اثرات رفع تحريم‌ها بر صادرات
در صورت توافق ايران و ايالات‌متحده و لغو تحريم‌ها ايران مي‌تواند تغييرات قابل‌توجهي در توليد كشاورزي، امنيت غذايي و قابليت‌هاي صادراتي خود تجربه كند.
در صورت توافق ايران و ايالات‌متحده و لغو تحريم‌ها ايران مي‌تواند تغييرات قابل‌توجهي در توليد كشاورزي، امنيت غذايي و قابليت‌هاي صادراتي خود تجربه كند. با توجه به سهم قابل‌ملاحظه شركت‌هاي اروپايي و امريكا در تكنولوژي نوين كشاورزي در جهان و كيفيت محصولات آنها، تحريم‌هاي ايالات‌متحده توانايي ايران در واردات فناوري پيشرفته كشاورزي، بذر، كود و آفت‌كش را محدود كرده و منجر به كاهش بهره‌وري شده است. اين امر در كنار تغيير اقليم و بحران آب در ايران اين مسائل را تشديد كرده است. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بسياري از كشورهاي غربي و پيشرفته در صورت اين توافق تحريم‌هاي خود را از ايران برداشته و امكان دسترسي به همكاري‌ها و خدمات اين كشورها نيز ميسر خواهد شد.
چالش‌هاي بخش كشاورزي با اعمال تحريم‌ها
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارشي با عنوان اثرات رفع تحريم‌ها بر اقتصاد كشاورزي، با اشاره به اثرات تحريم‌ها بر توليد، صادرات و هزينه اين بخش، تأثير توافق احتمالي و رفع تحريم‌ها بر اقتصاد بخش كشاورزي را بررسي كرده است.
بخش كشاورزي ايران يكي از تأثيرگذارترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور است كه نقش بنيادين در تأمين امنيت غذايي، ايجاد اشتغال و توسعه مناطق روستايي بر عهده دارد. اين بخش با بهره‌مندي از اقليم‌هاي متنوع و زمين‌هاي حاصلخيز، ظرفيت بالايي براي توليد محصولات گوناگون نظير گندم، دانه‌هاي روغني، علوفه، برنج، پسته، زعفران، خرما و انواع ميوه داشته و از ديرباز بخشي از صادرات غيرنفتي و درآمد ارزي ايران را تأمين كرده است. سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي بر اساس داده‌هاي بانك جهاني در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ درصد بوده و اين ميزان با توجه به صنايع وابسته و فعاليت‌هاي پسين و پيشين در اقتصاد ملي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
بااين‌حال، در سال‌هاي اخير، بخش كشاورزي ايران به‌واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي، خصوصاً محدوديت‌هاي وضع‌شده از سوي ايالات‌متحده و كشورهاي غربي، تحت فشارهاي متعدد قرار گرفته است. گرچه كشاورزي به‌طور مستقيم هدف تحريم‌ها نبوده، اما تأثيرات جانبي اين محدوديت‌ها بر تجارت محصولات، زنجيره تأمين، واردات نهاده‌ها، انتقال فناوري، دسترسي به خدمات مالي و نقل‌وانتقال پول، توسعه اين بخش را به طرز محسوسي كند و حتي بعضاً مختل كرده است. توليدكنندگان ايراني به دليل محدوديت‌هاي وارداتي با كمبود بذرهاي هيبريدي، كودهاي شيميايي پيشرفته، ماشين‌آلات مدرن و آفت‌كش‌هاي موثر روبرو هستند كه نتيجه آن كاهش راندمان توليد، افزايش هزينه‌ها، پايين آمدن كيفيت محصولات و در نهايت كاهش رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني بوده است.
از سوي ديگر، محدوديت‌هاي صادرات و مشكلات نقل‌وانتقال كالا، سبب كاهش دسترسي كشاورزان به بازارهاي بين‌المللي و از بين رفتن فرصت‌هاي فروش محصولات با قيمت‌هاي رقابتي شده است. صادرات انواع ميوه و صادرات محصولات مهم صادراتي مانند پسته، زعفران و خرما، به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع ارزآور كشاورزي كشور، به‌شدت وابسته به فناوري‌هاي نوين توليد، برداشت مكانيزه، تجهيزات كنترل كيفيت و رعايت استانداردهاي ايمني است. نبود دسترسي به اين فناوري‌ها باعث تضعيف جايگاه ايران در بازار جهاني پسته و كاهش سهم و درآمد ارزي از اين بازار شده است.
ركو د اقتصاد ايران از 2010 تا 2015
بررسي تاريخي تحولات تحريم‌ها نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران ازجمله كشاورزي به علت جدا شدن از شبكه‌هاي مالي و بيمه‌اي جهاني و محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي، با ركود مواجه شدند. توافق هسته‌اي (برجام) در سال ۲۰۱۵ نقطه اميدي براي رشد اقتصادي و كاهش محدوديت‌ها بود، اما خروج ايالات‌متحده از اين توافق در سال ۲۰۱۸ مجدداً شرايط را دشوار ساخت و تداوم تحريم‌ها روند بهبود اقتصادي و تجاري كشور را متوقف كرد. تحريم‌ها نه‌تنها واردكنندگان و صادركنندگان بلكه زنجيره تأمين و مصرف‌كنندگان را نيز تحت تأثير قرار دادند. كشاورزان به دليل نبود دسترسي به بازار و فروش محصولات با قيمت مناسب با كاهش درآمد و بي‌ثباتي مالي مواجه شدند و مصرف‌كنندگان با افزايش قيمت مواد غذايي، كاهش كيفيت و تنوع محصولات روبرو گرديدند كه تأمين غذاي سالم و مغذي را دشوارتر ساخت.
چالش تداوم تحريم‌ها در بخش كشاورزي
با وجود اين چالش‌ها، نمونه‌هايي از مقاومت و سازگاري در بخش كشاورزي ايران ديده مي‌شود؛ مانند حركت به سمت توليد داخلي نهاده‌ها و استفاده كارآمد از فناوري‌هاي موجود. اما اين اقدامات خود نيز نيازمند سرمايه‌گذاري، آموزش نيروي انساني، تقويت ديپلماسي اقتصادي و ايجاد زيرساخت‌هاي استاندارد و مرتبط با بازارهاي جهاني هستند.
در نهايت، تداوم تحريم‌ها و نبود راهبردهاي ساختاري براي اصلاح نظام توسعه كشاورزي، نه‌تنها امنيت غذايي و ثبات اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند بلكه فرصت‌هاي شغلي و سطح رفاه عمومي را نيز دچار آسيب خواهد كرد. رفع موانع موجود، بهره‌برداري هدفمند از ظرفيت‌هاي داخلي، بهبود زيرساخت‌هاي لجستيكي، استانداردسازي محصولات، تسهيل مقررات صادرات و واردات و ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي، كليدهاي عبور از بحران فعلي و پيش‌شرط رشد پايدار در اين بخش به شمار مي‌آيد. قيمت مواد غذايي نيز تحت تأثير قرار گرفته است، به‌طوري‌كه تورم، تأمين رژيم غذايي سالم را براي خانوارهاي ايراني دشوارتر كرده است. اگر تحريم‌ها برداشته شوند، ايران مي‌تواند دوباره به پيشرفت‌هاي جهاني كشاورزي دسترسي پيدا كند، زيرساخت‌هاي كشاورزي خود را بهبود بخشد و امنيت غذايي را افزايش دهد. ايران بايد از كشاورزي پيشرفته استفاده كرده، مديريت آب را بهبود بخشد و امنيت غذايي را افزايش دهد و درعين‌حال اثرات زيست‌محيطي كشاورزي را كاهش دهد. بااين‌حال، غلبه بر سال‌ها ركود فناوري و اختلالات زنجيره تأمين نياز به سرمايه‌گذاري و تعديل قابل‌توجه سياست‌ها دارد.
