دليل اصلي ناكامي در تحقق اهداف صادرات غيرنفتي

رييس هيات‌مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران، در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، درباره تبعات احتمالي فعال شدن مكانيزم ماشه از سوي غرب بر صادرات انرژي كشور، به‌ويژه نفت، گاز و محصولات پتروشيمي هشدار داد و گفت: متأسفانه پس از پايان دور اخير مذاكرات و وقوع جنگ تحميلي و جنايتكارانه‌اي كه منجر به از بين رفتن تعدادي از هم‌وطنان و مقامات كشور شد، اكنون در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه كشورهاي اروپايي كه پيش‌تر نقشي در توافق با امريكا نداشتند، با تكيه بر ابزار مكانيزم ماشه وارد عمل شده‌اند.

حميدرضا صالحي، اين اقدام را برنامه‌ريزي‌شده و در راستاي افزايش نفوذ اروپايي‌ها در روند مذاكرات با ايران توصيف كرد و افزود: اين ابزار مي‌تواند آثار اقتصادي قابل توجهي در حوزه تحريم‌ها به‌جاي بگذارد. گرچه ايران تجربه زيادي در مقابله با تحريم‌ها دارد، اما اين به معناي بي‌هزينه بودن تحريم نيست. كشورهاي رقيب ما، به‌ويژه در منطقه خليج فارس، در شرايط عادلانه‌اي قرار ندارند. آنها توانسته‌اند مشتريان بيشتري جذب كرده و ظرفيت فروش بالاتري ايجاد كنند، در حالي كه صادرات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي ما با هزينه‌هاي بالاتري مواجه است. صالحي در ادامه با اشاره به احتمال استفاده از مكانيزم ماشه توسط ترويكاي اروپايي، تصريح كرد: تحريم‌ها مي‌توانند با حمايت سازمان ملل وارد فاز جديدي شوند؛ اين‌بار گسترده‌تر، همراه با كشورهاي بيشتر و اثرگذارتر. چنين شرايطي مي‌تواند بازارهاي صادراتي ما را به‌شدت محدود كند، به‌ويژه بازار مهمي مانند چين كه براي ايران در حوزه پتروشيمي اهميت راهبردي دارد.

 متأسفانه، به دليل نبود تنوع در بازارهاي هدف، در صورت توقف خريد از سوي چين، ضربه سنگيني به صادرات ايران وارد خواهد شد.
رييس هيات‌مديره فدراسيون صادرات انرژي با ابراز اميدواري نسبت به تداوم مذاكرات در استانبول و تهران، بر فعالانه‌تر شدن رويكرد دولت در زمينه حصول توافقي عميق و معنادار با طرف‌هاي اروپايي تاكيد كرد و گفت: در حالي كه در امريكا، نماينده‌اي مانند ويتكاف با رويكرد اقتصادي وارد مذاكره مي‌شود، در ايران حتي يك جلسه رسمي با بخش خصوصي براي شنيدن مطالبات و ديدگاه‌هاي آنها برگزار نشده است. صالحي تأكيد كرد: دولت هيچگاه از فعالان بخش خصوصي نپرسيده است كه براي مذاكرات چه پيشنهاداتي دارند. اين بي‌توجهي، امروز نگراني‌هاي ما را دوچندان كرده و باعث شده است تصميم‌گيري‌ها از بُعد كارشناسي لازم برخوردار نباشد.
وي با استناد به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور يادآور شد: طبق اين سند، بايد تا سال ۱۴۰۴ درآمد صادراتي ايران به ۲۰۰ ميليارد دلار برسد كه از اين رقم، ۸۰ درصد يعني حدود ۱۶۰ ميليارد دلار بايد از محل صادرات غيرنفتي تأمين شود. با اين حال، در حال حاضر صادرات نفتي ايران بين ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار است و عملاً از اهداف پيش‌بيني‌شده فاصله بسياري داريم.

صالحي، يكي از موانع اصلي در تحقق اين اهداف را سياست‌هاي غلط ارزي دانست و اظهار داشت: چند نرخي بودن ارز، پيمان‌سپاري‌هاي سخت‌گيرانه و رويكرد بسته بانك مركزي موجب شده كه ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگردد. حتي مي‌توان گفت بانك مركزي خود يكي از موانع اصلي بازگشت ارز است و همين عامل باعث شده است اهداف صادرات غيرنفتي كشور محقق نشود. حال بايد پرسيد چه كسي در اين ميان پاسخگو است؟ صالحي در پاسخ به اين پرسش كه آيا فدراسيون صادرات انرژي تاكنون مذاكراتي براي كاهش آثار احتمالي مكانيزم ماشه داشته است، صالحي توضيح داد: بخش خصوصي، از طريق تشكل‌هاي فعال در اتاق بازرگاني و اتاق‌هاي مشترك، رايزني‌هاي گسترده‌اي با كشورهاي همسايه انجام داده است. براي مثال، تبادلات تجاري ايران با عمان به بيش از ۳.۲ ميليارد دلار رسيده كه رشد چشم‌گيري نسبت به سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد. همچنين در بازار عراق نيز صادرات ايران حدود ۱۲ تا ۱۳ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
صالحي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت فعال شدن مكانيزم ماشه امكان تسويه مالي يا تجارت از طريق تهاتر وجود خواهد داشت، گفت: تهاتر كالا به كالا براي كشوري با جمعيت ۹۰ ميليوني مانند ايران، كارساز نيست. اگرچه نظام بانكي برخي سازوكارها را تعريف كرده است و روش‌هاي جايگزين نيز مطرح شده‌اند، اما اين راهكارها نمي‌توانند خلأ ناشي از محدوديت‌هاي شديد بانكي را جبران كنند.