زدودن چهره فقر از سيماي جامعه

انتشار خبر حذف 3 دهك برخوردار جامعه و استفاده از منابع آن براي توزيع كالابرگ به دهك‌هاي برخوردار توسط دولت چهاردهم و وزارت كار يكي از اقداماتي است كه هر چند با تاخير فراوان انجام مي‌گيرد اما باتوجه به اينكه يك اقدام مناسب است بايد از آن حمايت كرد. ماجراي اعطاي يارانه نقدي و يارانه انرژي در اقتصاد ايران يك ماجراي پيچيده و چندوجهي است. من از جمله نمايندگاني هستم كه در مجلس هفتم و دولت نهم با اين طرح مخالفت كردم. در آن برهه خاطرم هست بسياري از همكارانم در مجلس با ترديد و تعجب به من نگاه مي‌كردند و مي‌پرسيدند، من كه همواره در راستاي عدالت‌خواهي و توزيع عادلانه منابع در كشور تلاش و كوشش كرده‌ام با اين طرح مخالفت مي‌كنم! در آن زمان هم استدلال مي‌كردم كه دولت در اين ايده، نه مكانيسم اعطاي يارانه نقدي را مشخص كرده، نه بازه زماني مشخصي براي آن تعيين كرده و نه محدوده جمعيتي خاصي براي آن درنظر گرفته است. بنابراين چنين طرحي جز اينكه اقتصاد ايران را به قهقراي برداشت‌هاي بي‌پايان ببرد، فايده ديگري نخواهد داشت. پرداخت يارانه نقدي بايد با اين تفكر كلي صورت گيرد كه براي يك محدوده زماني مشخص و در راستاي توانمندسازي يك مختصات جمعيتي معلوم، انجام شود. اما 16 سال است كه در اين كشور به 85 ميليون ايراني يارانه داده مي‌شود، بدون اينكه كسي به اين پرسش كليدي پاسخ دهد كه آيا همه گيرندگان يارانه نقدي و انرژي واقعا مستحق دريافت آن هستند يا نه؟ نظام يارانه‌اي در اقتصادهاي توسعه يافته، عاملي است كه از طريق آن كشورها، اقدام به توزيع عادلانه ثروت از دهك‌هاي برخوردار به دهك‌هاي كم‌برخوردار مي‌كنند.

 اما شايد براي مخاطبان «تعادل» جالب باشد كه بدانند، در ليست يارانه‌بگيران بسياري از ايرانيان خارج از كشور با ثروت‌هاي نجومي حضور دارند. فردي كه درآمدهاي نجومي دلاري دارد، يارانه مي‌گيرد! يا خانواده‌هايي در اين كشور هستند كه 4 خودروي لوكس چند ميلياردي دارند و از سهميه بنزين استفاده مي‌كنند! در نقطه مقابل اما برخي دهك‌هاي محروم فاقد خودرو از يارانه‌هاي هنگفت انرژي بي‌بهره‌اند. اين عدم توازن هولناكي است كه طي سال‌هاي گذشته ساختار اقتصادي و معيشتي كشور را ملتهب كرده است. نظام يارانه‌هاي نقدي طي 16 سال گذشته نه تنها كمكي به توانمندسازي معيشتي مردم نكرد، بلكه مانند مورفيني در رگ‌هاي برخي دهك‌هاي ندار فرو رفت و وابستگي آنها را بيشتر كرد. در واقع دولت‌هاي قبلي به جاي اينكه اقدام به درمان معضل فقر در جامعه كنند، مُسكن‌هاي مقطعي را به آنان تخصيص دادند، بدون اينكه كمكي به بهبود وضعيت معيشتي آنان كرده باشند. دولت نهم و دهم 45 هزار تومان در جيب مردم گذاشت اما چندين برابر آن را از جيب ديگر آنها برداشت. بر اين اساس كه رويكرد دولت چهاردهم در حذف يارانه دهك‌هاي برخوردار را رويكرد مناسبي مي‌دانم. اين چرخه معيوب و هزينه‌ساز بالاخره بايد در جايي متوقف شود. مهم‌ترين وظيفه دولت ايجاد رفاه و بهبود معيشتي براي طبقه محروم و متوسط است. اما بايد توجه داشت كه رفاه به صورت تدريجي و از طريق روش‌هاي خلاقانه و سازنده ايجاد مي‌شود نه روش‌ها تدافعي و مسكن‌هاي مقطعي مانند اعطاي يارانه به همه ايرانيان! بسياري از دهك‌هاي ايراني امروز براي داشتن يك خانه حداقلي آبرومند مشكل دارند. براي تامين كالري روزانه حداقلي مشكل دارند. نرخ رشد جمعيت كاهش پيدا كرده و آمارهاي فقر مطلق بالا رفته است. مطابق آمارها‌ هم رشد جمعيت كشور كاهش يافته و هم نرخ تورم بالا رفته است! اين روند نشان مي‌دهد سياست توزيع يارانه، به اهداف از پيش تعيين شده‌اش براي ارتقاي سطح رفاه و بهبود معيشت نرسيده است! اي كاش همه اين منابع هنگفت مالي كه براي يارانه‌ها تخصيص يافته، براي حل بحران مسكن و خانه‌دار شدن مردم و اشتغالزايي و رشد توليد استفاده مي‌شد. امروز هم نمي‌گويم دولت به مردم كالابرگ ندهد، اما حرف اين است كه نبايد به پرداخت اين كالابرگ افتخار كرد. دولت كارآمد دولتي است كه بستر مناسب براي توليد ثروت فراهم كند. اگر وزارت كار و دولت نهايتا تغييري در بهبود وضعيت مسكن مردم ايجاد كنند و فقر مطلق را كاهش دهند بايد به خود افتخار كنند، در غير اين صورت بايد نام اين دولت را در سياهه دولت‌هاي كژكاركرد ثبت كرد. اميدوارم اين‌گونه نشود و دولت به اهداف خود دست پيدا كند.