افزايش ۹۵ درصدي كشف معاملات مشكوك به پولشويي
طبق اعلام مركز اطللاعات مالي، گزارش معاملات و تراكنش‌هاي مشكوك كه نقش مهمي در مسدود كردن مسير تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و غيرقانوني دارند، در سال گذشته بيش از ۹۵ درصد افزايش يافت و پاسخ به استعلامات افراد مشكوك به پولشويي ۱۱.۵ برابر شد.
طبق اعلام مركز اطللاعات مالي، گزارش معاملات و تراكنش‌هاي مشكوك كه نقش مهمي در مسدود كردن مسير تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و غيرقانوني دارند، در سال گذشته بيش از ۹۵ درصد افزايش يافت و پاسخ به استعلامات افراد مشكوك به پولشويي ۱۱.۵ برابر شد. شناسايي، رديابي و جلوگيري از نقل‌وانتقال وجوه يا اموال مشكوك، در كاهش تأثيرات زيان‌بار پول‌هاي كثيف بر توليد و سرمايه‌گذاري و نهايتا اخلال در شبكه اقتصادي كشور بسيار مهم است. برابر قوانين و مقررات تمامي اشخاص مشمول اعم از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي تكليف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشكوك بر اساس شاخص‌ها و معيارهاي اعلامي مركز اطلاعات مالي اقدام نمايند كه در راستاي مجموع اقدامات انجام شده در سه سال اخير با حمايت دولت و فعال‌سازي اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها، بورس، گمركات و ديگر موسسات مالي و اعتباري، ارسال اين گزارش‌ها در سال ۱۴۰۳ به رقمي حدود ۶۲ هزار گزارش رسيد. اين ميزان در سال ۱۴۰۲ بيش از ۳۱ هزار گزارش بود كه رشدي بيش از ۹۵ درصد را نشان مي‌دهد. همچنين طي همين مدت بيش از ۸۰۰۰ گزارش تراكنش‌هاي نقدي بيش از سقف مقرر (CTR) با بالغ‌بر ۲۰۰۰۰ ركورد اطلاعاتي دريافت و ساماندهي شد. مركز اطلاعات مالي در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۴ هزار استعلام مراجع مختلف جهت اخذ اطلاعات مرتبط با معاملات افراد مشكوك در سال ۱۴۰۳ پاسخ داده كه ۵۵ هزار آن مربوط به امور مالياتي بوده است. پيش از اين، ميانگين سالانه پاسخ به استعلامات مركز اطلاعات مالي ۵۵۰۰ فقره بود كه در سال ۱۴۰۳ بيش از ۱۱.۵ برابر شده است. با توجه به گسترش خريدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معيارهاي شناسايي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي در اين حوزه در جهت اجراي قوانين داخلي و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تدوين شد. تهيه قواعد و معيارهاي شناسايي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي در شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه، به‌منظور ارتقاي نظارت، كنترل و انطباق تراكنش‌ها و معاملات با مقررات ضد پولشويي و افزايش امنيت در حوزه پرداخت‌هاي اينترنتي، از ديگر اقدامات پيشگيرانه بود. در همين حال، قالب‌هاي دريافت گزارش‌هاي مشكوك در ۴ حوزه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور و گزارش‌هاي تراكنش‌هاي نقدي بيش از سقف مقرر CTR به‌روزرساني، تدوين و يكپارچه‌سازي شد.
براساس گزارش مركز اطلاعات مالي، از مهم‌ترين دستاوردهاي مركز اطلاعات مالي، به‌روز شدن رسيدگي به گزارش‌هاي تراكنش‌هاي مشكوك STR در سال ۱۴۰۴ است كه بيانگر عزم وزارت امور اقتصادي و دارايي در پيشگيري از وقوع فساد از طريق شناسايي و توقيف پول‌هاي كثيف و بدون منشأ مشخص به عنوان عامل بروز فساد است.
