چه موانعي باعث انزواي ايران در بخش اقتصادي شده است (۳)
صادرات ايران به كشورهاي همسايه از جمله عراق، تركيه و افغانستان كم‌رمق شده و سهم ما از تجارت جهاني رو به افول است. اين در حالي است كه بسياري از بازارهاي مهم مانند هند و چين نيز ديگر تمايل چنداني به پذيرش كالاهاي ايراني ندارند.
صادرات ايران به كشورهاي همسايه از جمله عراق، تركيه و افغانستان كم‌رمق شده و سهم ما از تجارت جهاني رو به افول است. اين در حالي است كه بسياري از بازارهاي مهم مانند هند و چين نيز ديگر تمايل چنداني به پذيرش كالاهاي ايراني ندارند. اقتصاد ايران در محاصره بحران‌هاي چندوجهي گرفتار شده است؛ تشديد تحريم‌ها، انسداد دارايي‌هاي ارزي و پرونده‌هاي حقوقي بين‌المللي، جنگ تحميلي، افت انرژي و كاهش آب و برق و گاز، همگي به متغيرهاي كلان اقتصادي آسيب‌زده و كاهش شديد رفاه عمومي را دامن زده‌اند. در حالي كه سياست‌گذاران در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي سردرگمند، تورم افسارگسيخته، توليد داخلي را به زانو درآورده و چشم‌انداز اقتصاد كشور را تيره‌تر از هميشه كرده است. ادامه اين روند، افزايش بيشتر نرخ ارز و فشار معيشتي بر مردم را به دنبال خواهد داشت.
كاهش صادرات غيرنفتي و افت شديد واردات، يكي از اصلي‌ترين دلايل كمبود ارز در كشور و جهش نرخ دلار و كاهش صادرات شده است.
همچنين، افت واردات مواد اوليه به دليل محدوديت‌هاي ارزي، توليد داخلي را تحت تأثير قرار داده است. كمبود مواد اوليه در صنايع داخلي باعث كاهش توليد، تعطيلي كارخانجات و افزايش بيكاري شده است. از سوي ديگر، گراني كالاهاي اساسي و افزايش هزينه‌هاي توليد، فشار مضاعفي را به مردم وارد كرده است.
تحريم‌هاي اقتصادي عامل اصلي كاهش دسترسي كشور به منابع ارزي است. بسياري از خريداران سنتي نفت ايران مانند كره جنوبي و هند، خريد خود را متوقف كرده‌اند و بخش زيادي از درآمدهاي ارزي ما در حساب‌هاي خارجي مسدود شده است. می‌توان به پرونده‌هاي حقوقي بين‌المللي مانند كرسنت اشاره كرد كه ميلياردها دلار از منابع مالي كشور را به خود اختصاص داده است. در پرونده كرسنت، دادگاه‌هاي بين‌المللي ايران را به پرداخت ۲.۶ ميليارد دلار جريمه محكوم كردند كه اين مبلغ مي‌توانست در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور سرمايه‌گذاري شود.
عدم خروج ايران در گروه ويژه اقدام مالي FATF يكي از موانع بزرگ تعاملات مالي جهاني است. قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF موجب شده كه بانك‌هاي بين‌المللي از همكاري با ايران خودداري كنند. اين موضوع هزينه‌هاي تجاري را افزايش داده و ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور را به‌شدت محدود كرده است.
در حالي كه تركيه در سال گذشته بيش از ۱۲ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرد، ايران كمتر از ۱ ميليارد دلار سرمايه خارجي دريافت كرده است. اين موضوع نشان‌دهنده انزواي ايران در نظام مالي جهاني است.
افزايش نرخ ارز موجب رشد تورم، كاهش قدرت خريد و گسترش شكاف طبقاتي شده است. گراني مواد غذايي، دارو، تجهيزات پزشكي و كالاهاي اساسي، فشار زيادي را بر مردم وارد كرده است. از سوي ديگر، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي، بيكاري را افزايش داده و درآمد خانوارها را كاهش داده است.
در اين ميان، سياست‌زدگي، بزرگ شدن و همزمان ناكارآمد شدن دولت و سراريز شدن امر سياسي به درون حوزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و پزشكي و زيست محيطي از ديگر مواردي است كه اقتصاد كشور را آزار مي‌دهد.
به لحاظ اقتصادي، ارتباط با جهان و پيروي از هنجارهاي اقتصاد جهاني به رونق كسب و كار در داخل، رونق تجارت و توليد و سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند. در اين راستا بايد هر آنچه ما را از ارتباط با جهان محروم كرده را از سر راه برداشت. ارتباط با جهان منجر به رونق اقتصادي مي‌شود و رونق اقتصادي خود به خود به باز شدن فضاي سياسي دامن خواهد زد و ماحصل اين جریان اين خواهد بود كه حاكميت قدرت خود را با مردم سهيم شود.
در حالي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان به سرمايه‌گذاري پايا، مانا و ماندگار و مستمر نياز دارد، فقدان انسجام نهادي، سياست‌گذاري‌هاي متناقض و نبود چشم‌انداز قابل اعتماد، فضاي سرمايه‌گذاري را به محيطي پرريسك و بي‌ثبات رقم زده است. سرمايه‌گذاري، به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي و توسعه پايدار، نقش كليدي در پيشرفت هر كشوري دارد. در ايران، با وجود ظرفيت‌هاي فراوان طبيعي، انساني و مالي، سرمايه‌گذاري به دلايل مختلف با مشكلات و چالش‌هاي جدي روبروست. يكي از عوامل اصلي اين مشكلات، وضعيت حكمراني اقتصادي و ساختارهاي مديريتي كشور است كه مي‌تواند يا به تسهيل جريان سرمايه كمك كند يا آن را به‌شدت محدود سازد.
به صورت كلي سرمايه‌گذاري به معناي تخصيص منابع مالي براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليدي، خدماتي يا فناوري است. اين فرآيند شامل خريد تجهيزات، ساخت كارخانه، توسعه فناوري، آموزش نيروي انساني، و ساير اقداماتي است كه به ارتقاي توان توليدي و اقتصادي كشور منجر مي‌شود.
اهميت سرمايه‌گذاري در آن است كه نه‌تنها اشتغال‌زاست، بلكه موجب ارتقای بهره‌وري، افزايش رقابت‌پذيري، ارتقاي سطح زندگي و تقويت استقلال اقتصادي كشور مي‌شود. بدون سرمايه‌گذاري كافي، هيچ اقتصادي نمي‌تواند پايدار بماند يا رشد كند. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته تنها در حوزه صنعت، از سال 1390 تاكنون دست‌كم هشت سند كلان مستقل منتشر شده كه هركدام اهداف و رويكردهايي متفاوت داشته‌اند ولي ظرفيت اجرايي در آن متبلور نشد. نتيجه چنين سردرگمي‌اي، مواجهه سرمايه‌گذاران با محيطي مبهم، متزلزل و غيرقابل پيش‌بيني است. در فقدان هماهنگي راهبردي و نبود نهاد مركزي براي تلفيق اهداف، سرمايه‌گذاران عملاً با مجموعه‌اي از سيگنال‌هاي متضاد مواجه‌اند كه تصميم‌گيري اقتصادي را به كاري پرريسك، پرهزينه و گاه غيرممكن تبديل كرده است. اين وضعيت، به ويژه در بخش صنعت، پيامدهاي قابل‌توجهي به همراه داشته است.
از چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌توان به عدم ثبات سياست‌ها و قوانين، تغييرات مكرر قوانين، مقررات سخت، نبود شفافيت در سياست‌هاي اقتصادي، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي، تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و در نتيجه دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، همچنين فساد اداري و اقتصادي و فرآيندهاي طولاني و پيچيده اداري، نوسانات ارزي و تورم بالا در نتيجه بي‌ثباتي بازار ارز و تورم مداوم، برنامه‌ريزي و ضعف زيرساخت‌ها و نيروي انساني اشاره كرد. تحريم اقتصاد ايران در دهه ۹۰ را به واسطه سياست‌هاي غلط اقتصادي و عدم ايجاد سرمايه، فرسودگي به تدريج تشديد شد و لذا رشد استهلاك سرمايه از رشد سرمايه‌گذاري پيشي گرفت و اقتصاد ايران را دچارفرسايش زيرساخت‌ها نمود. در ضمن سياست‌هاي غلط اقتصادي دهه ۸۰ و تداوم آن كه با نماد قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و واردات بي‌رويه و توزيع رانت نشانه‌گذاري شدند، موجب شدند بخش خصوصي واقعي وارد صحنه اقتصادي نشود و تمايلي به سرمايه‌گذاري نشان ندهد. ابرچالش‌هاي آب، برق، گاز، صندوق‌هاي بازنشستگي، ريزگردها و فرونشست زمين و ناترازي بنزين مجموعه‌اي از ناترازي‌هاي اقتصادي است كه درحال حاضر ظهور كرده و بر روند اين ابرچالش‌ها هر روز افزوده خواهد شد. در كنار همه اين مشكلات، جنگ عملا تقاضاي مصرفي و سرمايه‌گذاري را با ركود سهمگين مواجه كرده است.
