بازخواني سياستي كه ميراثي سنگين بر دوش دولت چهاردهم است
در زمستان سال ۱۳۸۹، دولت احمدي‌نژاد يكي از بزرگ‌ترين تحولات اقتصادي در تاريخ معاصر ايران را آغاز كرد: اجراي طرح «هدفمندسازي يارانه‌ها». اين سياست به معناي كاهش تدريجي يارانه‌هاي پنهان حامل‌هاي انرژي نظير بنزين و گاز و برق و توزيع بخشي از منابع آزادشده به صورت يارانه نقدي به مردم طراحي شده بود.
در زمستان سال ۱۳۸۹، دولت احمدي‌نژاد يكي از بزرگ‌ترين تحولات اقتصادي در تاريخ معاصر ايران را آغاز كرد: اجراي طرح «هدفمندسازي يارانه‌ها». اين سياست به معناي كاهش تدريجي يارانه‌هاي پنهان حامل‌هاي انرژي نظير بنزين و گاز و برق و توزيع بخشي از منابع آزادشده به صورت يارانه نقدي به مردم طراحي شده بود. در آن زمان، به‌رغم مقاومت‌هاي سياسي و اقتصادي، دولت با تاكيد بر عدالت توزيعي و ضرورت بازتوزيع منابع، مدعي شد كه از طريق انتقال منابع آزادشده به مردم، فشار ناشي از گران شدن حامل‌ها كاهش خواهد يافت و طبقات كم‌درآمد جامعه كمتر آسيب خواهند ديد. بسياري از كارشناسان آن دوران، اين طرح را امكاني براي اصلاح ساختار يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي غيرهدفمند تلقي كردند.
اما در عمل، ماجرا بسيار پيچيده‌تر از آنچه تصور مي‌شد جلو رفت. شناسايي دقيق دهك‌هاي پردرآمد و كم‌درآمد، ضعف داده‌هاي آماري، پراكندگي درآمدها و دارايي‌ها و ناتواني در تطبيق لحظه‌اي درآمد و هزينه خانوارها، همه به چالش‌هايي بزرگ تبديل شدند. يارانه نقدي كه در ابتدا براي هر فرد معادل حدود ۴۶ دلار در ماه به قيمت زمان خود بود، رفته‌رفته ارزش واقعي خود را از دست داد؛ تورم، افزايش هزينه‌هاي زندگي و تبديل درآمدهاي واقعي به درآمدهاي پنهان، سبب شد آن يارانه براي بسياري از خانوارها به مساله‌اي نمادين بدل شود.
در دهه بعد، دولت‌ها تلاش كردند سياست يارانه را اصلاح كنند: اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي، افزايش روش‌هاي دهك‌بندي، حذف يارانه غيرنيازمندان، طراحي سامانه اعتراض و ثبت اصلاحات در سازوكارها. اما اين تلاش‌ها همواره با مقاومت، ناتواني فني و اعتراض عمومي روبه‌رو شدند. در حكومت‌هاي مختلف، موضوع حذف يارانه پردرآمدها همواره يكي از كليدهاي وعده اصلاح بوده است، اما كمتر به‌طور عميق و سازنده به اجرا درآمده است. اكنون دولت چهاردهم، در شرايط اقتصادي دشوار و فشار معيشتي بالا، وارث اين ميراث پيچيده است؛ ميراثي از مقاومت سيستمي، ابهام در داده‌ها، ترديد عمومي و تجربه‌هاي شكست‌خورده پيشين. اجراي اين سياست نه تنها يك گام اقتصادي، بلكه آزموني بزرگ براي توان دولت در بازسازي اعتماد عمومي است. حالا، دولت جديد وارد ميدان شده و تلاش مي‌كند با تغيير سازوكار دهك‌بندي، حذف يارانه دهك‌هاي بالا و تخصيص منابع آزادشده به دهك‌هاي پايين، سياست يارانه نقدي را به دوران جديدي ببرد. اما پرسش اصلي هنوز پابرجاست: آيا مي‌توان ميان عدالت، شفافيت و كارايي تعادلي واقعي برقرار كرد؟ پاسخ اين پرسش در مواجهه با چالش‌هاي داده‌اي، اعتراض عمومي و موازنه مالي نهفته است. در وضعيت كنوني، دولت چهاردهم اعلام كرده است كه حذف يارانه دهك‌هاي پردرآمد از دستور كار قرار گرفته است. بر اساس شيوه جديد دهك‌بندي، اگر مجموع هزينه‌هاي يك فرد در ماه بيش از ده ميليون تومان باشد، آن خانوار در قلمرو دهك پردرآمد شناخته شده و يارانه‌اش قطع خواهد شد. نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس اين روش را به عنوان رويكرد تازه‌اي معرفي كرده و با وجود اينكه معتقد است كمي دقت و اصلاح نياز دارد، تأكيد كرده است كه در قانون مجلس مبلغ معيني براي تعيين مرز دهك بالا تعيين نشده و دولت در جزييات اختياراتي دارد. وي گفته است كه در قانون مجلس آمده است كه منابع حاصل از حذف يارانه سه دهك بالا بايد به تأمين اقلام مورد نياز هفت دهك پايين اختصاص يابد؛ اما در دو ماه اخير وزارت رفاه، تقريباً از شهريورماه، رويكرد دهك‌بندي را تغيير داده و معيار را از درآمد به هزينه خانوار منتقل كرده است.
براساس توضيح او، قبل‌تر دهك‌بندي براساس درآمد، واريزي حساب بانكي، دارايي‌هايي نظير خانه و خودرو انجام مي‌گرفته، اما اكنون مسكن ديگر نقش ندارد و تفاوتي نيست كه خانوار ملك دارد يا نه- تنها ملاك هزينه ماهانه است. به گفته همين نماينده، اگر در يك خانواده چهار نفره هزينه ماهانه معادل چهل ميليون تومان باشد، همچنان در محدوده نرمال محسوب مي‌شود، اما اگر از سقف تعيين‌شده بيشتر باشد، مشمول حذف يارانه خواهد شد. با اين حال او هشدار داده كه روش جديد دهك‌بندي نيز مانند روش قبلي داراي ايراداتي بزرگ است؛ ممكن است هزينه يك بيماري، درمان يا شهريه غيرعادي يك ماه باعث شود خانواري به دهك پردرآمد منتقل شود، در حالي كه درآمد بلندمدت و توان واقعي او متفاوت باشد. ازسوي ديگر، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس تاكيد كرده است كه در روش فعلي دهك‌بندي، صرفاً تراكنش‌هاي مالي، سفرهاي خارجي و خودرو ملاك عمل قرار گرفته‌اند؛ در حالي كه مولفه‌هاي موثري مانند مسكن و زمين هنوز در لحاظ‌سازي وارد نشده‌اند. به گفته وي، اين نقص مي‌تواند به عدالت توزيعي ضربه بزند، زيرا فردي ممكن است صاحب املاك متعدد باشد اما در دهك يارانه‌بگير باقي بماند، تنها به اين دليل كه ملاك‌ها ناقص هستند. او تصريح كرده است كه براي اصلاح اين رويه بايد زيرساخت داده‌اي لازم براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط به املاك و دارايي‌ها فراهم شود. عباس گودرزي، نماينده بروجرد، با اشاره به ضرورت حذف يارانه از دهك‌هاي بالا از منظر تأمين منابع كالابرگ، گفته است كه منابع حاصل از حذف بايد در اختيار دولت قرار گيرد تا طرح كالابرگ براي دهك‌هاي پايين جامعه محقق شود. او با بيان اينكه مرز بين دهك‌ها باريك شده و گاهي يك خانوار پس از حذف دوباره جايگاهش در دهك ممكن است جابه‌جا شود، خواسته است در عين اجراي قانون، تدابيري براي ثبت اعتراض و تجديدنظر در نظر گرفته شود. نماينده بروجرد معتقد است در سامانه وزارت كار امكان ثبت شكايت و بررسي مجدد براي كساني كه به اشتباه حذف شده‌اند پيش‌بيني شده است. اما تأكيد كرده است كه متغيرها و مولفه‌هاي موثر در دهك‌بندي بايد اصلاح شوند.
او افزوده است كه به ويژه در حال حاضر ضعف زيرساخت داده‌اي براي نشاندن مسكن و املاك در محاسبه دهك‌ها يكي از اشكالات جدي است؛ در شرايطي كه تنها تراكنش بانكي، سفرهاي خارجي و خودرو به عنوان ملاك درنظر گرفته شده‌اند، امكان تشخيص دقيق دهك‌ها كاهش يافته است. از نگاه او، در نبود داده‌هاي كامل، دهك‌بندي دقيق و عادلانه عملي نشده است. دولت چهاردهم در مواجهه با اين وظيفه دشوار، با اعلام اين تغييرات قصد دارد نه تنها حذف را انجام دهد، بلكه آن را تدريجي و كنترل‌شده اجرا كند. سخنگوي دولت گفته است كه يارانه دهك‌هاي يك تا سه پرداخت شده و در ادامه ساير دهك‌ها نيز واريز خواهند شد. او گفته است كه پرداخت حقوق بازنشستگان نيز آغاز شده و ظرف ۷۲ ساعت آينده بر اساس حروف الفبا انجام مي‌شود. در كنار آن، مطالبات گندمكاران به صورت كامل پرداخت شده است؛ دولت ادعا كرده كه بازپرداخت اين مطالبات بدون تأخير انجام شده است. سخنگو همچنين از افزايش تسهيلات ازدواج سخن گفته است: بيش از صد و شانزده هزار ميليارد تومان به بيش از سيصد و چهل و شش هزار متقاضي اختصاص داده شده است كه نسبت به دوره قبلي يازده درصد رشد داشته است.
در بخش ديگري از سخنان خود، سخنگوي دولت گفته است كه در زمينه مسكن، دولت اخيراً ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد حمايتي و پروژه عمراني را افتتاح كرده است؛ از اين ميان، ۲۸ هزار و ۱۹۲ واحد شهري و ۲۹ هزار و ۳۴ واحد روستايي بوده‌اند. همچنين ۲۰۲ پروژه عمراني در حوزه بزرگراهي، بازآفريني شهري و هواشناسي فعال بوده‌اند. او افزوده كه هزار و دويست و پنجاه واحد مسكن نيز براي نخبگان آماده شده است تا شرايط اميدآفرين‌تري براي اين قشر فراهم شود. به علاوه، در برنامه‌اي به نام «فواد» با شماره ۱۲۸، شهروندان مي‌توانند نارضايتي‌هاي خود از خدمات دولتي را اعلام كنند و تاكنون پنج مدير به دليل شكايت مردمي عزل شده‌اند، ۸۳ تذكر صادر شده و ۸۴ نفر به خاطر تشخيص خدمات‌شان مورد تشويق قرار گرفته‌اند. از منظر هوشمندسازي مالياتي نيز، دولت اعلام كرده است كه بيش از دوازده ميليون پرونده به صورت هوشمند تنظيم شده و براي يازده ميليون پرونده، ماليات صفر درنظر گرفته شده است. در عين حال، دولت قصد دارد تصدي تنظيم اظهارنامه مالياتي را به صورت خودكار براي افراد اجرا كند. در جريان گزارش او، گفته شده است كه ۳۰۰ هزار مودي در قالب پروژه‌هاي ملي و استاني، ۹.۶ هزار ميليارد تومان اعتبار تأمين كرده‌اند؛ از اين منابع، ۲.۸ همت به حمل‌ونقل شهري و ۲.۱ همت به آموزش و پرورش تخصيص يافته است. او در پايان اعلام كرده است كه براساس دستور وزير ورزش، كليه اماكن ورزشي تحت نظارت وزارت ورزش در استان‌ها و فدراسيون‌ها در روزهاي ۳۰ مهر و اول آبان رايگان شده‌اند.
اما همه اين اظهارات و وعده‌ها، بايد در بستر واقعي اجرا آزموده شوند. دولتي كه ميراثي پيچيده را به ارث برده است، اكنون در ميانه آزموني بزرگ قرار دارد: حذف يارانه دهك‌هاي بالا نه صرفاً يك گام اقتصادي، بلكه مسيري است كه خطاي كوچك در آن مي‌تواند به اعتراض عمومي، بي‌اعتمادي اجتماعي و شكست سياستي بزرگ منجر شود.
اگر دولت بتواند زيرساخت داده‌اي مناسب را فراهم آورد، امكان اعتراض و بازبيني حذف‌شدگان را به شكل شفاف تطبيق دهد و منابع آزادشده را به گونه‌اي عادلانه ميان دهك‌هاي پايين توزيع كند، اين سياست ممكن است نشانه‌اي از تحول در سياست حمايتي ايران باشد.
