«سهميه به نفر» وعده عدالت يا آزمون تازه براي انرژي ايران؟
در ايران، يارانه‌هاي انرژي سال‌هاست به عنوان يكي از پرهزينه‌ترين سياست‌هاي اقتصادي در جريان است. برق، گاز و بنزين با قيمتي به‌مراتب پايين‌تر از ارزش واقعي و نرخ صادراتي عرضه مي‌شوند؛ تصميمي كه به ظاهر براي حمايت از همه مردم بوده، اما در عمل سود آن عمدتا به جيب پرمصرف‌ها و اقشار پردرآمد رفته است.
گلناز پرتوي مهر|
در ايران، يارانه‌هاي انرژي سال‌هاست به عنوان يكي از پرهزينه‌ترين سياست‌هاي اقتصادي در جريان است. برق، گاز و بنزين با قيمتي به‌مراتب پايين‌تر از ارزش واقعي و نرخ صادراتي عرضه مي‌شوند؛ تصميمي كه به ظاهر براي حمايت از همه مردم بوده، اما در عمل سود آن عمدتا به جيب پرمصرف‌ها و اقشار پردرآمد رفته است. اقشاري كه خانه‌هاي بزرگ، چند خودرو و وسايل برقي متعدد دارند، سهم بيشتري از يارانه‌ها مي‌برند، در حالي كه خانوارهاي كم‌مصرف و كم‌درآمد عملا از يارانه كمتري بهره‌مند مي‌شوند. نتيجه اين روند، علاوه بر فشار مضاعف بر منابع ملي، تشديد نابرابري و افزايش ضريب جيني در كشور بوده است.
به گزارش «تعادل» در چنين شرايطي، طرحي با عنوان «اختصاص سهميه انرژي به هر نفر» مطرح شده كه به گفته مدافعانش مي‌تواند ورق را برگرداند. بر اساس اين ايده، هر فرد ايراني، صرف‌نظر از محل زندگي يا تعداد اعضاي خانواده، سهم مشخصي انرژي يارانه‌اي دريافت مي‌كند. اين سهميه بر اساس كد ملي ثبت مي‌شود و قابليت مصرف يا فروش دارد. اگر مصرف يك خانوار كمتر از مجموع سهميه اعضايش باشد، مي‌تواند مازاد آن را به بازار عرضه كند و درآمدي به دست آورد. اما اگر مصرف بيشتر شود، ناچار است مازاد را با نرخ آزاد يا بالاتر خريداري كند.
اين سياست در قالب تعرفه‌گذاري پلكاني دوپله‌اي اجرا خواهد شد. در پله اول، مصرف تا سقف الگوي تعيين‌شده با يارانه و قيمت پايين عرضه مي‌شود. در پله دوم، مصرف اضافي با نرخ واقعي يا حتي بيشتر محاسبه خواهد شد. هدف، هم ايجاد عدالت در توزيع يارانه‌ها و هم ايجاد انگيزه براي صرفه‌جويي است.
حاميان اين طرح بر چند نكته تأكيد دارند. نخست، عدالت در توزيع يارانه‌هاست. وقتي همه افراد سهم يكساني از انرژي يارانه‌اي دارند، ديگر خانوارهاي پرمصرف سهم بيشتري دريافت نمي‌كنند. دوم، ايجاد انگيزه براي صرفه‌جويي است. خانواده‌هايي كه كمتر مصرف كنند، مي‌توانند سهميه باقي‌مانده را بفروشند و از اين طريق درآمدي جانبي كسب كنند. سوم، اثر مثبت بر شاخص ضريب جيني است؛ زيرا درآمد حاصل از فروش سهميه بيشتر به جيب اقشار كم‌مصرف و كم‌درآمد مي‌رود و شكاف درآمدي كاهش مي‌يابد. چهارم، اين سياست رويكردي داوطلبانه به مديريت مصرف دارد و به جاي جريمه و اجبار، خود مردم تصميم مي‌گيرند چگونه مصرف كنند. اما منتقدان هشدار مي‌دهند كه اجراي اين طرح بدون آماده‌سازي دقيق مي‌تواند به مشكلات تازه‌اي بينجامد. نخستين چالش، زيرساخت فني است. سامانه‌اي شفاف، امن و كارآمد براي ثبت، انتقال و خريدوفروش سهميه‌ها ضروري است و نبود آن، خطر سوءاستفاده يا خطا را بالا مي‌برد. دوم، احتمال شكل‌گيري بازار سياه انرژي است. اگر قيمت خريدوفروش سهميه در بازار رسمي جذاب نباشد، امكان معاملات غيررسمي يا قاچاق افزايش مي‌يابد. سوم، تعيين قيمت منصفانه است. قيمت‌ها بايد طوري تنظيم شود كه هم انگيزه صرفه‌جويي ايجاد كند و هم فشار بيش از حد بر پرمصرف‌ها وارد نياورد. چهارم، وضعيت اتباع خارجي و ساكنان غيرايراني هنوز روشن نيست و تعيين تكليف سهميه آنان مي‌تواند حساسيت‌برانگيز باشد. پنجم، نياز جدي به فرهنگسازي وجود دارد؛ زيرا بدون اطلاع‌رساني و آموزش عمومي، ممكن است مردم با بدبيني يا مقاومت در برابر تغيير مواجه شوند. «سهميه به نفر» مي‌تواند يكي از مهم‌ترين تحولات يارانه‌اي در ايران باشد، اما موفقيت آن به سه شرط اساسي وابسته است: آماده‌سازي زيرساخت فني، تدوين سياست قيمت‌گذاري هوشمند و اجراي برنامه‌هاي گسترده آگاهي‌بخشي. در صورت تحقق اين پيش‌شرط‌ها، اين طرح مي‌تواند هم مصرف را كنترل كند، هم عدالت را تقويت و هم فشار بر منابع ملي را كاهش بدهد. اما در غياب اين آمادگي‌ها، خطر آن وجود دارد كه اين ايده هم مانند بسياري از سياست‌هاي انرژي گذشته، در حد يك شعار باقي بماند و فرصتي براي اصلاح واقعي از دست برود.
