تامين آب با بازنگري در توليد محصولات كشاورزي
شايد وقت آن رسيده باشد كه به‌جاي ادامه روند‌هاي گذشته بازنگري در خصوص مصارف و منابع اب داشته باشيم و با ديد اقتصادي مسائل اب كشور را بررسي كنيم.
محمود گرامي |شايد وقت آن رسيده باشد كه به‌جاي ادامه روند‌هاي گذشته بازنگري در خصوص مصارف و منابع اب داشته باشيم و با ديد اقتصادي مسائل اب كشور را بررسي كنيم.
1-كشور ما در جغرافياي خشك واقع شده كه متوسط بارندگي حدود 250 ميليمتر است و با بحران‌هاي جهاني موجود نظير گلوبال وارمينگ و النينو و لنينو و خشكسالي‌هاي پريوديك منطقه‌اي اين ميزان به كمتر از 200 ميليمتر كاهش يافته است .در سال‌هاي اخير حجم آب تجديد پذير سالانه در كشور از حدود 140 به حدود 90 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است ولي مصارف كشورسالانه بالغ بر 100 ميليارد متر مكعب است. اين بدان معناست كه حدود ده ميليارد متر مكعب در سال از طريق ذخاير آب زير زميني اضافه برداشت انجام مي‌گيردكه موجب شده است تا در 50 سال گذشته حدود 250 ميليارد از ذخاير آب زيرزميني براي رفع كمبود آب اضافه برداشت شود . اضافه برداشت از آب زيرزميني نيز فرونشست و كاهش حجم مخازن زير زميني را به دنبال داشته است.حال با افزايش جمعيت و عدم مديريت منابع آب موجود روز به روز بر بيلان منفي آب كشور و كاهش ذخاير آب زير زميني افزوده مي‌شود و در اقليم كشور عزيزمان آب ديگري براي انتقال وجود ندارد و تنها آبي كه مي‌توان به آن اميد بست موارد زير است:
1- استفاده از آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان و
نمك زدايي و انتقال ان به نواحي كم آب كشور .
2- استفاده از آب‌هاي جوي و بارورسازي ابرها .
3- مديريت آب‌هاي داخلي و استفاده از مزيت‌هاي نسبي براي تخصيص آب به مصارف با ارزش‌تر .
4- بازگرداندن بخشي از حقابه‌هاي بين‌المللي مثل حقابه هيرمند يا اروند رود .
با توجه به تقاضاي آب و بيلان منفي چاره‌اي جز تامين آب جديد يا باز نگري در مصارف موجود وجود ندارد.
2- در حال حاضر بيشترين تلاش براي انتقال آب از آب‌هاي درياي جنوب صورت گرفته و در خصوص موارد ديگر تحرك خاصي مشاهده نمي‌شود .لذا ذيلا به مقايسه آب انتقالي از خليج فارس و درياي عمان و صرفه جويي در مصارف داخلي پرداخته شده است .البته استفاده از آب‌هاي جوي نيز خود يكي از راهكارهاست كه جايگاه خود را دارد و بايستي به آن توجه شود. هزينه‌هاي انتقال آب از درياي عمان و خلیج فارس به علت طول مسير و پمپاژ با ارتفاع بيش از 5000 متر و نمك‌زدايي توسط اسمز معكوس بسيار زياد است به گونه‌اي كه براي بسياري از مصارف غير اقتصادي است . بررسي پروژه‌هاي اجرا شده و در دست اقدام نشان مي‌دهد كه قيمت تمام شده آب تامين شده از اين طريق به ازاي هر متر مكعب حد اقل 3 دلار است (بدون در نظر گرفتن سرمايه‌گذاري احداث)
لذا اين شرايط اقتضا مي‌كند كه براي رسيدن به راه‌حل درست هزينه‌هاي انتقال با ارزش آب و مزيت نسبي آن در محصولات كشاورزي مورد تحليل و مقايسه قرار گيرد. با بررسي مصارف در كشور مشاهده مي‌شود كه حدود 90 درصد مصارف در بخش كشاورزي است و صنعت و شرب تنها حدود 10 در صد مصارف را تشكيل مي‌دهد . اين درحالي است كه در كشور‌هاي پيشرفته كشاورزي يك صنعت است و آب مصرفي كشاورزي همانند صنعت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد . ولي در كشور ما كشاورزي سنتي است و با پرداخت سوبسيد در آب و برق و غيره براي بنگاهاي خصوصي سودآور است ولي به لحاظ اقتصاد ملي بسياري از كشت‌ها منجمله كشت گندم مقرون به صرفه نيست و بايستي با ديد اقتصادي در كشت گندم و ديگر محصولات كشاورزي تجديد نظر شود. 3-اين روز‌ها روي مصارف آب مورد نياز كشت گندم مباحث زيادي مطرح شده است و آمار‌ها نشان مي‌دهد كه براي كشت هر تن گندم حدود 1300 متر مكعب اب مصرف مي‌شود كه مصرف بسيار بالايي است . با توجه به اينكه بيش از ده ميليون تن گندم در كشور توليد مي‌شود مي‌توان انتظار داشت كه بيش از 15 ميليار متر مكعب اب صرف توليد گندم مي‌شود . عدم كشت گندم آبي و جايگزين كردن آن با واردات گندم مي‌تواند فوايد بسياري داشته باشد. كشت هرتن گندم حدود 1300 متر مكعب آب مصرف مي‌شود كه اين رقم سه برابر آب مورد نياز هندوانه است و چنانكه بخواهيم يك ميليارد متر مكعب آب را با عدم كشت گندم تامين نماييم بايستي 670 هزار تن گندم كمتر توليد كنيم (حدود 150 هزار هكتار) . با تحليل هزينه‌ها و در آمد‌هاي عدم كشت گندم مي‌توان گفت، با توجه به اينكه ارزش هر تن گندم در بازار بين‌المللي حدود 400 دلار است هزينه خريد 670 هزار تن گندم از اين بازار حدود 268 ميليون دلار برآورد مي‌شود . از طرفي براي كشت هر تن حدود 1.5 مگاوات ساعت برق مصرف مي‌شود و اگر قيمت هر مگاوات ساعت برق را 50 دلار فرض كنيم هزينه تامين برق اين ميزان گندم بالغ بر 50 ميليون دلارتخمين زده مي‌شود و سود كشاورز از اين ميزان كشت 25 درصد درآمد و معادل 67 ميليون دلار خواهد بود. حال اگر كشاورزان اين توليد را انجام ندهند و سودآنان توسط دولت پرداخت شود دولت بايستي 268 ميليون دلار صرف خريد گندم نمايد و مبلع 67 ميليون دلار نيز به عنوان خسارت به كشاورزان بپردازد و از جانبي 50 ميليون دلار نيز در مصرف برق صرفه جويي نموده است . بنابراين هزينه عدم كشت گندم براي دولت برابر 285 ميليون دلار خواهد بود كه با اين روش حدود يك ميليارد متر مكعب آب صرفه جويي مي‌شود كه هزينه تامين آب از اين طريق حدود0.285 دلار به ازاي هر متر مكعب خواهد بود. در صورتي‌كه تامين آب از طريق خط انتقال از خليج ودرياي عمان حدود 3 دلار به ازاي هر متر مكعب هزينه دارد پس به صرفه است كه اراضي تحت كشت گندم به ميزان مورد نياز كارشناسي شود و سود كشاورزان به آنان پرداخت شود وآب صرفه جويي شده براي شرب و صنعت يا تغذيه منابع زير زميني مورد مصرف قرار گيرد لازم به ذكر است در تامين آب از درياي عمان يا خليج فارس علاوه بر هزينه سه دلار به ازاي هر متر مكعب نياز به سر مايه‌گذاري براي احداث خط انتقال به ميزان حدود 10 ميليارد دلار به ازاء يك ميليارد متر مكعب در سال مي‌باشد. (10 ميليارد دلار رقم بسيار بزرگي است و خوب است بررسي شود) از انجا كه سالانه حدود 15 ميليارد متر مكعب براي كشت گندم آب مصرف مي‌شود مي‌توان هر سال تعدادي از منابع آب سطحي و زير زميني را كه به گندم اختصاص دارد شناسايي كرد و با كارشناسي ميزان درآمد آن را مشخص نمود و آب آن را صرفه جويي نمود. در اين راستا اراضي كشاورزي حوزه آبريز درياچه نمك كه بيشترين بيلان منفي را دارد مثل استان تهران و قم و كاشان و قزوين و ساوه كه در حوزه درياچه نمك قرار دارند اولويت بيشتري دارند . چرا كه در اين نواحي براي تامين آب از طريق چاه آب با ارتفاع بيش از 200 مترپمپاژ مي‌شود. با محدوديت كشت در اين نواحي مي‌توان در مصرف برق و آب صرفه جويي نمود و در دراز مدت مي‌توان بجاي اجراي خطوط انتقال طولاني و پر هزينه بخشي از اين اراضي را خريداري كرد و به تملك دولت دراورد و منابع آب آن را براي نياز‌هاي با مزيت بيشتر تخصيص داد .ضمنا در اين نواحي سامانه‌هاي انتقال زيادي وجود دارد كه مي‌توان با اين سامانه‌ها آب صرفه جويي شده را مديريت كرد. لازم به ذكر است واردات گندم مشكل زيادي ندارد و با يك كشتي يكصد هزار تني مي‌توان يكصدهزار تن گندم وارد و با پمپ تخليه و با لودر بارگيري و با كاميون‌هاي ساده و بدون بسته‌بندي منتقل نمود. اين در حالي است كه واردات تره بار مشكل بسته‌بندي و سرد خانه و نقل و انتقال دارد . نتيجه آنكه با وارد كردن يك ميليون تن گندم حدود يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب آب وارد كشور مي‌شود. در خاتمه يادآور مي‌شود كه براي انجام اين كار نياز است تيمي از وزارت كشاورزي و وزارت نيرو و كارشناسان دادگستري اقدام به برنامه‌ريزي لازم جهت بازنگري اقتصادي يكايك محصولات كشاورزي نمايند و منابع آب به محصولاتي اختصاص يابد كه بازده اقتصادي ملي داشته باشند. اين اقدام مي‌تواند با بررسي كشت گندم شروع شود. شروعي كه همانطوري‌كه در ابتدا مطلب نيز عنوان شد معيار خرد اقتصادي و نه ارزش‌هاي سياسي و ايدئولوژيك نظير «خودكفايي » و « استقلال » و...باشد كه همگي آنها اسم رمز «رانت » و «اضمحلال منابع » و... است.
كارشناس منابع آب
