دامنه نوسان، مانع توسعه بازار سرمايه

۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۰۱:۴۶:۳۰
کد خبر: ۳۵۵۷۵۶
دامنه نوسان، مانع توسعه بازار سرمايه

عليرضا توكلي كاشي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: مرور مجموعه قوانين، مقررات، مكانيسم‌ها و فرآيندهاي عملياتي به‌كار گرفته شده در بورس‌هاي مختلف ساير كشورها در حوزه «كنترل قيمت‌ها» به ما نشان مي‌دهد كه بورس‌ها ضمن احترام به آزادي تعيين قيمت انواع اوراق بهادار توسط فعالان بازار سرمايه، به روش‌هاي مختلف و با هدف جلوگيري از تاثير «اشتباهات سهوي» معامله‌گران يا «دستكاري عمدي» قيمت‌ها تلاش مي‌كنند جريان كشف قيمت‌ها به صورت پيوسته فعال بوده و منصفانه عمل كند.

عليرضا توكلي كاشي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: مرور مجموعه قوانين، مقررات، مكانيسم‌ها و فرآيندهاي عملياتي به‌كار گرفته شده در بورس‌هاي مختلف ساير كشورها در حوزه «كنترل قيمت‌ها» به ما نشان مي‌دهد كه بورس‌ها ضمن احترام به آزادي تعيين قيمت انواع اوراق بهادار توسط فعالان بازار سرمايه، به روش‌هاي مختلف و با هدف جلوگيري از تاثير «اشتباهات سهوي» معامله‌گران يا «دستكاري عمدي» قيمت‌ها تلاش مي‌كنند جريان كشف قيمت‌ها به صورت پيوسته فعال بوده و منصفانه عمل كند.

علاوه بر اين، در صورتي‌ كه اجازه آزادي قيمت‌ها از بازار اوراق بهادار گرفته شود، بسياري از ابزارهاي مالي توجيه خود را از دست داده و «ناكارآ» خواهند شد. به عنوان مثال بسياري از مشتقات اوراق بهادار از جمله: حق تقدم، اختيار خريد و فروش، قراردادهاي آتي، معاملات تعهدي (Short Sale)، معاملات اهرمي و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، قيمت خود را بر مبناي نسبتي از قيمت دارايي پايه (انواع سهام و اوراق بدهي) خواهند يافت و بنابراين چنانچه قيمت دارايي پايه «غير واقعي» يا «مخدوش» باشد، قيمت اين ابزارها نيز غير واقعي خواهند بود.

نكته مهم اينجاست كه حتي اگر در بخش مشتقات اوراق بهادار، محدوديت‌هاي دامنه نوسان نيز حذف شده و قيمت آنها بدون هرگونه محدوديت و توسط نيروهاي بازار تعيين شوند، از آنجا كه قيمت دارايي پايه «مشخص» نيست (زيرا قيمت‌ها در تله دامنه نوسان گرفتار هستند)، اين موضوع سبب مي‌شود، قيمت مشتقات بر مبناي «بيش واكنشي» بازار به قيمت‌هاي پايه تعيين شود و در اين حالت نوسانات بازار در بخش مشتقات بسيار شديدتر و غيرواقعي‌تر خواهد شد.

نكته جالب توجه ديگر آن است كه فرمول‌ها و روابط رياضي حاكم بر ارزش‌گذاري ابزارهاي مالي همچون قراردادهاي اختيار خريد و فروش، صندوق‌هاي شاخصي و اهرمي، همگي بر مبناي فرض مهم «آزادي قيمت‌ها» بنيان گذاشته شده‌اند. بنابراين با تحميل «محدوديت نوسان» مهم‌ترين فرض ارزش‌گذاري اين ابزارهاي مشتقه، مخدوش شده و آن فرمول‌ها و روابط رياضي كاركرد خود را از دست خواهند داد.

علاوه بر اين، مرور فرآيند صدور و ابطال صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه به‌دليل وجود تضامين و تعهدات مديران و بازارگردانان اين صندوق‌ها مبني بر تعهد به نقدشوندگي و صدور و ابطال واحدها به قيمت روز، مخدوش شدن قيمت واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها، سبب انتقال منافع ميان سرمايه‌گذاران وفادار اين صندوق‌ها و جريان ورود و خروج ساير سهامداران خواهد شد كه در زمان صف خريد بازار سهام، به صورت مجاني شريك سرمايه‌گذاران وفادار شده و در زمان تشكيل صف‌هاي فروش، به سرعت مي‌خواهند از مهلكه فرار كرده و تمام ريسك را به سرمايه‌گذاران وفادار تحميل كنند و البته در چنين شرايطي، وفادار ماندن امري عاقلانه به نظر نمي‌رسد و بنابراين كليه سرمايه‌گذاران، رفتار سرمايه‌گذار «غيروفادار» را از خود بروز خواهند داد. البته در اين شرايط، مديران صندوق‌ها با فشار زيادي روبه‌رو خواهند شد، زيرا مثلا در شرايط نزولي بازار، از يك طرف امكان نقد كردن دارايي‌هاي صندوق را ندارند، اما از طرف ديگر مجبور به تامين نقدينگي براي سرمايه‌گذاراني كه قصد خروج از صندوق را دارند، هستند.

بنابراين در يك كلام مي‌توان ادعا كرد كه «محدوديت دامنه نوسان، اجازه توسعه به بازار سرمايه را نخواهد داد».

      دامنه نوسان چيست؟

در تعريف دامنه نوسان بايد گفت دامنه نوسان حداقل و حداكثر قيمتي است كه يك دارايي (مانند يك سهم در بورس) مي‌تواند در طول يك دوره زماني (مثلا در طول يك روز) معامله شود. قيمت هر سهم در بورس ايران در طول هر روز معاملاتي، مي‌تواند مقدار مشخصي نسبت به روز قبل جابه‌جا شود كه به اين جابه‌جايي، دامنه نوسان مي‌گويند.

دامنه نوسان استثنا دارد اگر براي يك سهم افشاي اطلاعات با اهميت نوع الف داشته باشيم يا مجمع سالانه با هدف تقسيم سود يا تصويب صورت‌هاي مالي برگزار شود يا معاملات يك سهم به دليل افزايش سرمايه يك شركت متوقف شوند، در روز بعد، سهم بدون محدوديت دامنه نوسان باز خواهد شد.​

دامنه مجاز نوسان قيمت ابزاري كليدي براي مديريت نوسانات سهام و كاهش تاثير اخبار غيرمربوط بر بازار است. اين قانون به‌ويژه براي مقابله با دستكاري‌هاي قيمتي و زيان‌هاي ناشي از تصميمات هيجاني سرمايه‌گذاران اهميت دارد. قيمت سهام شركت‌ها تحت تاثير عوامل و اخبار مختلفي قرار مي‌گيرد كه اغلب با وضعيت بنيادي شركت ارتباطي ندارند. به عنوان مثال، انتشار يك خبر مي‌تواند منجر به فروش گسترده سهام توسط سرمايه‌گذاران شود. در چنين شرايطي، نبود دامنه نوسان قيمت مي‌تواند موجب شود كه سرمايه‌گذاران بخش مهمي از سرمايه خود را در يك روز از دست بدهند. اما وجود دامنه نوسان، با محدود كردن نوسانات قيمت، ريسك‌هاي مرتبط با اين وضعيت را كاهش داده و از بروز شرايط بحراني و زيان‌هاي شديد جلوگيري مي‌كند.

در بسياري از بورس‌هاي دنيا همچون تايوان، تايلند، استراليا، اسپانيا، مالزي، ايتاليا، تركيه، فرانسه، كره، ژاپن و ايران، قانونگذاران به‌منظور كاهش نوسان بازار و كاهش ريسك و ضرر سرمايه‌گذاران بر اثر تصميمات احساسي و هيجاني اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان كرده‌اند. لازم به ذكر است ايجاد محدوده قيمتي تنها به بازار سهام و بورس ختم نمي‌شود، بلكه در بسياري از بازارهاي ديگر نيز اين قانون اعمال مي‌شود.در بورس‌هاي اوراق بهادار توسعه‌ يافته، بيشتراز توقف معاملات استفاده مي‌شود. بورس سهام در ايالات متحده توقف معاملات را به حد نوسان قيمت ترجيح مي‌دهد. علاوه بر امريكا، بورس‌هاي سهام در ايتاليا، كانادا، آلمان، هنگ‌كنگ، انگليس و... نيز توقف معاملات را نسبت به حد نوسان ترجيح مي‌دهند.

دامنه نوسان بورس و فرابورس زماني متقارن است كه محدوده تغييرات مجاز قيمت يك سهم، يعني افزايش يا كاهش قيمت در يك بازه زماني مشخص، به شكل مساوي تعيين شده باشد. به عبارت ديگر، در دامنه نوسان متقارن ميزان مجاز افزايش يا كاهش قيمت يك سهم در يك روز معاملاتي برابر است.

فرض كنيد دامنه نوسان متقارن يك سهم ۵ درصد تعيين شده است. در اين صورت اگر قيمت پاياني روز قبل ۱۰۰ تومان باشد، قيمت سهم در روز جديد مي‌تواند بين ۹۵ تا ۱۰۵ تومان تغيير كند. دامنه نوسان متقارن معمولا براي حفظ تعادل بازار و جلوگيري از ايجاد هيجانات نادرست در قيمت‌ها به‌كار مي‌رود. اين مدل مي‌تواند در شرايطي كه بازار به ثبات بيشتري نياز دارد يا براي جلوگيري از بروز بحران‌هاي ناگهاني و شديد موثر باشد.

در مقابل دامنه نوسان متقارن، دامنه نوسان نامتقارن قرار دارد كه در آن، محدوده تغييرات قيمت براي افزايش و كاهش مي‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ممكن است دامنه افزايش قيمت ۵ درصد و دامنه كاهش قيمت ۳ درصد تعيين شود. اين مدل ممكن است در شرايط خاص بازار يا به دلايل اقتصادي خاص اعمال شود.