ناترازي آب مستمسكي براي هجوم به دولت و ملت نشود

نماينده دليجان و محلات اظهار كرد: بايد مراقب باشيم تا موضوع ناترازي آب مستمسكي براي هجوم ظالمانه بعضي از افكار مغرضانه عليه ملت و دولت ايران قرار نگيرد. به گزارش ايسنا، محمد جلالي در جلسه علني (سه‌شنبه) مجلس در نطق ميان دستور خود گفت: با توجه به شرايط حاكم بر عرصه‌هاي بين‌المللي و اينكه حقوق بشر به ابزاري در دست استكبار جهاني تبديل شده، بايد از دولتمردان كشورهاي اسلامي و عربي پرسيد چگونه شب را صبح مي‌كنيد وقتي كه در برابر ديدگان مردمان دنيا ده‌ها هزار نفر از كودكان، زنان، مردان و افراد بي‌گناه غزه و فلسطين به دست رژيم كودك‌كش و جنايتكار صهيوني و امريكاي جهان‌خوار به خاك و خون كشيده مي‌شوند؟ وي افزود: اكنون دولت امريكا كه اولين جنايت بزرگ را در به كارگيري سلاح اتمي و كشتار جمعي مرتكب شده، داعيه‌دار رعايت حقوق بشر شده و با همين بهانه امنيت جهاني را به خطر انداخته است. نماينده دليجان در مجلس با اشاره به مشكلات كشور، گفت: تيم اقتصادي دولت براي جلوگيري از بروز خسارت بيشتر به زنجيره توليد پروتئين دامي كشور بايد هرچه سريع‌تر اقدام عملي براي رفع نابساماني نهاده‌هاي دامي به عمل آورده تا در ماه‌هاي آينده شاهد كاهش توليد و افزايش بي‌رويه قيمت پروتئين دامي نباشيم. وي همچنين با تاكيد بر هرگونه پرهيز از افراط و تفريط در بيان موضوع خروج اتباع غيرمجاز، گفت: بايد خروج اتباع غيرمجاز به گونه‌اي نظام‌مند باشد كه اتباع خارجي پس از خروج از كشور، بلافاصله امكان بازگشت نداشته باشند. همچنين استفاده اتباع خارجي مجاز و غيرمجاز از انواع و اقسام يارانه‌ها باعث بخشي از ناترازي‌ها در حوزه انرژي، مسكن و كالاهاي اساسي شده و بايد هرچه سريعتر اين مشكل با تدبير دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مسوول حل شود. جلالي بيان كرد: در ارتباط با ناترازي انرژي به ويژه در حوزه آب، بخشي از مشكلات موجود تابع شرايط اقليمي كشورمان است و نبايد از مسووليت وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست براي عدم تخصيص حقابه زيست محيطي و كشاورزي ذي‌نفعان صرف نظر كرد. البته بايد مراقب باشيم تا موضوع ناترازي آب مستمسكي براي هجوم ظالمانه بعضي از افكار مغرضانه عليه ملت و دولت ايران قرار نگيرد. اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه داد: شوراي عالي اداري در اجراي تكليف قانون برنامه هفتم به جاي تصويب سند براي انسجام مجموعه‌هاي مرتبط، با مصوبه جديد امنيت غذايي را به خطر انداخته و نتيجه اين اقدام، انهدام مجموعه‌هاي مرتبط با امنيت غذايي و تخريب بيشتر منابع پايه را در پي خواهد داشت، به عنوان نمونه قسمتي از ماده 3 اين مصوبه بخش عمده وظايف حاكميتي سازمان منابع طبيعي كشور به سازمان حفاظت محيط زيست زيرمجموعه رياست‌جمهوري واگذار شده است تا احيانا هيچ وزير و مسوولي پاسخگوي مجلس و مردم در اين ارتباط نباشد.