۱۷۰ همت آورده مردمي، بلاتكليف ماند
نهضت ملي مسكن به عنوان يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي دولت براي پاسخ به بحران مسكن در كشور، در سال‌هاي اخير با هدف تأمين خانه براي اقشار متوسط و كم‌درآمد آغاز شد.
نهضت ملي مسكن به عنوان يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي دولت براي پاسخ به بحران مسكن در كشور، در سال‌هاي اخير با هدف تأمين خانه براي اقشار متوسط و كم‌درآمد آغاز شد. اين طرح در ابتدا با وعده ساخت چهار ميليون واحد مسكوني تا پايان دولت سيزدهم كليد خورد؛ اما بررسي آمارهاي رسمي، اظهارات مسوولان اجرايي و تحليل كارشناسان، تصوير متفاوتي از ميزان پيشرفت و چالش‌هاي اين پروژه بزرگ ارايه مي‌دهد. مطابق با اظهارات نادر عربي، مديركل دفتر پايش طرح مسكن وزارت راه و شهرسازي، از ميان ۶.۷ ميليون نفري كه در نهضت ملي مسكن ثبت‌نام كرده‌اند، تنها «۱.۶ ميليون نفر» واجد شرايط شناخته شده‌اند. از اين تعداد، ۸۵۰ هزار نفر تاكنون آورده مالي پرداخت كرده‌اند كه به‌طور ميانگين «۲۰۰ ميليون تومان» برآورد مي‌شود. نتيجه اين است كه «مردم تاكنون حدود ۱۷۰ همت (هزار ميليارد تومان) براي اين پروژه پرداخت كرده‌اند». رقمي سنگين كه نشان مي‌دهد ميزان اعتماد عمومي به اين طرح قابل توجه بوده، اما آنچه در ازاي اين اعتماد دريافت كرده‌اند، هنوز محل سوال است. در نقطه مقابل، نظام بانكي كه بايد شريك اصلي دولت در تأمين مالي پروژه مي‌بود، عملكردي به مراتب ضعيف‌تر از انتظارات داشته است. فرشيد ايلاتي، كارشناس بازار مسكن، در اين باره تصريح مي‌كند: عملكرد نظام بانكي در يك سال گذشته به زير سه درصد رسيده است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفي شده در بانك‌ها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هيچ تسهيلاتي دريافت نكرده‌اند. او همچنين تأكيد مي‌كند كه «بخش عمده اين سه درصد تنها به بانك مسكن اختصاص دارد» و اين يعني ساير بانك‌ها تقريباً از انجام وظيفه سرباز زده‌اند. اين عدم همكاري، پيامدهاي سنگيني براي پروژه‌ها به همراه داشته است. ايلاتي هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: پروژه‌هايي كه مي‌توانست امسال با متري ۱۰ ميليون تومان تكميل شود، سال آينده به دليل تورم و افزايش هزينه‌ها به متري ۱۵ تا ۱۶ ميليون تومان يا بيشتر خواهد رسيد.
پيشرفت واقعي يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌كاره؟
در اين شرايط دولت از پيشرفت چشمگير فيزيكي پروژه‌ها و افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني سخن مي‌گويد، نادر عربي در اين زمينه اعلام كرد: تاكنون ۸۱۱ هزار پروژه تخصيص داده شده و بيش از ۷۲۰ هزار پروانه صادر شده كه بخش زيادي از اينها در دولت فعلي انجام شده است. او همچنين خبر داد كه صدور پروانه‌هاي ساختماني به ۵۰۷ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ رسيده كه بالاترين رقم چند سال اخير است. اما كارشناسان، اين اعداد را با ديده ترديد مي‌نگرند. ايلاتي درباره كيفيت اين پروژه‌ها مي‌گويد: دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تكميل شده است. اما بايد توجه كرد كه اين پروژه‌ها پروژه‌هاي قديمي هستند و زمين و فونداسيون آنها سال‌ها قبل آماده شده بود. اين كارشناس تأكيد مي‌كند: پروژه جديدي اضافه نشده و صرفاً پروژه‌هاي قبلي به مرحله تكميل رسيده‌اند. اين تحليل نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از آمارهاي ارايه‌شده توسط دولت، به پروژه‌هايي مربوط مي‌شود كه پيش از شروع به كار دولت سيزدهم كليد خورده‌اند. بنابراين، دستاورد خالص دولت در حوزه آغاز پروژه‌هاي جديد، هنوز به شكل ملموس قابل رويت نيست.
پروژه‌هاي نيمه‌تمام و معضل تأمين مالي
يكي از بحران‌هاي جاري در نهضت ملي مسكن، پروژه‌هاي نيمه‌تمام است. مديركل دفتر پايش طرح مسكن وزارت راه و شهرسازي در اين باره مي‌گويد: حدود ۳۰۰ هزار واحد نيمه‌تمام وجود دارد كه با مصوبه شوراي عالي مسكن، تسهيلات بانكي براي تكميل آنها فراهم شده است. اما همانطور كه پيش‌تر اشاره شد، عملكرد ضعيف نظام بانكي در تخصيص تسهيلات، باعث شده اين وعده‌ها چندان عملياتي نشوند. اگر تأمين منابع مالي اين پروژه‌ها در زمان مناسب صورت نگيرد، عملاً با رشد شديد قيمت مصالح، دستمزدها و زمين، نه‌تنها امكان تكميل واحدها كاهش مي‌يابد، بلكه قيمت نهايي براي متقاضيان نيز به‌شدت افزايش مي‌يابد. اين وضعيت، اعتماد عمومي به طرح را تهديد مي‌كند.
توقف ثبت‌نام و بي‌توجهي
به ظرفيت‌هاي موجود
يكي ديگر از انتقادات مطرح‌شده، مربوط به توقف سامانه ثبت‌نام نهضت ملي مسكن است. ايلاتي در اين زمينه هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: سامانه ثبت‌نام متوقف شده، در حالي كه زمين موجود است و متقاضيان مي‌توانند اقدام كنند. اگر هدف جذب متقاضي است، سامانه بايد فعال باشد. اين كارشناس مسكن اين تصميم را از منظر فرصت‌هاي پيش روي دولت ناپخته مي‌داند و مي‌افزايد: در شرايط كنوني، با توجه به مهاجرت از كلان‌شهرها، فرصت مناسبي براي رونق سرمايه‌گذاري در شهرهاي كوچك و مياني فراهم شده است. به‌نظر مي‌رسد انسداد اين مسير براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي در شرايطي كه بودجه دولتي و تسهيلات بانكي با محدوديت مواجه‌اند، تصميمي ناهماهنگ با اهداف طرح نهضت ملي مسكن باشد.
توسعه افقي شهرها؛ فرصت يا شعار؟
از ديگر موضوعاتي كه به عنوان نقطه قوت مطرح شده، توسعه افقي شهرها است. ايلاتي با اشاره به برنامه هفتم توسعه مي‌گويد: يكي از مواد كليدي برنامه هفتم، ماده ۵۰ است كه درباره توسعه افقي شهرها و افزايش حدوداً ۲۰ درصدي مجموع مساحت شهرها و روستاهاست. اما اين كارشناس به بي‌توجهي عملي به اين ماده قانوني نيز اشاره كرده و هشدار مي‌دهد كه تاكنون سهميه استان‌ها و شهرها براي سال اول برنامه مشخص نشده و اين امر به نظر مي‌رسد بي‌توجهي عمدي است. به بيان ديگر، علي‌رغم اهميت قانوني اين مسير به عنوان راهكار كاهش قيمت زمين و ايجاد بستر براي ساخت‌وساز ارزان، هنوز اقدام عملي موثري در اين زمينه مشاهده نشده است.
تسهيلات، حمايت‌ها و مشكلات ساختاري
مديركل دفتر پايش طرح مسكن وزارت راه و شهرسازي، در بخشي از سخنان خود به اقدامات دولت در حوزه تسهيلات روستايي و وام وديعه مسكن اشاره مي‌كند. به گفته او، در حوزه مسكن روستايي، نزديك به ۳۴ هزار واحد در هفته دولت افتتاح شده و حدود ۳۰۰ هزار واحد ديگر در حال پيگيري دريافت وام هستند. تسهيلات مسكن روستايي با نرخ ۴ درصد و مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان پرداخت مي‌شود. عربي همچنين درباره وام وديعه مسكن مي‌گويد: در تهران تا ۲۷۵ ميليون تومان پرداخت مي‌شود و تاكنون بيش از ۱۲۰ هزار فقره تسهيلات پرداخت شده است. اگرچه اين ارقام در نگاه اول قابل توجه به‌نظر مي‌رسد، اما در مقايسه با تورم فعلي در بخش اجاره و خريد مسكن، عملاً قدرت چنداني براي خانه‌دار شدن يا حتي اجاره مناسب باقي نمي‌گذارد.
پروژه‌اي بزرگ با چالش‌هاي بزرگ‌تر
نهضت ملي مسكن از حيث مقياس، مشاركت عمومي و هدف‌گذاري، يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي عمراني جمهوري اسلامي ايران در دهه اخير محسوب مي‌شود. با وجود برخي پيشرفت‌هاي آماري، طرح نهضت ملي مسكن با چالش‌هايي جدي مواجه است؛ از جمله ضعف عملكرد نظام بانكي، توقف پروژه‌هاي نيمه‌تمام، اتكاي بيش از حد به طرح‌هاي قديمي، تعطيلي سامانه ثبت‌نام، اجراي نشدن قانون توسعه افقي و ناكارآمدي تسهيلات در برابر تورم. در چنين شرايطي، اگر اصلاحات ساختاري در نظام تأمين مالي، همكاري بانكي، مديريت زمين و افزايش شفافيت اجرا نشود، اين پروژه در خطر از دست دادن حمايت مردمي و شكست نهايي قرار خواهد گرفت. شايد زمان آن رسيده كه دولت، نه صرفاً به آمار، بلكه به كف زمين، به نياز مردم و به ميزان رضايت متقاضيان نهضت ملي مسكن توجه بيشتري كند.
