انحراف در تامين مالي منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و استقراض

ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: وجود برخي انحرافات در تامين مالي منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داري كل و بانك مركزي باعث ايجاد عدم شفافيت و انضباط مالي شده است. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور، بررسي‌هاي اين نهاد نظارتي نشان مي‌دهد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ ۹۵.۳ همت به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شامل ۳۴.۵ همت در سال۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختي به گندمكاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ همت در سال جاري از محل وجوه اماني در اختيار و سرجمع بودجه عمومي به صورت تنخواه بابت كالا برگ و خريد تضميني گندم پرداخت كرده است. همچنين بانك مركزي نيز، مبلغ ۳۱.۵ همت بابت مطالبات گندم‌ كاران بدون رعايت ضوابط قانوني مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مكانيزم ريپو) و جزو پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي برداشت و به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها كارسازي نموده است؛ ضمن اينكه بانك مركزي در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴.۴ همت نيز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت نموده است. شايان ذكر است عمده دلايل عدم واريز كامل منابع هدفمندسازي به شرح زير است:  ۱- عدم وصول و واريز مطالبات شركت ملي گاز از مشتركين عمده (صنايع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجراي بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي به ميزان ۳۹.۹ همت
۳- عدم واريز كامل مبالغ وجوه ارزي حاصل از فروش صادراتي فرآورده‌هاي نفتي توسط شركت ملي نفت ايران و عدم نظارت بانك مركزي در واريز وجوه ارزي مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ 27/۰۴/1403 معاون ارزي بانك مركزي .
اين انحرافات باعث عدم شفافيت و بي‌انضباطي مالي در تامين مالي منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داري كل و بانك مركزي شده كه منتج به افزايش پايه پولي و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود.
ضرورت دارد متوليان امر شامل وزارت نفت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي ضوابط و تكاليف قانوني، مراقبت لازم به عمل آورند.