چه کسی پاسخ‌گوی ناکارآمدی اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی است؟
در بسياري از كشورهاي در حال گذار، نهادهايي مانند اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و اتاق‌هاي بازرگاني كه به واسطه‌اي شرايط بحران‌هاي بين‌المللي-از تحريم گرفته تا تنش‌هاي ژئوپليتيكي-آشكارتر مي‌شود؛ جايي كه به جاي ايفاي نقش فعال در حل مشكلات، اين نهادها در حفظ وضعيت موجود سهيم مي‌شوند. بر پايه نظريه نهادگرايي (داگلاس نورث)، بسياري از شكست‌هاي توسعه‌اي نه از كمبود منابع، بلكه از نهادهاي ناكارآمد ناشي مي‌شوند.
در بسياري از كشورهاي در حال گذار، نهادهايي مانند اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و اتاق‌هاي بازرگاني كه بايد واسطه‌اي شرايط بحران‌هاي بين‌المللي-از تحريم گرفته تا تنش‌هاي ژئوپليتيكي-آشكارتر مي‌شود؛ جايي كه به جاي ايفاي نقش فعال در حل مشكلات، اين نهادها در حفظ وضعيت موجود سهيم مي‌شوند. بر پايه نظريه نهادگرايي (داگلاس نورث)، بسياري از شكست‌هاي توسعه‌اي نه از كمبود منابع، بلكه از نهادهاي ناكارآمد ناشي مي‌شوند. «مانسور اولسون» نيز نشان داده است كه گروه‌هاي كوچك با منافع متمركز مي‌توانند سياست‌هاي كلان را به گروگان بگيرند؛ تحليلي كه امروز در بسياري از اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مصداق دارد. حتي مفهوم «بحران به مثابه سرمايه» (Greenberg, 2014) بيان مي‌كند كه برخي نهادها نه‌تنها از بحران عبور نمي‌كنند، بلكه آن را فرصتي براي تثبيت جايگاه خود مي‌دانند . بحران براي آنها سرمايه‌اي جهت بقاي وضع موجود است. اين ناكارآمدي‌ها در بستر اقتصاد بحران‌زده شدت مي‌گيرد. در غياب ديپلماسي رسمي كارآمد، ديپلماسي اقتصادي غيردولتي مي‌تواند راهگشا باشد؛ اما وقتي اتاق‌هاي مشترك و اتحاديه‌ها گرفتار رانت، عدم شفافيت و بي‌پاسخگويي‌اند، نه‌تنها به تسهيل‌گري كمك نمي‌كنند، بلكه سرمايه اجتماعي خود را نيز از دست مي‌دهند. رقابت بر سر منابع دولتي، ارز ترجيحي و امتيازات خاص جاي ماموريت اصلي آنها يعني حل مسائل عملياتي و تسهيل ارتباطات اقتصادي را گرفته است. براي ارزيابي و بازسازي اين نهادها، چارچوب «عدالت نهادي» اهميت مي‌يابد كه در 4 سطح بررسي مي‌شود:
1. «عدالت توزيعي»: آيا فرصت‌ها و منابع به صورت متوازن ميان اعضا توزيع مي‌شوند؟
2. «عدالت رويه‌اي»: آيا فرآيندهاي تصميم‌گيري شفاف، مشاركتي و پاسخگو هستند؟
3. «عدالت تعاملي»: آيا اعضا با احترام و تعامل حرفه‌اي مواجه مي‌شوند؟
4. «عدالت نمايندگي»: آيا ساختار نهادي، واقعا نماينده بدنه ذي‌نفعان است يا گروهي محدود؟
اين چهار سطح، شاخص‌هايي هستند كه مي‌توان با آنها مشروعيت و اثرگذاري نهادهاي ميانجي را سنجيد. ضعف در هر يك از اين سطوح مشروعيت را فرسوده و كارآمدي را كاهش مي‌دهد.
از سوي ديگر، در دوراني كه روابط بين‌الملل بيش از هر زمان ديگر پيچيده و چندلايه شده، ديپلماسي اقتصادي به ابزار اصلي بقا و توسعه در كشورهاي در حال گذار بدل شده است. نقش نهادهاي ميانجي در اين فرآيند بسيار كليدي است. آنها مي‌توانند پيوند ميان بنگاه‌هاي داخلي با بازارهاي جهاني، ميان سياستگذار با فعال اقتصادي و ميان ظرفيت‌هاي داخلي با فرصت‌هاي بيروني باشند. با اين حال، تحقق اين نقش تنها با بازسازي نهادي ممكن است؛ يعني عبور از ساختارهاي رانتي، غيرپاسخگو و معلق در فضاي بي‌تفاوتي، به ساختارهايي چابك، ماموريت‌محور و داراي شبكه‌هاي بين‌المللي فعال. نويسنده بر اين باور است كه توسعه اقتصادي در كشورهايي با ساختار بحران‌زده، تنها با بازطراحي ماموريت نهادهاي ميانجي ممكن است: عبور از ساختارهاي رانت‌جو و بي‌تفاوت به سمت نهادهايي چابك، شفاف و ماموريت‌محور كه در ديپلماسي اقتصادي فعالانه مشاركت كنند. اين بازطراحي نيازمند اقداماتي است مانند بازتعريف ماموريت اين نهادها از امتيازخواهي به تسهيل‌گري اقتصادي، ايجاد نظام ارزيابي مبتني بر عدالت سازماني، تقويت ديپلماسي اقتصادي غيررسمي از طريق شبكه‌سازي منطقه‌اي و جهاني و حمايت از نسل جديد انجمن‌هاي فناورمحور و نوآور. در اين راستا، مجموعه‌اي از راهبردهاي عملي براي ارتقاي عدالت و كارآمدي اين نهادها پيشنهاد مي‌شود:
1.ايجاد سازوكار شفاف مشاركت ذي‌نفعان با ميزهاي گفت‌وگوي ساختاريافته و مشاوره عمومي پيش از تصميمات كليدي. 2.استقرار نظام ارزيابي عملكرد بر پايه شاخص‌هاي عدالت و رضايت اعضا با ارزيابي مستقل.
3.تدوين منشور عدالت سازماني با تعهد به بي‌طرفي و شايسته‌سالاري.
4.اصلاح نظام انتخاب و انتصاب با محدوديت دوره مديريتي، سهميه براي گروه‌هاي كم‌برخوردار و شفافيت انتخاباتي.
5.ايجاد كميته‌هاي مستقل نظارت بر عدالت و تعارض منافع و فراهم‌كردن امكان اعتراض و گزارش‌دهي.
6.مديريت تضاد منافع از طريق الزام به افشاي منافع شخصي و شفافيت در راي‌گيري.
7.ارتقاي سواد سازماني و مسووليت‌پذيري اعضا با آموزش عدالت سازماني و حكمراني خوب.
8.همراستاسازي ماموريت‌ها با اهداف توسعه ملي براي جلوگيري از تبديل اين نهادها به ابزار گروه‌هاي خاص.
اين مسير، هرچند دشوار، شرط لازم براي بازگشت نهادهاي ميانجي به جايگاه واقعي‌شان است: واسطه‌اي چابك ميان دولت، بازار و جامعه كه بتواند به جاي تثبيت بحران، آن را به فرصتي براي اصلاح و توسعه تبديل كند.
فعال اقتصادي
