحت‌تاثير اين اتفاق به صورت آثاري منفي در اقتصاد ظاهر شدند. كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش نرخ ارز، افزايش كسري بودجه و... منجر به افزايش رشد نقدينگي شد. اين عوامل انتظارات تورمي و تورم را افزايش داد ند. همان‌گونه كه در آمارها ملاحظه مي‌شود: هم تورم و هم روند تورم از سال 1397 افزايش داشته است. برمبناي محاسبات آماري و اقتصادسنجي تورم به طور متوسط بيست درصد از روند قبلي خود به سمت بالا افزايش داشته است و رفتار گام تصادفي با رانش داشته است. بدين معنا كه اين افزايش در اقتصاد ايران ماندگار شده است.
برمبناي نمودار روند تورم شيب افزايشي تندتري نسبت به گذشته به خود گرفته است. بديهي است چون شاه‌كليد اين تغييرات تشديد تحريم‌ها بوده است و لذا براي تحديد تورم بايد گام‌هايي مهم و اساسي در كاهش و برداشتن تحريم‌ها برداشته شود. اكنون اگر قرار باشد سيستم ماشه فعال شود (همانند دهه 90) و همزمان با دور جديد ترامپ باشد و در شرايطي كه احتمال جنگ هم بعد از ماشه وجود دارد، تاثيرات اين سه پديده به مراتب بيشتر و شديدتر خواهد بود (به ويژه در يك سال اول دوره ترامپ) بايد توجه داشت كه خروج امريكا از برجام در دوره ترامپ، اثري افزايشي بر تورم داشته است. در اين دوره به طور متوسط شاخص نرخ تورم بيست و پنج صدم درصد افزايش داشته است. لذا توصيه مي‌شود سياست‌گذار باتوجه به شرايط خطير امروز به گونه‌اي اقدام نمايد كه ايران از سه پديده مزبور دور گردد. براي اينكه اقتصاد بتواند به شرايط عادي يا مطلوب برگردد قطعا شرايط موجود به سمت رفع تحريم و صلح بايد پيش رود.
