اقتصاد1403 و توليدگرايي
بايد بتوانيم با تقويت روحيه كار و توليدگرايي و اهميت به مشاركت مردمي در اين مسير، محور شكل‌گيري پيروزي در راستاي جهش توليد را رقم بزنيم. حضور سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان و كارگران در همه مسائل، حلال مشكلات است، حضور مردم هيچ جايگزين ديگري ندارد و اين هنر اصلي حاكميت براي گردآوري توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران خوشنام در حلقه اقتصادي كشور براي ايجاد مجموعه‌ا‌ي پرانگيزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار و آرمان‌خواه در سنگر اقتصاد ايران است.
بايد بتوانيم با تقويت روحيه كار و توليدگرايي و اهميت به مشاركت مردمي در اين مسير، محور شكل‌گيري پيروزي در راستاي جهش توليد را رقم بزنيم. حضور سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان و كارگران در همه مسائل، حلال مشكلات است، حضور مردم هيچ جايگزين ديگري ندارد و اين هنر اصلي حاكميت براي گردآوري توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران خوشنام در حلقه اقتصادي كشور براي ايجاد مجموعه‌ا‌ي پرانگيزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار و آرمان‌خواه در سنگر اقتصاد ايران است. منظومه اقتصاد معدني ايران امسال بايد به عالي‌ترين سطح خود وارد شود و اهميت اين مساله را بايد تمامي مسوولان، سياست‌گذاران و به‌خصوص استانداران در سراسر كشور با نگاه بر منطق اولويت‌ها بدانند و راه برون‌رفت از تزاحم‌ها را براي توليدكنندگان فراهم كنند. سرمايه‌گذاري يكي از محرك‌هاي توسعه اقتصادي و از نسبت‌هاي مهم تعيين‌كننده ميزان تزريق سرمايه براي پشتيباني سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي يا ارزش افزوده آن بخش است كه صرفا از طريق ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذار و توسط نظام حكمراني كشور محقق مي‌شود.
طبق برآوردهاي كارشناسي، اقتصاد ايران به صورت بالقوه، ظرفيت توليدي حدود 1000 ميليارد دلاري در بازه زماني ميان‌مدت دارد؛ اما در حال حاضر فقط حداكثر از يك‌سوم اين ظرفيت استفاده شده است. بالفعل كردن اين ظرفيت عظيم بدون شك، به معناي ارتقاي امنيت ملي كشور در سطح بين‌المللي و ارتقاي امنيت در داخل از طريق رضايت‌مندي مردم است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بر مبناي مطالعات انجام شده و نظرسنجي از فعالان اقتصادي پيشنهادهاي مشخصي هم در سطح كلان و هم در سطح فعاليت‌هاي اقتصادي براي فعال كردن اين ظرفيت عظيم دارد. يكي از آسيب‌هايي كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير در نظام قانون‌گذاري آشكار شده است، تصويب قوانين متعدد درباره موضوعاتي بوده است كه پيش‌تر در نظام حقوقي با محتواي مشابه موجود بوده‌اند؛ اما اجرا نشده‌اند. غلبه رويكرد تقنيني به‌جاي رويكرد نظارتي، آن هم از طريق ارايه طرح، باعث شده است نظام حقوقي، انباشته از مفاد قانوني شود كه به‌ويژه به‌دليل عدم انجام فرايند تدوين و تنقيح، نه تنها به حل مسائل جاري كمكي نكرده است، بلكه به افزايش بار قوانين و مقررات و تورم قوانين انجاميده است كه نتيجه آن تعارض‌ها و تزاحم‌هاي قانوني است كه زمينه را براي انواع تفاسير در مرحله اجرا باز مي‌كند. بايد پذيرفت كه فرايندهاي كنوني موجب شده است تا ايران از نظر كيفيت قوانين بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي در جايگاه مناسبي قرار نگيرد.
