گذار از «هژموني دلار» به چندجانبه‌گرايي آسيايي
آيا عصر يكجانبه‌گرايي اقتصادي امريكا به پايان رسيده است؟ اين پرسش در شرايط فعلي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي ايراني داراي اهميت بسياري است، چراكه تصو.يري از دورنماي آينده در اختيار قرار مي‌دهد.
آيا عصر يكجانبه‌گرايي اقتصادي امريكا به پايان رسيده است؟ اين پرسش در شرايط فعلي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي ايراني داراي اهميت بسياري است، چراكه تصو.يري از دورنماي آينده در اختيار قرار مي‌دهد. براي درك اين تغييرات بايد رويارويي دو قدرت اقتصادي نخست جهان مورد ارزيابي قرار گيرد. در تازه‌ترين نشانه از دگرگوني نظم اقتصادي جهاني، نماينده چين در سازمان تجارت جهاني، ايالات متحده را به «تضعيف نظام تجارت چندجانبه» و «تحريف قواعد جهاني» متهم كرد. اين موضع‌گيري، اگرچه در ظاهر پاسخي ديپلماتيك است، اما در واقع بيانگر چرخشي ساختاري در نظم اقتصاد بين‌الملل است؛ چرخشي از محوريت آتلانتيك به سمت آسيا و از منطق سلطه به منطق توازن منافع. براي درك اين تحولات تازه در اين يادداشت بررسي كوتاهي خواهيم داشت در چند گزاره معنايي:
يكم: از هژموني اقتصادي تا بي‌نظمي نظامي - تجاري: در نيم قرن گذشته، امريكا توانست با سه ابزارِ قدرت دلار، تجارت و نيروي نظامي، الگوي اقتصاد جهاني را به نفع خود تغيير شكل دهد. اما آنچه امروز آشكار است، «فرسايش تدريجي مشروعيت اقتصادي امريكا» در نظام جهاني است. تحريم‌هاي يك‌جانبه، تعرفه‌هاي گزينشي و استفاده ابزاري از دلار به مثابه سلاح مالي نشان مي‌دهد كه واشنگتن از منطق «تجارت آزاد» به «اقتصاد ابزارمحور» رسيده است. وزارت بازرگاني چين در گزارش سالانه خود (۲۰۲۵) تاكيد كرده است: «واشنگتن با استانداردهاي دوگانه در سياست صنعتي و حمايت‌گرايي پنهان، روح نظام تجارت چندجانبه را نقض كرده و اعتماد متحدان اقتصادي خود را تضعيف كرده است.»
دوم: «قلدري تجاري» در ادبيات جديد روابط بين‌الملل: مفهوم «Trade Bullying» كه در ادبيات رسمي چين رواج يافته، به معناي بهره‌گيري از فشار اقتصادي براي تحميل اراده سياسي است. اين الگو، بازتاب همان منطق برتري تمدني و مداخله‌گرايي است كه امريكا طي دهه‌ها در عرصه امنيت بين‌الملل به كار مي‌برد؛ با اين تفاوت كه ابزار سلطه از «نيروي نظامي» به «نظام مالي و فناوري» منتقل شده است.
تحريم شركت‌هاي فناوري، مهار زنجيره تامين نيمه‌هادي‌ها و كنترل صادرات انرژي، همه نشانه‌هايي است از اين تغيير در الگوي سلطه.
سوم: بازتعريف چندجانبه‌گرايي؛ از اصلاح درون‌نهادي تا نهادگرايي پساغربي: چين برخلاف راهبرد شوروي سابق، خواهان خروج از نهادهاي جهاني نيست؛ بلكه با رويكردي اصلاح‌گرايانه، در پي بازتعريف قواعد بازي است. پكن بر مبناي آنچه در نظريه «نهادگرايي پساغربي» (Post-Western Institutionalism) شناخته مي‌شود، مي‌كوشد تا وزن اقتصادي آسيا را در درون نهادهاي موجود مانند WTO، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول افزايش دهد. در اين چارچوب: «ابتكار كمربند و جاده» (BRI) نه صرفا پروژه‌اي عمراني، بلكه راهبردي است براي پيونددهي جنوب جهاني. «بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا» (AIIB) نيز الگويي است از «توسعه غيرشرطي» كه با منطق نئوليبرالي وام‌هاي مشروط صندوق بين‌المللي پول كاملا متفاوت است.
چهارم: از والرشتاين تا ماكينڈر؛ جغرافياي قدرت در گذار: ايمانوئل والرشتاين در دهه ۱۹۷۰ پيش‌بيني كرد كه نظام سرمايه‌داري جهاني وارد مرحله‌اي از بحران ساختاري مي‌شود؛ بحراني كه ناشي از تمركز ثروت و فرسايش مشروعيت مركز است. امروز افزايش بدهي فدرال امريكا، بي‌ثباتي مالي و رشد اقتصادي جنوب جهاني نشانه‌هايي از همان چرخه تاريخي است. از سوي ديگر، منطق ژئوپليتيكي «ماكينڈر» نيز بار ديگر معنا يافته است: هر قدرتي كه بتواند «قلب زمين» - يعني اوراسيا - را در مدار خود قرار دهد، مي‌تواند نقشه قدرت جهاني را بازتعريف كند. چين با پيوند اقتصادي به روسيه، آسياي مركزي و خاورميانه، در حال انتقال تدريجي محور قدرت از اقيانوس اطلس به خشكي اوراسياست.
پنجم: ايران و فرصت‌هاي نو در نظم اقتصادي: در اين گذار تاريخي، ايران مي‌تواند از موقعيت ژئواستراتژيك خود در خليج فارس و آسياي مركزي براي تبديل شدن به «گره پيوندي شرق و غرب آسيا» بهره گيرد. تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا كه بخشي از همان قلدري تجاري است، اگر با ديپلماسي اقتصادي هوشمندانه و همكاري با نهادهاي آسيايي همراه شود، مي‌تواند به فرصتي براي بازتعريف نقش ايران در «زنجيره ارزش جهاني» بدل شود. اما در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود كه اقتصاد جهاني در حال حركت از از سلطه به تعادل است. بيانيه اخير چين نه صرفا اعتراض به سياست‌هاي امريكا، بلكه نشانه پايان دوران تك‌صدايي اقتصادي است. نظام اقتصادي جهان، گرچه هنوز از دلار جدا نشده، اما در حال فاصله گرفتن از سلطه دلار است. گذار از «هژموني اقتصادي امريكايي» به «چندجانبه‌گرايي آسيايي» به معناي آغاز نظمي است كه در آن، قدرت اقتصادي نه در انحصار، بلكه در «همكاري» و «احترام متقابل» معنا مي‌يابد.
