سهم ۱۱ درصدي بخش خصوصي از واگذاري‌ها
معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان خصوصي‌سازي، در گفت‌وگويي با راديو به مناسبت هفته دولت از عملكرد يكساله خصوصي‌سازي، چالش‌هاي موجود و راهبردهاي آتي سخن گفت.
تسنيم| زهره عالي‌پور، معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان خصوصي‌سازي، در گفت‌وگويي با راديو به مناسبت هفته دولت از عملكرد يكساله خصوصي‌سازي، چالش‌هاي موجود و راهبردهاي آتي سخن گفت. وي با اشاره به لزوم بازنگري در مسير خصوصي‌سازي كشور تاكيد كرد: سهم بخش خصوصي واقعي طي دو دهه گذشته حدود 11 درصد بوده و لازم است با رويكردي نو، مشاركت واقعي اين بخش در اقتصاد تقويت شود. عالي‌پور با گراميداشت هفته دولت، اين ايام را فرصتي براي مرور يكساله فعاليت‌هاي دولت و ارايه گزارش به مردم دانست و افزود: اكنون زمان آن است كه ضمن ارزيابي تجربه بيست ساله خصوصي‌سازي، بازمهندسي جامعي در سياست‌ها و راهبردها صورت گيرد تا اهداف ابلاغي مقام معظم رهبري محقق شود. اين اهداف بر رقابت‌پذيري، تقويت بخش خصوصي و تعاوني‌ها، كاهش بار مالي و مديريتي دولت و افزايش مشاركت عمومي مردم در اقتصاد متمركز بوده است.
وي با بيان اينكه در عمل، حضور بخش خصوصي واقعي بسيار كمتر از انتظار بوده است، گفت: مطابق آمار، تنها حدود 10 تا 11 درصد از كل واگذاري‌هاي خصوصي‌سازي در اين سال‌ها به بخش خصوصي واقعي اختصاص يافته است. اين ميزان با اهداف كلان سياست‌هاي اصل 44 فاصله زيادي دارد و ضرورت دارد كه در راهبردهاي جديد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه شرايط حضور فعال‌تر بخش خصوصي فراهم شود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي در ادامه، گزارشي از عملكرد يكساله اين سازمان ارايه داد و تصريح كرد: در آغاز دولت چهاردهم، خصوصي‌سازي با ركود مواجه بود، اما در شش‌ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادي توانستيم به تحقق 130 درصدي تعهدات بودجه‌اي دست يابيم.
وي يكي از مهم‌ترين رخدادهاي سال گذشته را معامله بزرگ 62 هزار ميليارد توماني در اسفند ماه دانست و افزود: چهار شركت پتروشيمي كشور در اين معامله حضور يافتند و حدود پنجاه درصد از ارزش آن از طريق تهاتر مطالبات با دولت انجام شد. اين رويكرد ضمن رضايت ذي‌نفعان، به عنوان بزرگ‌ترين معامله بازار سرمايه در سال گذشته ثبت شد. عالي‌پور تاكيد كرد: امروز نيز تمامي مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي اين امكان را فراهم كرده‌اند كه اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند مطالبات خود از دولت را در فرآيند واگذاري تهاتر كنند. اين شيوه نه تنها موجب تسويه بدهي‌هاي دولت مي‌شود، بلكه فرصت سرمايه‌گذاري و سهامداري جديد را براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌آورد. وي در پاسخ به پرسشي درباره آينده خصوصي‌سازي خاطرنشان كرد: مطابق قوانين، موسسات و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي مجاز به تملك بيش از چهل درصد سهام يك بنگاه نيستند. اهتمام جدي به اجراي اين قانون، مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت سهم بخش خصوصي واقعي در اقتصاد باشد. پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال، با رعايت اين موازين و تشويق گروه‌هاي مختلف اقتصادي، مشاركت بخش خصوصي در خصوصي‌سازي كشور رشد قابل توجهي داشته باشد.
