بانك مركزي درباره بدهي بابك زنجاني اظهارنظر نكند
اصغر جهانگير در نشست خبري گفت: جهان امروز تشنه عدالت و بيزار از ظلم و ستمي است كه جهان‌خواران و جريان‌هاي استكباري و استعماري به پا كردند.
اصغر جهانگير در نشست خبري گفت: جهان امروز تشنه عدالت و بيزار از ظلم و ستمي است كه جهان‌خواران و جريان‌هاي استكباري و استعماري به پا كردند. جهانگير گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعيان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقيقت خود بانيان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ريزي‌هايشان براي تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بيش از هميشه تشنه‌تر و منتظرتر براي آمدن آن موعود حقيقي براي نجات بشريت است. وي افزود: در دوره‌اي به سر مي‌بريم كه دوره اوج فتنه‌ها و آزمايش‌هاي جديدي است كه شياطين در حق مردم روا مي‌دارند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در روزهاي اخير سه كشور اروپايي عضو ۵ به علاوه يك، فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه عليه ملت ايران را در سازمان ملل كليد زدند كه خلاف موازين بين‌المللي و فاقد وجاهت قانوني است. ۷ سال پس از خروج امريكاي بدعهد از برجام، اروپا به جاي اينكه پاسخگو باشد، مكانيسم ماشه را فعال كرد و مكانيسم ماشه بيش از آنكه تهديد واقعي براي ايران باشد، ابزاری رواني است كه دشمن مي‌خواهد با هياهو، روحيه ملت ما را هدف قرار بدهد اما تجربه نشان داده كه ملت ايران در مقابل تحريم‌ها و سختي‌ها جانانه مقاومت مي‌كند. وي خطاب به رسانه‌ها گفت: همه ما بايد در اين جنگ رواني كه دشمن تلاش مي‌كند به راه بيندازد، عملكرد رسانه‌اي هوشمند را در شرايط بازي دشمن در پيش بگيريم و اجازه ندهيم هيچ كسي به خطي برود كه مغاير وحدت ملي باشد. جهانگير در پاسخ به سوالي درباره تفاوت نظر قوه قضاييه و بانك مركزي درباره پرداخت بدهي‌هاي بابك زنجاني، گفت: پرونده بابك زنجاني از پرونده‌هاي پيچيده مفاسد اقتصادي است كه در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفي توسط دستگاه قضايي و ضابطين همراه بوده است كه به دليل حجم زيادي كه اين پرونده داشته و انرژي زيادي گرفته و در مراجع قضايي بررسي شده و در نهايت منجر به حكم قطعي شد. وي افزود: پرونده‌هايي در اين سطح از مفاسد اقتصادي به‌رغم تلاش و جديت دستگاه قضايي كه كمك مي‌كرده كه مالباختگان به مال‌شان برسند، متاسفانه شاهد اين بوديم كه در پرونده‌هاي مختلف متهمان متواري مي‌شدند و غير قابل دسترس بودند يا اگر در داخل بودند و محكوميتي كه در خصوص رد مال پيدا مي‌كردند عملياتي نمي‌شد و حقوق ملت تامين نمي‌شد. وي ادامه داد: يك رويه جديدي با همكاري و پيگيري‌هايي كه شد و با ابتكار رياست قوه قضاييه تلاش شد كه محكوميت‌هاي اينچنيني به سمت و سويي برود كه حقوق ملت تضمين شود و به نحوي باشد كه اجراي حكم عملياتي مي‌شد. در خصوص بابك زنجاني به رغم صدور حكم اعدام، ميزان اموال قابل توجهي معرفي نشده بود كه با جديت به كار گرفته شده و با دستور رياست قوه قضاييه راه‌حلي پيدا شد كه كشور بتواند به اموال مورد محكوميت دسترسي داشته باشد. جهانگير ادامه داد: در همان مقطع زماني كه اموال معرفي شد در كارگروهي كه متشكل از همه بخش‌ها بود در داخل و خارج دستگاه قضايي از جمله نمايندگان دولت و بانك مركزي مورد ارزيابي قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش اين اموال مورد مداقه دقيق قرار گرفت. بعد از اين اموالي كه در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشي به بانك‌مركزي به عنوان امين اموال بيت المال تحويل داده شد. بعدها به صورت رسمي از سوي بانك‌مركزي موضوع تاييدش رسانه‌اي شد. جهانگير ادامه داد: شاكي اوليه اين پرونده و اصلي شركت ملي نفت ايران بوده و اساسا از ابتدا ساير بخش از جمله بانك مركزي سمتي در پرونده نداشتند اما پس از معرفي و تحويل اموال، بانك مركزي به عنوان نهاد امين بيت المال به مساله وارد شد لذا شاكي شركت ملي نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفي و ارزش‌گذاري اموال به تاييد اين شركت رسيده و اسنادش موجود است. وي ادامه داد: با اين ابعاد ضمن اينكه متهم‌دوره محكوميتش را طي مي‌كرد و ارفاقي برايش در نظر گرفته نشد و تا معرفي اموال به او يك روز مرخصي داده نشد، كشور توانست به اموالش برسد. اموالي كه رسيد اعلام شد كه ميزان ارزش اموال معرفي شده حتي بيشتر از بدهي وي است و از اين حيث تمام اعضاي كارگروه بر اين موضوع صحه گذاشتند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه‌ها پخش شده كه اين اموال بازنگشته، هيچ ادله حقوقي مستدلي ندارد. اين نكته‌اي كه الان مطرح شده كه اموال او در بانك مركزي كمتر از بدهي‌اش است مورد تاييد نيست زيرا اين امر از اختيارات دادگاه است و در مقام اينكه ارزش دارد يا ندارد، اظهارنظر مي‌كند و تعبير بانك مركزي مبنايي ندارد نه مبناي فني و نه كارشناسي. وي افزود: در مقطعي كه كشور نياز به آرامش دارد ما نبايد با رفتارهاي خودمان به نحوي عمل كنيم كه باعث تشويش اذهان عمومي شويم. در اين خصوص تذكرات قضايي با دعوت رييس كل بانك‌مركزي به ايشان داده شد و توصيه شد كه در روند حقوقي اختلال ايجاد نشود و از صحبت‌هاي تحريك آميز خودداري كنند. وي افزود: به بابك زنجاني توسط ضابطين نيز تذكر اكيد داده شد كه از اظهارات تحريك آميزخودداري كند در غير اين صورت برخورد قانوني لازم با او مي‌شود. دستگاه قضايي به وظيفه قانوني خود عمل كرده و مي‌كند و تشخيص اينكه آيا متهم و محكومي، اموال خودش را تسويه كرده يا پس داده يا نه با مرجعي است كه او را محكوم كرده كه قوه قضاييه است و در كنار آن وزارت نفت مي‌تواند اظهارنظر كند لذا بايد از اظهارنظرهاي ديگر خودداري كرد. جهانگير در پاسخ به سوالي درباره موضوع متناسب‌سازي و ارزشمندي محتواي منتشرشده در فضاي مجازي گفت: انتشار محتواي مجرمانه، چه در سكوهاي داخلي و چه خارجي، مسووليت قانوني و كيفري براي منتشركنندگان به همراه دارد. مصاديق محتواي مجرمانه به‌طور مشخص توسط قانونگذار تعريف و از طريق كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اعلام شده است. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: قانونگذار براي حمايت از پلتفرم‌هاي داخلي و كاهش آسيب‌هاي احتمالي، تسهيلاتي را در نظر گرفته است. براي نمونه، بر اساس تبصره يك ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه سكوهاي داخلي پس از انتشار محتواي مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام كنند، مشمول فيلترينگ نخواهند شد. جهانگير ادامه داد: در مورد پلتفرم‌هاي خارجي نيز اگر اين سكوها نمايندگي قانوني در كشور داشته باشند، موظف به پاسخگويي و حذف محتواي مجرمانه هستند تا بتوانند از حمايت‌هاي قانوني بهره‌مند شوند. وي با اشاره به اجراي طرح سفيد توسط دادستاني كل كشور گفت: در اين طرح با همكاري ضابطان قضايي، هويت افرادي كه در سكوهاي خارجي فعاليت‌هاي مجرمانه دارند شناسايي مي‌شود و محدوديت‌هاي لازم عليه آنان اعمال خواهد شد. در صورتي كه اين افراد رفتار خود را اصلاح نكنند، برايشان پرونده قضايي تشكيل و تحقيقات قضايي انجام خواهد شد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني براينكه شنيده شده شبنم نعمت‌زاده بعد از جنگ ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت: ما در زمان جنگ ۱۲ روزه با دستور رياست قوه قضاييه و تمهيداتي كه صورت گرفته بود براي اينكه افراد در كنار خانواده‌هايشان باشند به تعدادي از زندانيان مرخصي داده شد و ايشان با گذاشتن تامين، از مرخصي استفاده كرد و بعد از اينكه ۶ روزه به او مرخصي داده شده غيبت كرده و مراجعه نكرده و حكم‌جلب ايشان صادر شده و در عين حال دستور ضبط وثيقه اين فرد نيز به اجراي احكام داده شد و در عين حال ممنوع‌الخروج هم هست.
