اثر فعال‌سازي مكانيسم ماشه كمتر از آن چيزي است كه تبليغ مي‌شود
رييس اتاق بازرگاني ايران، مهم‌ترين راهبرد مطمئن براي كشور را تقويت ديپلماسي فعال و حركت به سوي توافق‌هاي پايدار دانست.
رييس اتاق بازرگاني ايران، مهم‌ترين راهبرد مطمئن براي كشور را تقويت ديپلماسي فعال و حركت به سوي توافق‌هاي پايدار دانست. به گزارش اتاق بازرگاني ايران، صمد حسن‌زاده، با اعلام آمادگي اتاق ايران براي هرگونه همراهي با دولت، دستگاه ديپلماسي و تمامي اركان نظام حكمراني جهت عبور كم آسيب از شرايط كنوني گفت: با نزديك شدن به برخي محدوديت‌هاي مندرج در توافق هسته‌اي و فعال شدن مكانيسم ماشه، شايسته است اين موضوع از سوي اركان حكمراني مورد مداقه قرار گرفته و با حفظ عزت و مصلحت، تدابير مقتضي در زمينه مواجهه با تبعات اقتصادي و سياسي‌آن‌انديشيده شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در زمينه پيامدهاي احتمالي اجرايي شدن مكانيسم ماشه افزود: يافته‌ها نشان مي‌دهد كه هر چند وسعت اثر فعال‌سازي مكانيسم ماشه كمتر از ميزاني است كه از سوي بدخواهان ملت ايران در سطح افكار عمومي تبليغ مي‌شود، اما همان نيز تبعاتي خواهد داشت كه نيازمند نگاه هوشيارانه و برنامه‌ريزي دقيق است. وي با اشاره به مجموعه‌اي از ناترازي‌هاي انباشته، بي‌ثباتي مزمن ارزي و تورم ساختاري بالا در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير، گفت: در چنين بستري، بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل به‌مثابه يك شوك خارجي خواهد بود كه لازم است همه بازيگران عرصه ديپلماسي و اقتصاد كشور به همراه رسانه‌ها، در ايجاد تصوير درست و متناسب از آثار فعال‌سازي مكانيسم ماشه، مسوولانه و فعالانه عمل کنند؛ به اين معنا كه هم از بزرگنمايي آن جلوگيري کرده و هم اينكه سياست عادي‌سازي و كوچك‌نمايي را مردود دانسته و واقعيت‌هاي ميدان و راهكارهاي مربوطه را با افكار عمومي در ميان بگذارند. صمد حسن‌زاده با بيان اينكه سرمايه‌گذاري از بخش‌هايي است كه در پي فعال‌سازي مكانيسم ماشه آسيب مي‌بيند، خاطرنشان كرد: در فضايي كه نااطميناني افزايش مي‌يابد، تمايل سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به ورود منابع جديد كاهش پيدا مي‌كند. نتيجه اين روند، ركود سرمايه‌گذاري، كاهش بهره‌وري و در نهايت محدود شدن ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي خواهد بود كه تورم در سطح بالا و بي‌ثباتي ارزي به‌صورت هم‌زمان با آن همراه هستند. حسن‌زاده افزود: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بر اين باور است كه شدت آثار فعال‌سازي مكانيسم ماشه به ميزان زيادي به نحوه مواجهه با اين موضوع بستگي دارد. اگر مسير تقابل تشديد شود، اقتصاد و سياست ايران در معرض فشارهاي گسترده‌تري قرار خواهد گرفت؛ اما اگر مسير تعامل و همكاري در اولويت قرار بگيرد، مي‌توان بخشي از اين آثار را مديريت كرد و از هزينه‌هاي بلندمدت آن كاست. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مهم‌ترين راهبرد مطمئن براي كشور را تقويت ديپلماسي فعال و حركت به سوي توافق‌هاي پايدار دانست و گفت: بنابراين پيشگيري از بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، ضرورتي است كه بايد در كانون سياست‌گذاري مصالح كشور قرار بگيرد.
