بورس ايران و چالش‌هاي پيش روي قوانين ناكارآمد
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد كشور، در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي ساختاري متعددي مواجه بوده است.
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد كشور، در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي ساختاري متعددي مواجه بوده است. بررسي عملكرد اين نهاد مالي نشان مي‌دهد بسياري از قوانين حاكم بر آن نه تنها پاسخگوي نيازهاي كنوني نيست، بلكه خود به مانعي براي توسعه بازار سرمايه تبديل شده است. اين وضعيت در حالي است كه بورس‌هاي موفق منطقه‌اي مانند تركيه و امارات با اصلاحات ساختاري توانسته‌اند به موتور محركه اقتصاد كشورهاي خود تبديل شوند.
*سياست تعيين دامنه نوسان قيمت كه با هدف حمايت از سرمايه‌گذاران خرد طراحي شده، در عمل نتايج معكوسي به همراه داشته است. بررسي داده‌هاي ۵ سال اخير نشان مي‌دهد دامنه نوسان باعث كاهش ۴۰ درصدي نقدشوندگي نسبت به دوره‌هاي آزادسازي قيمت شده است. اين مكانيسم نه تنها از سرمايه‌گذاران خرد حمايت نكرده، بلكه با ايجاد صف‌هاي خريد و فروش طولاني‌مدت، كاهش نقدشوندگي و اختلال در كشف قيمت واقعي سهام، به تشكيل بازار دوم غيررسمي با قيمت‌هاي موازي انجاميده است. در مقايسه، بورس استانبول با جايگزيني دامنه نوسان با مكانيسم توقف خودكار معاملات (Circuit Breaker) توانسته نقدشوندگي را ۲۵ درصد افزايش دهد.
مساله شفافيت اطلاعاتي نيز از چالش‌هاي جدي بورس ايران است. با وجود تاكيد قوانين بر افشاي به موقع اطلاعات، موارد متعددي از تاخير در انتشار صورت‌هاي مالي يا افشاي گزينشي اطلاعات بااهميت مشاهده شده است. براي مثال، در سال ۱۴۰۲، ۳۵ درصد از شركت‌هاي پذيرفته شده حداقل يك مورد تاخير قابل توجه در افشاي اطلاعات داشته‌اند. اين وضعيت اعتماد سرمايه‌گذاران را به شدت تحت تاثير قرار داده و امكان تصميم‌گيري آگاهانه را سلب كرده است. در حالي كه در بورس دبي، استفاده از سامانه‌هاي هوشمند نظارتي و جريمه‌هاي سنگين (تا ۱۰ درصد ارزش شركت) باعث كاهش ۹۰ درصدي تخلفات اطلاعاتي شده است.
حكمراني شركتي ضعيف در بسياري از شركت‌هاي پذيرفته شده نيز مشهود است. بررسي پرونده افزايش سرمايه شركت‌هاي بزرگ در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد در ۶۰ درصد موارد، حقوق سهامداران خرد ناديده گرفته شده است. اين در حالي است كه در بورس‌هاي پيشرفته، حضور هيات‌مديره مستقل و كميته‌هاي تخصصي حسابرسي، تضمين‌كننده حقوق همه ذي‌نفعان است. نمونه موفق آن را مي‌توان در بورس سنگاپور مشاهده كرد كه با الزام به تشكيل كميته‌هاي حسابرسي مستقل، توانسته سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد..
براي بهبود اين وضعيت، نيازمند اصلاحات ساختاري در سه سطح هستيم: اولا، بازنگري در مكانيسم قيمت‌گذاري و جايگزيني دامنه نوسان با سيستم‌هاي مدرن‌تر نظير مدارهاي قطع يا حراج پيوسته. ثانيا، تقويت نظام نظارتي از طريق راه‌اندازي سامانه‌هاي هوشمند رصد معاملات و اعمال جريمه‌هاي موثر براي متخلفان. ثالثا، ارتقاي استانداردهاي حكمراني شركتي با الزام به تشكيل هيات‌مديره مستقل و كميته‌هاي تخصصي در شركت‌هاي پذيرفته شده. بورس ايران براي ايفاي نقش واقعي خود در اقتصاد كشور نيازمند تحولي اساسي است. اين تغييرات اگرچه دشوار به نظر مي‌رسد، اما با الگوبرداري از تجربيات موفق بين‌المللي و مشاركت فعال همه ذي‌نفعان، دست‌يافتني خواهد بود. سرمايه‌گذاران شايسته بازاري منصفانه، شفاف و كارآمد هستند كه بتواند به عنوان محركي قدرتمند براي رشد اقتصادي كشور عمل كند. تحقق اين هدف مستلزم عزم جدي قانونگذاران، سياستگذاران و فعالان بازار سرمايه است.
