ضرورتهاي پسا اعتماد
«پزشكيان براي حل معضلات اقتصادي، نهادگرايان را به صف كرده است.»اين عباراتي است كه يكي از اقتصاددانهاي به نام كشور وزن فكري و محتوايي كابينه در حوزه اقتصاد مطرح ميكند. اين روزها فضاي سياسي و مديريتي ايران در آستانه يكي از فصول حساس و كليدي خود قرار گرفته است.
«پزشكيان براي حل معضلات اقتصادي، نهادگرايان را به صف كرده است.»اين عباراتي است كه يكي از اقتصاددانهاي به نام كشور وزن فكري و محتوايي كابينه در حوزه اقتصاد مطرح ميكند. اين روزها فضاي سياسي و مديريتي ايران در آستانه يكي از فصول حساس و كليدي خود قرار گرفته است. نمايندگان مجلس پس از 4روز بحث، تبادل نظر، چكشكاري و زير و رو كردن برنامهها و مانيفست وزرا، سرانجام تكليف خود را با وزراي معرفي شده توسط رييسجمهور روشن خواهند كرد. يكي از بخشهاي مهم كابينه كه نگاههاي بسياري را معطوف خود داشته، تركيب اقتصادي كابينه است كه بسياري معتقدند اساسا نقطه قوت كابينه هم محسوب ميشود. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از انتقادات نمايندگان نيز در همين بخش متمركز شده است. برخي نمايندگان در مواجهه با وزرايي چون وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير اقتصاد، وزير نفت و نهايتا وزير بهداشت، كانون نقدهاي خود را مستقر كردهاند. نكته قابل توجه اينكه هيچكدام از اين انتقادات تخصصي و اصولي نبوده و اغلب رويكردهاي سياسي و جناحي دارند. وزراي كار و بهداشت به دليل مواضع آنها در رخدادهاي سياسي سالهاي قبل و وزير اقتصاد به دليل حضور در دولت دوازدهم با نقد روبهروست. اما نبايد فراموش كرد، حل مشكلات اقتصادي يكي از مهمترين وعدههاي مسعود پزشكيان براي حركت در مسير رشد است. مشكلاتي چون تورم افسارگسيخته، ناترازي انرژي، نقدينگي بالا، گسترش فقر، فساد غير متعارف، نوسانات ارزي و...در حوزه اقتصادي به چشم ميخورد و تيم اقتصادي كابينه بايد هر چه سريعتر راههايي براي عبور از چالشها ارايه كنند. پزشكيان اما چهرههايي نهادگرا را در راس هرم اقتصادي كابينه قرار داده است. نهادگرايان به دنبال ايجاد ساختارهايي قوام يافته در اقتصاد هستند تا در پيرامون اين ساختارهاي قوام يافته، كنشگري اقتصادي روبه ترقي نهادها و شاخصها به سمت ثبات بيشتر حركت كنند. نهادها شامل قوانين، هنجارها، مقررات رفتاري و نحوه اعمال آنها در دولتهاست و مجموعهاي از فرصتها را براي فعاليتهاي هدفدار سازمانها يا بنگاهها، اتحاديههاي كارگري، عناصر سياسي و مانند آن فراهم ميسازد. مهمترين چهره نئو نهادگرايي در جهان امروز داگلاس نورث است كه تلاش ميكند تفسير نويني از نهادگرايي ارايه كند. او با تقسيم نهادگرايي نوين به دو دسته نهادهاي رسمي و غير رسمي قرائت متفاوتي از نقش هر دوي اين نهادها در مسير رشد ارايه ميكند.او معتقد است، نهادهاي رسمي خود شامل «قوانين اساسي» و «قواعد عملياتي» است. قوانين اساسي، تعيين كننده ساختار حقوق مالكيت، توزيع رانت و هدايتكننده سازمان هستند.
اين در حالي است كه قوانين عملياتي، قوانين مصوب، قوانين عرف و قوانين تجارت قراردادها هستند. نهادهاي غيررسمي نيز متشكل از قواعد اخلاقي، هنجارهاي ارزشي و ايدئولوژيك و سنت است كه تا حد تعيينكنندهاي هدايتكننده رفتار انساني است. هم ناصر همتي و هم احمد ميدري به دنبال ايجاد تعادل در نهادهاي رسمي با نهادهاي غير رسمي و ايجاد نوعي همزيستي مسالمتآميز ميان اين دو حوزه هستند. ايجاد تعادل ميان روابط دولت با حاكميت از يك طرف و با بازيگران غير رسمي و تشكلهاي مردمي مهمترين وظيفهاي است كه چهرههاي اقتصادي دولت چهاردهم بايد زمينه تحقق آن را فراهم كنند. تجربه سياستورزي طي دهههاي اخير نشان داده كه هيچ دولتي بدون توجه به نهادهاي حاكميتي و با تكيه صرف به كنشگران پاييندستي نميتواند، زمينههاي رشد در اقتصاد را فراهم سازد. ضمن اينكه هيچ دولتي هم با نفي مردم و بخش خصوصي و الزامات بازار و تكيه صرف به نهاد قدرت، قادر نيست تا زمينههاي بهبود و رونق را در قلمروي اقتصادي فراهم سازد. در كشاكش يك چنين روابط متضادي است كه تركيب اقتصادي كابينه در بخشهاي مختلف فعاليت خود را با راي اعتماد احتمالي مجلس آغاز ميكنند. پس از پايان راي اعتماد، پرونده پيش روي همه تحقق ضرورتها و مطالباتي است كه مردم به خاطر آن به پزشكيان راي دادهاند. موضوعات مهمي چون مذاكره براي رفع تحريم، پيوستن به افايتياف، مهار تورم، رونق كسب و كار، رفع فيلترينگ، افزايش مشاركتهاي عمومي و نهايتا نهادسازي در حوزههاي مختلف مهمترين دستور كاري است كه بايد زمينه تحقق آن را فراهم ساخت. براي اين پروژه مشاركت همه بخشها و ظرفيتها نياز است. پروژهاي كه همه ايرانيان به آن دعوت شدهاند.
