هدف ۴۰ ميليون تن ترانزيت تا ۱۴۰۷
وزارت راه و شهرسازي از برنامه‌ريزي جديد براي توسعه شبكه‌هاي ترانزيتي كشور در راستاي دستيابي به هدف‌گذاري ۴۰ ميليون تن ترانزيت تا پايان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷) خبر داده است. اين هدف‌گذاري بزرگ نيازمند توجه ويژه به زيرساخت‌ها و رفع موانع تجاري است.
وزارت راه و شهرسازي از برنامه‌ريزي جديد براي توسعه شبكه‌هاي ترانزيتي كشور در راستاي دستيابي به هدف‌گذاري ۴۰ ميليون تن ترانزيت تا پايان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷) خبر داده است. اين هدف‌گذاري بزرگ نيازمند توجه ويژه به زيرساخت‌ها و رفع موانع تجاري است. به گفته جعفر جميلي، سرپرست دفتر تجاري‌سازي و امور تشكل‌هاي وزارت راه و شهرسازي، سال گذشته حدود ۲۰ ميليون تن بار ترانزيتي از قلمرو ايران عبور كرده كه ۸۸ درصد آن از طريق حمل‌ونقل جاده‌اي و ۱۲ درصد از طريق مسير ريلي انجام شده است. اين رقم نشان‌دهنده پتانسيل بالاي كشور در عرصه ترانزيت است كه مي‌تواند با تقويت زيرساخت‌ها و رفع موانع به ۴۰ ميليون تن برسد.
تاريخچه مسيرهاي تجاري ايران
جميلي با اشاره به ريشه تاريخي مسيرهاي تجاري ايران گفت: بسياري از كريدورهاي عبوري فعلي به جاده‌هاي باستاني بازمي‌گردند كه طي هزاران سال تمدن‌هاي شرق و غرب را به يكديگر متصل مي‌كردند. اين مسيرها اكنون در قالب پروژه‌هاي جديد مانند كمربند و جاده (BRI) از سوي چين پيگيري مي‌شود. او افزود: ايران با استفاده از اين مسيرها و شبكه‌هاي تاريخي در حال طراحي پروژه‌هايي همچون كريدور شرقي-غربي و موافقتنامه بين‌المللي شمال-جنوب است كه به تقويت روابط تجاري با كشورهاي همسايه و منطقه‌اي كمك مي‌كند.
تقويت زيرساخت‌ها و هوشمندسازي
سرپرست دفتر تجاري‌سازي وزارت راه و شهرسازي در ادامه گفت: سند برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني كرده كه تا سال ۱۴۰۷، ۴۰ ميليون تن ترانزيت سالانه از ايران عبور كند كه ۷۰ درصد آن از طريق جاده و ۳۰ درصد از مسير ريلي انجام شود. جميلي بر لزوم توسعه و تكميل زيرساخت‌هاي جاده‌اي و ريلي، تسهيل تردد در پايانه‌هاي مرزي و هوشمندسازي فرآيندهاي تجاري تأكيد كرد و افزود: تحقق كامل اين هدف نيازمند همكاري ميان دولت، بخش خصوصي و كشورهاي همسايه است.
چالش‌هاي ژئوپليتيكي
جميلي با اشاره به تهديدات ژئوپليتيكي در مسيرهاي دريايي مانند تنگه هرمز و كانال سوئز اظهار كرد: اين تهديدات باعث شده كشورها به‌سمت استفاده از كريدورهاي زميني گرايش پيدا كنند. به گفته او، گرچه حدود ۸۰ درصد تجارت جهاني از طريق دريا انجام مي‌شود، مسيرهاي جايگزين زميني پس از جنگ روسيه و اوكراين اهميت بيشتري يافته‌اند. ايران با توجه به موقعيت استراتژيك خود مي‌تواند نقش مهمي در گسترش ترانزيت زميني ايفا كند. سرپرست دفتر تجاري‌سازي وزارت راه و شهرسازي همچنين به ديپلماسي اقتصادي ايران اشاره كرد و گفت: سفر رييس‌جمهور به ارمنستان و بلاروس، كه از اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسياست، در راستاي تقويت روابط تجاري و ترانزيتي با اين كشورها انجام شد. او همچنين به اهميت مسيرهاي مرزي مانند جلفا و نخجوان اشاره كرد و تأكيد كرد كه ايران مي‌تواند با استفاده از اين مسيرها، اتصال راهبردي خود را با ارمنستان و روسيه تقويت كند.
ظرفيت‌هاي مغفول درياي خزر
جميلي در ادامه به درياي خزر و ظرفيت‌هاي مغفول آن در ترانزيت اشاره كرد و گفت: تنها يك درصد از تجارت ۹۰۰ ميليون تني روسيه از طريق درياي خزر انجام مي‌شود كه نشان‌دهنده كمبود سرمايه‌گذاري براي استفاده از اين ظرفيت‌ها است. اين در حالي است كه كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه مسيرهاي شرقي درياي خزر را فعال كرده‌اند و ايران نتوانسته سهم خود را در اين تجارت به‌خوبي جذب كند.
موانع ترانزيت غيرمستقيم
و ضرورت رفع آنها
سرپرست دفتر تجاري‌سازي وزارت راه و شهرسازي همچنين از مشكلات موجود در ترانزيت غيرمستقيم، به‌ويژه براي بارهاي صادراتي هند و روسيه، خبر داد. به گفته او، تحريم‌هاي كشتيراني، مبادلات ارزي و پوشش‌هاي بيمه‌اي موجب شده است كه تجار از مسيرهاي ديگري استفاده كنند، حتي اگر هزينه و زمان بيشتري صرف كنند. اين مشكل نيازمند رفع موانع تجاري و ايجاد تسهيلات لازم براي جذب بارهاي ترانزيتي بيشتر است. او از تشكيل ستاد ملي ترانزيت خبر داد كه بر اساس ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده است. او گفت: دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه مستقر و فعال شده است و پيش‌نويس سند ملي ترانزيت با مشاركت دستگاه‌هاي مختلف در حال آماده‌سازي است. سرپرست دفتر تجاري‌سازي وزارت راه و شهرسازي همچنين از همكاري با دانشگاه‌ها در حوزه سياست‌گذاري ترانزيتي خبر داد و تأكيد كرد كه مطالعات جامع حمل‌ونقل كشور در حوزه‌هاي ريلي و جاده‌اي با مشاركت دانشگاه‌هاي معتبر داخلي انجام شده است. با وجود چالش‌هاي مختلف از جمله مشكلات ژئوپليتيكي، تحريم‌ها و ضعف در استفاده از ظرفيت‌هاي درياي خزر، ايران همچنان به دنبال تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي خود است. هدف‌گذاري براي ترانزيت ۴۰ ميليون تن بار در سال ۱۴۰۷، يك چشم‌انداز بلندمدت است كه تحقق آن نيازمند توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بهبود فرآيندهاي تجاري است.
