تغييرات در سياست ارزي كليد رونق بازار سرمايه
علي اسكيني مدير سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين گفت: سياست ارزي مناسب دولت مي‌تواند بهبود قابل توجهي در وضع بازار سرمايه و شركت‌هاي توليدي ايجاد كند.
علي اسكيني مدير سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين گفت: سياست ارزي مناسب دولت مي‌تواند بهبود قابل توجهي در وضع بازار سرمايه و شركت‌هاي توليدي ايجاد كند. علي اسكيني، افزود: در شرايط فعلي عوامل متعددي بر وضعيت بنيادي بازار سهام تأثيرگذار هستند؛ از جمله نرخ بهره، ناترازي صنايع به‌ويژه در حوزه انرژي و سياست‌هاي ارزي. به اعتقاد او، در دسترس‌ترين عامل براي بهبود وضع بازار سهام و رشد سودآوري شركت‌ها، اصلاح سياست ارزي و پايان دادن به سركوب ارزي است. اسكيني با اشاره به روند نزولي سودآوري شركت‌ها توضيح داد: در سال ۱۴۰۱ سود شركت‌ها حدود ۲۳ ميليارد دلار بود كه در سال بعد به ۲۰ ميليارد دلار و سپس در سال بعد از آن به ۱۲ ميليارد دلار كاهش يافت. همچنين حاشيه سود خالص از ۱۷ درصد به ۱۵ درصد و بعد به ۱۳ درصد رسيده و تقسيم سود شركت‌ها كه پيش‌تر حدود ۷۰ درصد بود، ابتدا به ۶۰ درصد و در بهار ۱۴۰۳ به حدود ۵۰ درصد كاهش يافت. او افزود: اين روند نشان مي‌دهد بنگاه‌هاي توليدي و اقتصاد كشور تحت فشار قرار دارند و ادامه اين شرايط اثر خود را بر قيمت سهام در بازار گذاشته است.
بررسي‌ها حاكي است كه حدود ۸۰ درصد شركت‌هاي بورسي مستقيم از نرخ دلار اثر مي‌گيرند، ۴ درصد وابسته به ارز ترجيحي كالاهاي اساسي هستند، ۶ درصد با افزايش نرخ دلار دچار رشد بهاي تمام‌شده مي‌شوند و فقط حدود ۱۰ درصد به نرخ دلار وابستگي خاصي ندارند. مدير سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين تأكيد كرد: تغيير در سياست‌هاي ارزي مي‌تواند هم به شركت‌هاي صادرات‌محور و هم به شركت‌هاي واردات‌محور كمك كند. حتي صنايع خودرو و دارو كه در ابتدا با فشار هزينه‌اي روبه رو مي‌شوند، در صورت آزادي اقتصاد و امكان افزايش نرخ‌هاي متناسب، مي‌توانند جريان درآمدي خود را بهبود بخشند و براي توليد بهتر برنامه‌ريزي كنند. او ادامه داد: اجراي سياست ارزي مناسب علاوه بر كاهش صف‌هاي طولاني تخصيص ارز، مي‌تواند رانت را كاهش دهد و با شفافيت مالي و تخصيص بهينه ارز، زمينه رشد اقتصادي بلندمدت را فراهم كند. دولت نيز به عنوان يكي از بزرگ‌ترين ذي‌نفعان، مي‌تواند از اين سياست بهره‌مند شود. اسكيني با تاكيد بر اينكه مهم‌ترين نكته در اين مسير، نحوه اجراي سياست ارزي است، يادآور شد: از سال ۱۳۹۷ تاكنون سامانه‌هاي مختلفي براي مديريت ارز ايجاد شده كه اغلب ناكارآمد بوده و به تثبيت مصنوعي نرخ‌ها دامن زده‌اند. اين سياست نيازمند فرمول و بازاري مشخص بر پايه عرضه و تقاضاي واقعي و بدون دخالت است و تنها با همراهي و هم‌صدايي حاكميت مي‌تواند به نتيجه برسد. او افزود: تجربه‌هاي گذشته نشان داده سياست‌گذاران همواره با مخالفت گروه‌هايي كه از منافع موجود بهره‌مند بوده‌اند روبه‌رو شده‌اند؛ بنابراين همراهي حاكميت و نگاه بلندمدت در شرايط تحريمي و اقتصادي فعلي ضروري است. هرچند ممكن است اين سياست در كوتاه‌مدت اثرات تورمي داشته باشد، اما در بلندمدت به سود اقتصاد و بازار سرمايه خواهد بود.
