رونمایی دولت از تروریست‌های اقتصادی!

 «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن‌زدن به انتظارات تورمی، مهم‌ترین راهبرد آنها در این روزهاست. القاي تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد.»
این متنی است که روز گذشته سپهر خلجی،  رییس شورای اطلاع رسانی دولت  در حساب شخصی خود در شبکه مجازی ایکس منتشر کرد. صحبتی که به نظر می‌رسد در واکنش به برخی شایعات درباره احتمال استعفای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است. این شایعات پس از آن مطرح شد که با آغاز روزهای کار سال جدید، قیمت ارز و طلا بار دیگر صعودی شدند و حتی رکوردهای جدید قیمتی نیز در این زمینه به ثبت رسید.
با وجود این شایعات روز گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت نه تنها این شایعه را تکذیب کردند که حتی با بر شمردن برخی دستاوردها، عملکرد نهایی تیم اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی کردند. خبرگزاری دولتی ایسنا روز گذشته نوشت: اقدامات دولت سیزدهم در ۲.۵ سال گذشته مبتنی بر اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران بود که با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارايه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و.... زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد و علاوه بر این، در سال ۱۴۰۲ بر مدار برنامه «مهار تورم و رشد تولید» حرکت کرد. در نتیجه این اقدامات بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد و در مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بود و این کاهش همزمان با رشد مشارکت اقتصادی رقم خورد که حکایت از موثر بودن اقدامات دولت در حوزه بهبود محیط کسب و کار، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی مثبت و همچنین هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه در اقتصاد دارد. در همین حال براساس گزارش مرکز آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده است در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است. القای چشم‌انداز تورمی و گرانی دلار در حالی مطرح می‌شود که پاسخ اقتصادی برای این موضوعات وجود ندارد و التهابات بازار ارز، بیشتر از آن‌که واقعی باشد ناشی از اثرات روانی است. به‌طور مثال به منظور کنترل قیمت طلا و ارز، دولت تا کنون ۱۲ مرحله حراج حضوری شمش طلا را برگزار کرده اما عرضه طلا در این حراج‌ها بیش از تقاضا بوده است. اما در همین حال بازار ارز و طلا تحت تاثیر جو روانی قرار گرفت.
در کنار مطرح شدن این بحث‌ها، همچنان مقامات دولتی نیز می‌گویند که برنامه‌های جدی برای مدیریت اقتصاد ایران در سال جاری نهایی شده و به شکل همزمان مهار تورم و حمایت از تولید در دستور کار خواهد بود. معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است. شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد. 
وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند. مقام مسوول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش‌بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند. 
وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به‌شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی‌داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاي شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است. 
شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاستگذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلندمدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است. 
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است. وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به‌طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی به خصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک ها شد. 
وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می کند و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد. وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می دهیم. این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف‌گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضايات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.  در کنار این صحبت‌ها، بانک مرکزی همچنان از کاهش سرعت رشد نقدینگی نیز به عنوان یک دستاورد یاد می‌کند. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از ابتدای شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که کاهش ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده است و طبق اعلام این بانک، روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲ در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۴.۸ درصدی از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد رسید.
بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۱ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲.۸ درصدی به رقم ۳۶.۳ درصد رسید. علاوه بر این، در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینی به ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است. گفتنی است؛ حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ معادل ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود. باید اشاره داشت که رقم میزان رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد بود که این رقم در سال گذشته به ۲۴.۳ درصد و کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ بود. آخرین بار رقم رشد نقدینگی زیر ۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۷ رخ داد که به ۲۳.۱ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، برای امسال نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. در حالی که دولت منتقدان را به تروریسم اقتصادی متهم کرده باید دید که چه میزان از برنامه‌های اعلامی سرانجام در سال سوم فعالیت نهایی خواهند شد.