تداوم رشد اقتصادي كشور از محل بخش نفت و گاز!

ايران در ميان 30 اقتصاد برتر دنيا پس از هند بيشترين رشد اقتصادي در سال 2023 را داشته است. اين 30 اقتصاد كه مجموعا 83 درصد از توليد ناخالص داخلي دنيا را به خود اختصاص داده‌اند شامل اقتصادهاي توسعه يافته‌اي مثل امريكا و آلمان و كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل ايران، تركيه، كره جنوبي و چين هستند. به گزارش خبرنگار «تعادل»، در ميان اين اقتصادها، هند با رشد 6.7 درصدي در سال 2023 مواجه شده كه بيشتر از هر كشور ديگر بوده است. پس از هند، ايران با رشد 5.4 درصدي دررتبه دوم اين كشورها از نظر رشد اقتصادي قرار گرفته است. فيليپين با رشد 5.3 درصدي پس از ايران در رتبه سوم قرار گرفته است. محوريت اصلي تحقق اين رشد، بخش نفت و گاز بوده است كه نقشي كليدي در سال گذشته داشته است. در بخش توسعه و بازآفريني تجار نفت خام ايران، با تمركز بر بازارسازي گسترده در ميني‌ريفاينري‌هاي شرق آسيا سياست پالايشگاه فراسرزميني به توسعه صادرات نفت خام اقدام كرديم و در پايان ۲۰۲۳، توليد نفت خام ايران به ۳.۵ ميليون بشكه در روز و نزديك به زمان اوج توليد نفت خام برجام رسيد و قيمت نفت نيز دو برابر آن زمان است.
از طرف ديگر در بخش گاز نيز با تكيه بر همين بازطراحي تجارت، تحولات بزرگي در بخش تجارت خارجي و صادرات گاز ايران رخ داده است.  تلاش‌هاي ايران براي بازطراحي چشم‌انداز تجارت انرژي خود پيشرفت چشمگيري به‌ويژه در زمينه‌هاي صادرات گاز و توسعه زيرساخت‌هاي پالايشگاهي داشته است. رشد قابل توجه صادرات گاز، با ارزش بيش از ۲.۲ ميليارد دلار در نيمه اول سال و نرخ رشد ۱۲۵ درصد، نشان‌دهنده موفقيت اين كشور در گسترش دامنه بازار و سرمايه‌گذاري بر منابع گاز طبيعي است. به علاوه، تصميم استراتژيك ايران براي تضمين بازار تضمين شده براي تجارت نفت خام خود از طريق ابتكارات بازسازي و نوسازي پالايشگاه، نشان‌دهنده رويكردي آينده نگر براي افزايش كارايي، رقابت و ارزش پيشنهادي محصولات انرژي خود در بازار جهاني است. بنابراين رشد اقتصادي ايران در 2023، به ميزان زيادي به ابتكارات حوزه انرژي مرتبط بوده است كه نتيجه به كارگيري توان داخلي، رويكرد فناورانه و ظرفيت دانش‌بنيان‌ها بوده است و بايد اين وضعيت در سال آتي با تكيه بيشتر بر توان بخش خصوصي و همچنين مشاركت سرمايه‌هاي مردمي با سازوكار جذاب براي مردم بايد تداوم يابد. يكي از محورهاي مهم در زمينه تداوم رشد اقتصادي كشور از محل بخش نفت و گاز، تمركز بر مشاركت سرمايه‌هاي مردمي و توان بخش خصوصي در جهت توسعه ميادين مشترك نفت و گاز است كه دولت سيزدهم بايد به صورت ويژه براي آن برنامه داشته باشد. رويكرد اصلي در تحقق اين امر نيز در برنامه هفتم توسعه و تسهيل صدور مجوز به بخش خصوصي براي توسعه ميادين مشترك با يك رابطه مالي جذاب فراهم شده است.