ترك درمان به دليل فقر
در سال‌هاي اخير، وضعيت اقتصادي جامعه ايران با افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي و رشد هزينه‌هاي زندگي به شكلي جدي تحت فشار قرار گرفته است.
انتظار مي‌رفت سياست حذف ارز ترجيحي در دولت چهاردهم متوقف شود
در سال‌هاي اخير، وضعيت اقتصادي جامعه ايران با افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي و رشد هزينه‌هاي زندگي به شكلي جدي تحت فشار قرار گرفته است. يكي از عرصه‌هايي كه اين فشار خود را به‌وضوح نشان مي‌دهد، بخش سلامت و درمان است. با وجود وعده‌هاي مكرر مسوولان براي كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان و گسترش بيمه‌هاي پايه و تكميلي، واقعيت ميداني حاكي از آن است كه سهم پرداختي از جيب بيماران، به‌ويژه كارگران و اقشار كم‌درآمد، نه‌تنها كاهش نيافته بلكه در بسياري موارد افزايش پيدا كرده است.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، سهم پرداخت مستقيم مردم از هزينه‌هاي درماني در ايران به مراتب بالاتر از استانداردهاي جهاني است. سازمان بهداشت جهاني توصيه كرده است كه اين سهم نبايد بيش از ۲۰ تا ۳۰ درصد هزينه‌هاي درمان باشد، اما در ايران آمارها گاه ارقامي نزديك به 70 درصد را نشان مي‌دهد. اين رقم به‌خصوص براي خانواده‌هاي كارگري و افراد كم بضاعت به معناي انتخابي تلخ ميان ادامه درمان يا صرف‌نظر كردن از آن است. بسياري از خانواده‌ها در سال‌هاي اخير به دليل ناتواني در تأمين هزينه‌هاي درماني به فقر بيشتر و حتي فروش دارايي‌هاي اندك خود كشانده شده‌اند. اين در حالي است كه در بسياري از موارد فقر باعث مي‌شود تا افراد درمان را ترك كرده و سلامت خود را ناديده بگيرند.
فشار اقتصادي بر كارگران و اقشار كم‌درآمد
كارگران كه اغلب حداقل دستمزدشان كفاف هزينه‌هاي اوليه زندگي مانند اجاره مسكن و خوراك را نمي‌دهد، در مواجهه با بيماري با بحراني جدي روبرو مي‌شوند. بسياري از آنان حتي توانايي استفاده از بيمه‌هاي تكميلي را ندارند، چرا كه هزينه‌هاي اين بيمه‌ها برايشان سنگين است. در چنين شرايطي، بيماري به جاي آنكه صرفاً يك مشكل جسمي باشد، به بحراني معيشتي تبديل مي‌شود كه مي‌تواند كل زندگي خانوادگي را تحت تأثير قرار دهد.
يك كارگر بازنشسته در اين باره مي‌گويد: «ما ماهيانه فقط حقوقي داريم كه به سختي خرج اجاره و خورد و خوراك را مي‌دهد. وقتي يكي از اعضاي خانواده مريض مي‌شود، بايد از خيلي چيزها بزنيم تا بتوانيم هزينه درمانش را بدهيم. حتي پيش آمده كه وام گرفته‌ايم يا طلاهاي خانه را فروخته‌ايم.»
افزايش هزينه‌هاي درمان تهديدي براي سلامت عمومي
سارا محمودي، فعال مدني حوزه رفاه اجتماعي، بر اينكه افزايش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان، يك تهديد مستقيم براي سلامت عمومي جامعه است. به «تعادل» مي‌گويد: وقتي مردم به دليل مشكلات مالي از درمان صرف‌نظر مي‌كنند يا درمان خود را ناقص ادامه مي‌دهند، در واقع ما با يك بحران اجتماعي مواجه هستيم. اين موضوع فقط به يك فرد يا يك خانواده محدود نمي‌شود، بلكه پيامدهاي آن به كل جامعه سرايت مي‌كند. بيماري‌هاي درمان‌نشده مي‌توانند به ازكارافتادگي، كاهش بهره‌وري نيروي كار و حتي مرگ زودرس منجر شوند. اين وضعيت در درازمدت هزينه‌هاي بيشتري را به نظام سلامت تحميل خواهد كرد.
او همچنين به نابرابري موجود در دسترسي به خدمات درماني اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: كارگران و اقشار كم‌درآمد عملاً در پايين‌ترين سطح دسترسي به خدمات درماني قرار دارند. بسياري از آنها به دليل ناتواني مالي، تنها به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌كنند كه با كمبود امكانات و ازدحام بيماران مواجه است. در مقابل، اقشار مرفه با پرداخت هزينه‌هاي كلان، بهترين خدمات درماني را دريافت مي‌كنند. اين شكاف نه تنها ناعادلانه است بلكه در آينده به تشديد نارضايتي‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد.
اين فعال مدني حوزه رفاه اجتماعي اظهار مي‌دارد: براي برون‌رفت از اين بحران، لازم است دولت به صورت جدي سهم خود را در تأمين هزينه‌هاي درماني افزايش دهد و بيمه‌هاي پايه را كارآمدتر سازد. اجراي كامل و واقعي طرح‌هايي مانند بيمه همگاني، جلوگيري از فساد و رانت در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي و كنترل قيمت‌هاي بيمارستاني مي‌تواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد.
محمودي مي‌افزايد: سلامت حق همگاني است و نبايد به كالايي لوكس تبديل شود كه فقط عده‌اي خاص توان خريد آن را دارند. اگر امروز در حوزه سلامت سرمايه‌گذاري نشود، فردا با جامعه‌اي بيمار، فرسوده و پر از نارضايتي روبرو خواهيم بود.
افزايش پرداخت از جيب مردم در يك سال اخير
از سوي ديگر «محمدرضا واعظ مهدوي» رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه در هفته دولت قرار داريم، عملكرد دولت چهاردهم در خصوص توجه به حوزه سلامت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به ايلنا گفت: با توجه به اينكه خود آقاي رييس‌جمهور پيش‌تر وزير بهداشت بوده‌اند، به نوعي مي‌توان گفت كه ايشان به اصول و مباني مسائل بهداشتي و درماني تا حدودي مسلط هستند. همچنين در زمينه تأمين منابع و پيگيري برخي از محورهاي مهمي كه در حوزه بهداشت و درمان بايد صورت بگيرد، دولت تاكنون اقدامات خوبي انجام داده است.
او ادامه داد: از جمله اين اقدامات مي‌توان به بحث پزشك خانواده اشاره كرد كه كمابيش دنبال مي‌شود. همچنين موضوع بدهي دانشگاه‌ها و منابع مورد نياز آنها براي پرداخت مطالبات شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي نيز پيگيري شده است. به علاوه، تأمين منابع بخش بهداشت و درمان تا حدودي در دستور كار دولت قرار گرفته است.
در جنگ ۱۲ روزه وزارت بهداشت و جامعه پزشكي عملكرد قابل قبولي داشت
وي تصريح كرد: در جريان جنگ ۱۲ روزه نيز هم وزارت بهداشت عملكرد قابل قبولي داشت و هم جامعه پزشكي از جمله پزشكان، پرستاران و ساير كادر درمان توانستند خدمات شايسته‌اي ارايه دهند.
واعظ مهدوي تصريح كرد: امروزه يكي از چالش‌هاي مهم نظام‌هاي بهداشت و درمان در جهان، بحث عدالت در سلامت است. سيستم‌هاي پزشكي با پيشرفت علم، افزايش سن جمعيت، روند سالمندي جمعيت و ظهور فناوري‌هاي جديد، با هزينه‌هاي افزاينده‌اي مواجه شدند كه منابع موجود پاسخگوي اين هزينه‌ها نيست. از اين‌رو سياست‌گذاري به‌گونه‌اي كه فقرا، افراد كم‌درآمد و كارگران در دريافت خدمات اولويت داشته باشند، اهميت فوق‌العاده‌اي يافته است. متأسفانه علي‌رغم اقدامات مثبت و زحماتي كه تا به حال كشيده شده است، در اين زمينه گام‌هاي موثري برداشته نشده است.
انتظار مي‌رفت سياست حذف ارز ترجيحي در دولت چهاردهم متوقف شود
او افزود: سياست حذف ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشكي كه در دولت قبل پيگيري مي‌شد، انتظار مي‌رفت در دولت جديد اين سياست متوقف شود تا نهاده‌هاي توليد دارو و تجهيزات با قيمت ارزان‌تري تأمين گردد، اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و شاهد افزايش شديد قيمت‌ها هستيم.
رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت اظهار كرد: از سوي ديگر، برخي مسائل فرعي و كم اهميت مانند افزايش تعداد دانشجويان پزشكي يا توجه به برخي خدمات كه خيلي نقش تعيين‌كننده در نظام بهداشتي درماني ندارد، در وزارت بهداشت پررنگ شده و تمركز زيادي روي آنها صورت گرفته است. اين موضوع باعث غفلت از مسائل اولويت‌دار شده است.
به گفته او، بسياري از مسائل ريشه داري كه انتظار مي‌رفت در شرايط فعلي در دستور كار وزارت بهداشت قرار بگيرد، از آنها غفلت شده است. براي نمونه، موضوعاتي همچون خريد راهبردي، اولويت دادن به توليد دارو و تجهيزات داخلي، صرفه‌جويي ارزي، صادرات خدمات. همچنين ارتقاي كيفيت ارايه خدمات در مناطق محروم و سياست‌گذاري براي درمان بيماران در استان‌هاي محروم كه در همان استان صورت بگيرد و نياز به اعزام بيماران شهر‌هاي بزرگ نباشد.
واعظ مهدوي اضافه كرد: از طرف ديگر توجه به تقويت نظام شبكه بهداشت و درمان كه همواره افتخار بزرگي براي كشور بوده و محمل اصلي عدالت در سلامت را تشكيل مي‌داد، اما متأسفانه براي مشكلات شبكه بهداشتي درماني اقدامات موثري صورت نگرفته است. همچنين آموزش‌هاي عمومي درباره سلامت، ترويج مراقبت از خود در خانواده‌ها و جامعه، آگاهي‌بخشي از طريق تبليغات، آموزش‌ها و استفاده از ظرفيت شبكه بهداشت و رابطين بهداشتي و داوطلبان كه تجربه‌هاي موفقي داشتيم، مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است. اينها مي‌توانستند نقش مهمي در پيشگيري ايفا كنند.
وزارت بهداشت نمره قبولي گرفته اما نمره ممتاز كسب نكرده است
رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت متذكر شد: بنابراين به‌طور كلي مي‌توان گفت در يك سال اخير، وزارت بهداشت برخي اقدامات مفيد انجام داده است، اما بسياري از كارهاي مهم و استراتژيك مغفول مانده است. از اين رو مي‌توان نمره‌اي در حدود ۱۴ از ۲۰ به عملكرد وزارت بهداشت داد؛ يعني نمره قبولي گرفته است، اما نمره ممتاز كسب نكرده است.
خدمات بيمه كاهش يافته است
او در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست‌هايي براي كاهش پرداختي از جيب مردم در دولت چهاردهم دنبال شده است؟ گفت: تقريباً در كشور پوشش بيمه وجود دارد و طي دولت‌هاي مختلف روزبه‌روز اين پوشش گسترش يافته است. كارگران و افراد مشمول قانون كار، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند. روستاييان تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفتند. كاركنان دولت، دانشجويان و بسياري از اقشار اجتماعي داراي بيمه مختص خود هستند.
رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت ادامه داد: اما خدمات تحت پوشش بيمه روزبه‌روز كاهش يافته است. بسياري از مردم هنگام مراجعه به آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها يا بيمارستان‌ها با اين پاسخ مواجه مي‌شوند كه برخي خدمات يا داروها تحت پوشش بيمه نيست و ناچارند هزينه‌ها را از جيب خود بپردازند.
واعظ مهدوي بيان كرد: اين وضعيت تا حد زيادي ناشي از سياست‌هاي افزايش قيمت‌ها است كه در سطح كلان توسط دولت دنبال مي‌شود. از ابتدا سياست نزديك‌كردن نرخ ارز نيمايي به ارز توافقي را دنبال كرد كه موجب افزايش ۶۰ تا ۷۰ درصدي قيمت كالاها شد. حذف برخي كالاهايي كه با ارز نيمايي وارد مي‌شدند و جايگزيني آنها با ارز توافقي نيز هزينه‌ها را بالا برد.
در يك سال اخير پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا كرده است
رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت در پايان خاطرنشان كرد: در نتيجه قيمت تمام‌شده خدمات درماني افزايش يافت و چون بودجه عمومي و اعتبارات كافي براي جبران آن در نظر گرفته نشد، فشار اين هزينه‌ها به مردم منتقل گرديد. لذا به نظر مي‌رسد در يك سال اخير پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا كرده است.
