ضرورت تعيين تكليف گواهينامه موتورسيكلت بانوان
اصرار بر مخالفت با صدور گواهينامه از يك سو و چشم‌پوشي از برخورد با تردد موتورسيكلت با راكب زن از سوي ديگر، باعث شده به‌مرور دختران زير سن قانوني هم، جسارت موتورسواري و تردد راحت در شهر داشته باشند.
اصرار بر مخالفت با صدور گواهينامه از يك سو و چشم‌پوشي از برخورد با تردد موتورسيكلت با راكب زن از سوي ديگر، باعث شده به‌مرور دختران زير سن قانوني هم، جسارت موتورسواري و تردد راحت در شهر داشته باشند. اقدامي كه با گذشت زمان با خطراتي بيشتر مواجه مي‌شود. صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت به بانوان، كلاف ازهم پاشيده‌اي است كه تاكنون هرچه تلاش براي مرتب كردن آن شده، نتيجه‌اي جز ايجاد گره‌هاي كور بيشتر بر آن نداشته است.
يك دهه تلاش براي احقاق حق
تلاش‌ها براي قانوني كردن و صدور گواهينامه موتورسيكلت بانوان از حدود يك دهه پيش آغاز شد، هرچند پيش از آن برخي ورزشكاران حوزه موتورسواري به صورت حرفه‌اي در پيست‌هاي موتورسواري مشغول به فعاليت بودند اما ترددي در سطح شهر نداشتند اما به مرور درخواست‌ها براي صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت محل بحث و جدل موافقان و مخالفان در سطح رسانه‌ها شد و از شهروند و وكيل و وزير و دولت تا پليس و مجلس و قوه قضاييه هريك با استدلال و توجيهي سعي در اثبات نظر خود براي تأييد يا ردّ اين مساله داشتند.
ممانعت پليس از صدور گواهينامه
با تمام اين تفاسير تا امروز پليس با استناد به قوانين موجود از صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان خودداري مي‌كند و در آخرين نظر هم سردار تيمور حسيني رييس پليس راهور فراجا در نشست خبري هفته گذشته خود با خبرنگاران گفت كه مصوبه مرتبط با موتورسواري بانوان (به عنوان راكب) در دولت درحال بررسي است، ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستيم. حسيني با تأكيد بر اينكه پليس مجري و تابع قانون است و در خصوص هيچ موضوعي نه اجتهاد مي‌كنيم و نه اينكه نظر فقهي مي‌دهيم، گفت: پليس راهور تابع قانون و مقررات است و هر آنچه كه در قانون مقرر شده را به عنوان وظيفه انجام خواهيم داد. بلاتكليفي در تعيين تكليف قطعي و اطاله رسيدگي به اين مساله، زمينه‌ساز بروز تخلفاتي شده است كه پليس هم عملاً برخوردي با آنها نمي‌كند. از يك سو در حالي كه هنوز تصميم قطعي براي صدور گواهينامه يا عدم صدور آن گرفته نشده است، دعواهاي بي‌نتيجه مخالفان و موافقان كار را به جايي رساند كه پليس در مواجهه با زنان موتورسوار ترجيح داده حضور آنها در سطح شهر را ناديده بگيرد.طبق اعلام پليس راهور، رانندگي با تمام وسايل نقليه نيازمند اخذ گواهينامه است و اگر تردد با موتورسيكلت‌هاي 50سيسي و حداكثر 4 كيلووات و همچنين موتورسيكلت‌هاي 125 سيسي (دو يا سه چرخ) با توان 11 كيلووات و رانندگي درون‌شهري، داشتن حداقل سن 16 سال، اما همين 16 سال هم حداقل سن هم در صورت گذراندن دوره آموزشي در آموزشگاه و كسب گواهينامه مجاز است كه آن‌هم طبق رويه فعلي فقط به آقايان ارايه مي‌شود.
عواقب احتمالي جبران‌ناپذير
اين اقدام كه خود سرشار از مخاطرات بالقوه است، داراي عواقب احتمالي جبران‌ناپذيري است كه ابعاد آن مي‌تواند از آسيب‌هاي جاني و نقص عضو گرفته تا بروز مشكلات حقوقي و قضايي را در بر گيرد. نوجوانان، به دليل عدم بلوغ كامل فكري و هيجاني، فقدان تجربه كافي در مواجهه با شرايط بحراني رانندگي و ميل به هيجان و ريسك‌پذيري، آسيب‌پذيري بسيار بالاتري در حوادث رانندگي دارند.
عواقب اين پديده تنها محدود به فرد راكب نمي‌شود و مخاطرات و تبعات رانندگي بدون گواهينامه و بدون رعايت حداقل‌هاي ايمني، جداي از پيامدهايي كه براي راكب از آسيب‌هاي بدني و دردسرهاي حقوقي براي خود و مالك وسيله نقليه، دردسرهاي عديده‌اي را هم براي ساير شهروندان با همين گمانه‌ها ايجاد خواهد كرد. نگاه كلان‌تر به اين مصداق نشان مي‌دهد سكوت و انفعال در برابر چنين پديده‌هايي، نه‌تنها به معناي تأييد و موافقت ضمني مجري قانون است، بلكه مي‌تواند پيامدهايي چون تقويت اين ذهنيت باشد كه با عادي‌سازي و فشارهايي اينچنيني، ساختار را از اعمال قانون و حاكميت، عقب راند.
نبود قانون شفاف و صريح
اين بلاتكليفي و عدم تعيين تكليف در مورد صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان، نشان مي‌دهد زماني كه قانون شفاف و صريح اجرايي درباره مساله‌اي وجود ندارد، فضايي در جامعه شكل مي‌گيرد كه در آن هرگونه تخلف و بي‌نظمي مرتبط با آن مساله، توجيه‌هاي متعددي براي ارتكاب پيدا مي‌كند و باعث ترويج بي‌اعتنايي به قانون در ساير حوزه‌ها نيز مي‌شود. هرچند موتورسواري دختران زير سن قانوني را شايد بتوان يكي از قابل تحمل‌ترين هنججارشكني‌هايي دانست كه اين روزها در جامعه درحال وقوع است و متوليان قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در انفعالي‌ترين وضعيت قرار دارند و حداكثر يك تماشاگر هستند. براي برون‌رفت از اين وضعيت بغرنج، ضروري است كه مسوولان ذي‌ربط، با نگاهي واقع‌بينانه و مبتني بر حقوق شهروندي و امنيت اجتماعي، هرچه سريع‌تر به اين پرونده چند ساله خاتمه دهند. اين امر نيازمند يك حركت قاطع و هماهنگ از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي و پليس است كه هرچه زودتر مجاز يا غيرمجاز بودن رانندگي موتورسيكلت توسط بانوان را تعيين كنند تا تكليف همه در اين زمينه مشخص شود. در كنار اين، پليس بايد با قاطعيت و جديت بيشتري پيش از فراگير شدن اين تخلف كه دختران و حتي پسران نوجوان بيشتر به چشم يك تفريح و سرگرمي به آن نگاه مي‌كنند و نه دور زدن قانون، با رويكردي نرم مواجهه داشته باشد و به جاي برخورد صرفاً تنبيهي، با رويكردهاي پيشگيرانه و آموزشي، آگاهي‌بخشي به خانواده‌ها و نوجوانان در مورد خطرات و عواقب قانوني و جاني اين اقدام، نقش موثري در كاهش آن داشته باشد.
