آمادگي براي افزايش سهم اقتصاد ديجيتال كشور از توليد ناخالص داخلي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه ميانگين جهاني سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي، ۱۵ درصد است و در كشور ما اين عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده، گفت: ما آمادگي داريم كه تا پايان برنامه هفتم توسعه اين عدد را به ۱۵ درصد برسانيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه ميانگين جهاني سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي، ۱۵ درصد است و در كشور ما اين عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده، گفت: ما آمادگي داريم كه تا پايان برنامه هفتم توسعه اين عدد را به ۱۵ درصد برسانيم. به گزارش ايسنا، عيسي زارع‌پور در چهارمين همايش بين‌المللي صندوق توسعه ملي با عنوان «نقش‌آفريني صندوق توسعه ملي در اجراي برنامه هفتم» با اشاره به اقدامات دولت سيزدهم در حوزه فناوري بيان كرد: از سال ۱۳۸۷ و ارسال ماهواره اميد تا پيش از دولت سيزدهم، ۱۳ پرتاب در حوزه فضايي داشتيم اما در دو سال و نيم، ۱۲ پرتاب فضايي داشتيم و به تصاويري با دقت خوب رسيديم كه مي‌تواند مبناي اتفاقات خوبي باشد و داده‌هاي آن با استفاده از روش‌هاي هوش مصنوعي براي مقابله با زمين‌خواري مورد استفاده قرار گيرد. وي با اشاره به نقش صندوق توسعه در اقتصاد ديجيتال در برنامه هفتم توسعه گفت: اقتصاد ديجيتال ارزش‌آفريني اقتصادي مبتني بر فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي است كه معماري سه لايه دارد. ارتباطات فناوري اطلاعات ركن و لايه اصلي آن است كه سخت‌افزار و نرم‌افزار را شامل مي‌شود. لايه بعدي اقتصاد مبتني بر پلتفرم است، كسب‌وكارهاي نوين آنلاين كه با حضور فناوري اطلاعات ظهور پيدا كردند. ما تا پيش از اين امكان خدمات جابه‌جايي مسافر و خريد آنلاين نداشتيم كه در ۱۰ سال گذشته به واسطه فناوري ميسر شد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: لايه سوم كه گسترده‌تر مي‌شود، هوشمندسازي است، يعني استفاده از فناوري‌هاي نوين براي افزايش بهره‌وري و ارتقاي كارايي صنايع مختلف كه برخي كشورها به آن اينترنت‌پلاس گفته مي‌شود، يعني اينترنت به علاوه هر حوزه‌اي كه بتواند آن را متحول كند. در دنيا اپرتورها به اين سمت رفتند كه فقط زيرساخت ارايه ندهند و راهكار ارايه دهند و افزايش بهره‌وري را در صنعت به دنبال داشته باشند. زارع‌پور با تاكيد بر عزم جدي براي توسعه اقتصاد ديجيتال در سال‌هاي اخير، گفت: ما در دولت كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال تشكيل داديم با اختيارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي براي اينكه بتواند موانع توسعه اقتصاد ديجيتال را برطرف كند. يكي از اتفاقات خوب اين بود كه در قانون برنامه هفتم توسعه يك فصل در حوزه اقتصاد ديجيتال پيش‌بيني كرديم و بين پنج تا هفت درصد احكام قانون برنامه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به اين حوزه است، غير از اينكه در ۹ ماده به‌طور مستقيم به حوزه اقتصاد ديجيتال و فناوري اطلاعات پرداختيم. وي اظهار كرد: اين حوزه برخي فناوري‌هاي كليدي دارد كه شامل نسل پنجم، فيبر نوري، اينترنت اشيا، كلان داده، هوش مصنوعي، واقعيت افزوده و رباتيك مي‌شود. فناوري‌هايي كه توانمندساز حوزه هستند. چند المان هم به ما در توسعه اقتصاد ديجيتال كمك مي‌كنند. مهم‌ترين مساله زيرساخت‌هاي امن و پرسرعت است. همچنين موضوع داده نقش كليدي در زمينه سكوها دارد و هرچه تعداد كاربران در سكوها بيشتر باشد داده‌هاي بيشتري جمع‌آوري مي‌شود و مي‌توان تحليل‌هاي دقيق‌تر ارايه كرد. در لايه‌هاي بالاتر هم بايد كشور را به سمت استفاده حداكثري از فناوري‌هاي نوين پيش برد، يعني همان هوشمندسازي و اقتصاد ديجيتال. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر لزوم افزايش سهم اقتصاد ديجيتال بيان كرد: ميانگين جهاني سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي، ۱۵ درصد بوده و در برخي از كشورها ۴۰ درصد است و كشورهاي اطراف هم بعضا از ما جلوتر هستند. در كشور ما اين عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده و براي امسال فكر مي‌كنيم ۸.۵ درصد شود. زارع‌پور ادامه داد: ما هدف‌گذاري خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرديم كه مي‌توانيم به سهم ۱۵ درصدي برسيم اما در صحن مجلس گفتند كه شايد دست‌نيافتني باشد و آن را ۱۰ درصد تعيين كردند اما ما آمادگي داريم كه تا پايان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسيم. زيرا در سال‌هاي گذشته همواره بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشتاز بوده و ميانگين رشد آن سه برابر ميانگين رشد كشور بوده است و بعضي سال‌ها حتي تا ۳۵ درصد هم رشد داشتيم. اين نشان‌دهنده ظرفيت ويژه اين بخش است.
در ايران بسياري از خدمات آنلاين از پلتفرم‌هاي بومي استفاده مي‌كنند
وي خاطرنشان كرد: در حالي كه در بسياري از كشورها پلتفرم‌هاي غالب براي خدمات‌رساني، پلتفرم‌هاي امريكايي غربي هستند در كشور ما بسياري از خدمات از نسخه‌هاي بومي استفاده مي‌كنند و اين اكوسيستم براي كشور سرمايه است. بر مبناي اين ظرفيت در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، بندهايي را پيشنهاد كرديم و به حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات توجه جدي شد. ما در همه لايحه‌هاي اقتصاد ديجيتال تلاش كرديم با سياست‌گذاري، اينكه روح حاكم بر كشور به سمت هوشمندسازي و اقتصاد ديجيتال برود را پيشنهاد دهيم.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به برنامه براي توسعه فيبر نوري در كشور بيان كرد: در لايه زيرساخت كه نقش بسيار كليدي در حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي دارد، خود را مكلف كرديم كه تا پايان برنامه هفتم، تمام ساختمان‌هاي كشور از طريق فيبر نوري به شبكه متصل شوند. اين كار بسيار سنگين است؛ ۱۴۵۰ شهر داريم كه همه كوچه‌هاي اين شهرها بايد حفاري شوند. در حال حاضر كار شروع شده و يك‌سوم كشور تحت پوشش قرار گرفتند اما تكليف ما در برنامه هفتم اين است كه به جز اين پوشش و امكان اتصال، خود اتصال هم برقرار شود و ۸۰ درصد مردم به فيبر نوري متصل باشند. زارع‌پور با بيان اينكه ايجاد مراكز پردازش سريع، زيرساخت هوش مصنوعي است، گفت: ما در سه نقطه از كشور قطب‌هاي داده راه‌اندازي مي‌كنيم در مشهد، اصفهان و تهران كه زيرساخت‌ها آماده است و در اين زمينه به سمت صندوق توسعه دست ياري دراز مي‌كنيم. اراده دولت اين است كه براي راهبري هوش مصنوعي يك مجموعه منسجم داشته باشد. در حوزه ظرفيت‌سازي، از اپراتور هوشمندسازي در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي تا تاسيس سازمان نوآوري هوشمندسازي و امنيت در دستگاه‌هاي دولتي، ما چاره‌اي جز اين نداريم كه سازمان‌ها را به سمت استفاده از اين فناوري ببريم. از اين رو بايد ابتدا در سازمان دولتي اين کار را انجام بدهیم.
اهميت به رسميت شناختن
دارايي‌هاي ديجيتال
وي خاطرنشان كرد: در قانون برنامه هفتم آمده كه در مجموعه‌هاي مختلف، سازمان نوآوري و هوشمندسازي تشكيل شود. تدوين سند نظام اقتصاد ديجيتال به وزارت ارتباطات سپرده شده و دولت هم بايد ظرف شش ماه سند هوش مصنوعي را تهيه كند. بحث تامين مالي در اين حوزه را به شكل جدي در برنامه پرداختيم. به رسميت شناختن دارايي‌هاي ديجيتال هم از اهميت برخوردار است براي كسب‌وكارهاي اين حوزه براي اين حوزه كه مي‌خواهند وارد بورس شوند و شيوه ارزيابي دارايي‌هاي آنها همچنان مبتني بر گذشته است كه دارايي را محسوس مي‌بينند؛ در حالي كه كل دارايي يك كسب‌وكار، پلتفرمش است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: تسهيل پذيرش شركت‌هاي اين حوزه در بورس، يكي از بندهايي است كه به وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات تكليف شده است. در حال حاضر تنها چند شركت لايه دويي در بورس داريم كه در همين دولت اتفاق افتاد. اگر ما مسير ورود اين شركت‌ها را به بورس هموار كنيم، به سرعت مي‌توانند مسير رشد خود را طي كنند. همچنين بحث حفاظت از داده‌هاي شخصي، شاه‌بيت نوآوري در حوزه فناوري و حضور مردم در سكوهاي داخلي است براي اينكه بتوانيم به سهم ۱۵ درصدي اقتصاد ديجيتال برسيم.
زمينه‌هاي همكاري وزارت ارتباطات و صندوق توسعه ملي
زارع‌پور با بيان اينكه چند محور با همكاري صندوق داريم، گفت: در بحث توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فيبر نوري كه بسياري از مشكلات حل شده و در قانون بودجه شهرداري‌ها موظفند ظرف دو هفته مجوز حفاري بدهند، اما يكي از مهم‌ترين مشكلات تامين مالي است كه صندوق مي‌تواند كمك كند و يك حوزه زودبازده هم است. وي ادامه داد: در زمينه زيرساخت‌هاي ارتباطي و پردازشي، بحث صادراتي كردن محصولات اهميت دارد. ما جزو پنج كشوري هستيم كه تجهيزات پرسرعت انتقال مبتني بر فيبر نوري را توليد مي‌كنيم كه مي‌توانيم اين محصول را با همكاري صندوق صادراتي كنيم، كمااينكه همين حالا هم مشتري صادراتي براي آن وجود دارد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه هوشمندسازي صنايع مختلف مي‌تواند به بهره‌برداري بيشتر منجر شود، گفت: صندوق مي‌تواند در شكل‌گيري اپراتورهاي هوشمندسازي و تامين مالي آنها به ما كمك كند. سازمان برنامه به ما مجوز داده كه اين كار را انجام دهيم، اين اپراتور هوش مصنوعي نيست، بلكه اپراتور هوشمندسازي است و مي‌تواند راهكار كلي براي بهره‌وري كسب‌وكارها ارايه دهد. زارع‌پور در صنعت فضايي، بين‌المللي شدن سكوهاي داخلي كه براي حضور در كشورهاي منطقه ظرفيت دارند و توسعه كاربردهاي هوش مصنوعي، كمك صندوق مي‌تواند موثر باشد. صندوق مي‌تواند در كنار وزارت ارتباطات، كمك كند كه اهداف برنامه هفتم محقق شود و اينطور نباشد كه بعد از پنج سال ارزيابي شود كه برنامه تحقق ۴۰ درصدي داشته است. ما اين اهداف را دست‌يافتني مي‌بينيم براي اينكه هم براي مردم ارزش افزوده ايجاد شود و هم زيست‌بومي كه شكل گرفته پايدار بماند و نيروهايي انساني به آينده اميدوار بمانند و حتي روند مهاجرت كه يكي از نگراني‌هاي جدي ماست، معكوس شود.
