مكانيسم ماشه و بورس
فعال شدن مكانيسم ماشه، بار ديگر فضاي اقتصادي ايران را با موجي از نگراني روبه‌رو كرده است. اين سازوكار كه به بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي در صورت عدم پايبندي به تعهدات برجامي منجر مي‌شود، مستقيما مي‌تواند اقتصاد و بازار سرمايه را تحت فشار قرار دهد.
فعال شدن مكانيسم ماشه، بار ديگر فضاي اقتصادي ايران را با موجي از نگراني روبه‌رو كرده است. اين سازوكار كه به بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي در صورت عدم پايبندي به تعهدات برجامي منجر مي‌شود، مستقيما مي‌تواند اقتصاد و بازار سرمايه را تحت فشار قرار دهد. بازار سرمايه، به عنوان آيينه تمام‌نماي توليد و شرايط اقتصادي كشور، نخستين جايي است كه اثرات چنين تحولات سياسي را به صورت علني بازتاب مي‌دهد. در شرايطي كه بورس تهران مدت‌هاست با افت ارزش دلاري خود مواجه است و اكنون به كمتر از ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده، فعال‌سازي اين مكانيسم حكم ضربه‌اي تازه را دارد. خروج نقدينگي، بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران و ركود معاملات، همگي نشانه‌هايي هستند كه طي ماه‌هاي اخير شدت گرفته‌اند، حال با تشديد احتمالي تحريم‌ها، اين روند مي‌تواند عميق‌تر شود.
تشديد فشارهاي بين‌المللي در گام نخست مستقيما شركت‌هاي صادرات‌محور را هدف قرار مي‌دهد. صنايع نفتي و غيرنفتي كه صادرات را به عنوان منبع اصلي درآمد خود دارند، با محدوديت‌هاي جدي در فروش و نقل و انتقال ارز مواجه خواهند شد. اين موضوع، نه‌تنها حجم فروش را كاهش مي‌دهد، بلكه با بالا بردن هزينه مبادله، حاشيه سود اين شركت‌ها را به شدت تهديد مي‌كند.
اما آسيب‌ها صرفا محدود به صادركنندگان نيست. شركت‌هاي واردكننده مواد اوليه نيز در اين ميان با چالش‌هاي جدي روبه‌رو خواهند شد. تحريم‌ها، مسير تامين مواد خام را پرهزينه و پيچيده مي‌كند و به همين دليل، خط توليد بسياري از كارخانه‌ها از منظر فني و اقتصادي دچار ناترازي خواهد شد. افزايش نرخ ارز و مشكلات انتقال پول نيز بر هزينه تمام شده محصولات اثر مستقيم دارد.
بازار سرمايه در چنين شرايطي، نه‌تنها از نظر فني و مالي، بلكه از منظر رواني نيز تحت فشار قرار مي‌گيرد. تجربه نشان داده است كه اخبار سياسي منفي، حتي پيش از اجرايي شدن كامل تصميمات، باعث خروج سرمايه و افزايش صف‌هاي فروش مي‌شود. اين واكنش‌ها به‌ويژه در بازاري كه پيشاپيش با كاهش اعتماد عمومي مواجه است، مي‌تواند به چرخه منفي افت قيمت‌ها و كاهش ارزش شركت‌ها دامن بزند.
در بلندمدت، تداوم تحريم‌ها موجب كاهش توان توليد ملي، افت صادرات، تضعيف ذخاير ارزي و عقب‌ماندگي در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خواهد شد. اين زنجيره اثر، نهايتا به كاهش رشد اقتصادي و افزايش ناترازي‌هاي ساختاري منجر مي‌شود؛ حالتي كه بازار سرمايه به‌طور انكارناپذير منعكس‌كننده آن است.
فعال شدن مكانيسم ماشه صرفا يك رويداد حقوقي يا سياسي نيست؛ اين فرآيند مي‌تواند مسير اقتصادي كشور را در سال‌هاي پيش‌رو تغيير دهد. مقابله با تبعات آن نيازمند تصميم‌گيري‌هاي جدي در حوزه سياست خارجي و مديريت داخلي اقتصاد است. در غير اين صورت، بازار سرمايه نه‌تنها نمي‌تواند به جايگاه باثبات خود بازگردد، بلكه به يكي از قربانيان اصلي اين فضاي پرتنش بدل خواهد شد.
