تعادل |
بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي به بررسي گمرك سه كشور «چين، امارات، تركيه» كه داراي حجم تجارت قابل‌توجهي با ايران هستند، پرداخته است. در اين گزارش، بخش‌هاي ساختار سازماني، فرايندهاي اجرايي و شاخص‌هاي عملكردي مورد بررسي قرار گرفته و با ضوابط و فرايندهاي موجود در گمرك ايران مقايسه شده است. داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد، تسريع و ايجاد سهولت در فرايندهاي گمركي با استفاده از فناوري‌هاي جديد و اصلاح فرايندها، نقش موثري در كاهش هزينه‌ها و بهبود شاخص‌هاي تجاري كشور دارد. هرچند تحريم‌هاي اقتصادي طي ساليان اخير موجب ايجاد خلل در برخي از فرايندهاي تجاري كشور شده، اما مطالعات تطبيقي نشان‌مي‌دهد مي‌توان با استفاده از ظرفيت توافق‌نامه‌هاي متقابل با شركاي تجاري و همچنين اصلاح برخي از فرايندهاي داخلي گمرك، تحولات قابل‌توجهي را در حوزه تجارت كشور ايجاد كرد.
نماگر تجارت فرامرزي
رتبه كسب شده در نماگر تجارت فرامرزي گوياي اين است كه ايران در ميان۴كشور مورد مطالعه، عملكرد نامناسبي را ثبت كرده و بهترين جايگاه ايران در سال۲00۷با رتبه ۸۷است.براساس آمار ارايه شده توسط بانك جهاني در سال۲0۲0ايران در زمينه نماگر تجارت فرامرزي در جايگاه۱۲۳قرار گرفته است. بالاترين رتبه امارات متحده عربي در سال۲0۱۶و رتبه۱0۱بوده و بهترين رتبه اين كشور مربوط به سال۲0۱۱و قرارگيري در جايگاه سوم رقم خورده است. برمبناي گزارش سال۲0۲0اين كشور از نظر نماگر تجارت فرامرزي در جايگاه9۲ قرار گرفته است. كاهش زمان صادرات و واردات با ديجيتالي كردن كامل گواهي مبدأو گواهي‌هاي انطباق با قابليت پوشش چندين محموله، ازجمله اقداماتي است كه توسط گمرك امارات متحده عربي جهت تسهيل تجارت فرامرزي به كارگرفته شده است. در رابطه با چين، بهترين رتبه كسب شده مربوط به سال۲00۷است كه اين كشور موفق شد جايگاه۴۴رابه دست آورد و بدترين جايگاه، رتبه9۸در سال۲0۱۵است.
اما طبق گزارش منتشر شده توسط بانك جهاني در سال۲0۲0 چين در جايگاه۵0 دنيا قرار گرفته است. اين كشور براي بهبود شاخص تجارت فرامرزي اقداماتي از قبيل ارتقاي زيرساخت‌هاي بندري، بهينه سازي مديريت گمركي و انتشار جدول هزينه‌ها را اتخاذ كرده است. تركيه نيز از نظر نماگر تجارت فرامرزي بهترين عملكرد خود رادر سال ۲0۱9با كسب رتبه ۴۲و بدترين عملكرد خود را در سال۲0۱۵و قرار گرفتن در جايگاه90رقم زده است. اين كشور ازسوي بانك جهاني در سال۲0۲0در رده۴۴ دنيا قرار گرفته است. همچنين مطابق داده‌هاي اين گزارش، ايران جهت ارزيابي اسنادي و فيزيكي صادرات در بايدً جمعا۱۳۴ ساعت ً زمان صرف شود. در رابطه با واردات نيز مجموعا۱۸۱ساعت در سال۲0۲0ثبت شده كه نشان مي‌دهد زمان مورد نياز براي انجام تشريفات صادرات و واردات در ايران نسبت به كشورهاي چين، امارات و تركيه به‌طورقابل توجهي بالاتر است. موضوعي كه به وضوح در كسب نمره۶۶.۲ و قرارگيري در رتبه ۱۲۳در ميان۱90كشور دنيا انعكاس يافته است. در بخش هزينه نيز مجموع هزينه صادرات در امارات برحسب انطباق اسناد و مرز۶0۲دلار، در ايران۴۷۵دلار، چين ۳۲۹.۸ و تركيه۳9۳دلار ثبت شده است.بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تشريفات صادرات در امارات بيشترين هزينه و در چين كمترين هزينه را به همراه دارد. در رابطه با هزينه واردات براساس انطباق اسناد و انطباق مرز نيز مجموعا در امارات۸۳۶ دلار، ايران۷۵0دلار، چين ۳۱۸.۵دلار و تركيه۱0۱دلار مورد نياز است. ملاحظه مي‌شود كه در بين كشورهاي مورد مطالعه، تشريفات واردات در امارات بيشترين هزينه و در تركيه كمترين هزينه را به همراه دارد.
شاخص توانمند سازي تجارت
يكي ديگر از شاخص‌هاي بين المللي كه در زمينه بررسي مقايسه عملكرد گمرك كشورهاي مختلف مي‌توان به آن استنادكرد، شاخص توانمندسازي تجاري است. براساس اين شاخص مجموعه عوامل مربوط به تسهيل تجاري براساس چهار زير شاخص دسترسي به بازار، مديريت مرزي، زيرساخت‌ها و محيط عملياتي طبقه بندي مي‌شوند. ايران در زمينه نماگر دسترسي به بازار و موارد مربوط به دسترسي به بازار داخلي و دسترسي به بازار خارجي با قرارگيري در جايگاه 136 در بين 136 كشور حاضر در رده‌بندي جايگاه نامطلوبي دارد. از آنجا كه اين زير شاخص مواردي از قبيل موانع تعرفه‌اي پيشروي صادركنندگان يك كشور در بازارهاي صادراتي، ميزان و پيچيدگي حمايت‌هاي تعرفه‌اي راارزيابي مي‌كند، رتبه نامطلوب كسب شده در اين نماگر نشانگر نامناسب بودن موارد مذكور خواهد بود. ضمن اينكه تحريم‌هاي اقتصادي تأثير زيادي بر دسترسي ايران به بازارهاي خارجي داشته است. زمينه مديريت مرزي، كارايي و شفافيت حاكم بر مرزهاي كشور نيز جايگاه ايران در رتبه۱۲۳است؛ اين امر حكايت از نامناسب بودن كيفيت، شفافيت و بهره وري مديريت مرزهاي كشور دارد. در زمينه زيرساخت‌هاي تجاري و مواردي از قبيل كيفيت زيرساخت‌ها، قابليت دسترسي به خدمات حمل ونقل وICT نيز ايران در بين۱۳۶كشور در رده90قرار گرفته است. در رابطه بازيرشاخص محيط عملياتي وعوامل كليدي اثرگذار بر محيط كسب وكار صادركنندگان و واردكنندگان نيز كشورمان با قرار گرفتن در رتبه۱۱۶عملكرد نامناسبي را در ميان كشورهاي مورد مطالعه ثبت كرده، كه اين موضوع بر ضعف گمرك‌هاي ايران در مواردي از قبيل اجزاي حقوق مالكيت فكري، كارايي نهادهاي عمومي، دسترسي به منابع مالي، آزادي در همكاريهاي خارجي و امنيت فيزيكي دلالت دارد. در بين كشورهاي مورد مطالعه امارات در زمينه زيرشاخص‌هاي توانمندسازي تجاري عملكرد ًنسبتا بهتري را ثبت كرده است.هرچند رتبه اين كشور در زمينه زير شاخص دسترسي به بازار با قرارگيري در رده۱۱۸ مطلوب نيست، اما در زمينه زيرشاخص مديريت مرزي رتبه۲۵را كسب كرده و در مورد زيرشاخص‌هاي زيرساخت‌ها و مديريت مرزي در بين۱0كشور اول قرار دارد. تركيه نيز در نماگرهاي مديريت مرزي و زيرساخت به ترتيب با قرار گرفتن در رتبه‌هاي ۴۵ و ۴۶ًاز موقعيت نسبتا مناسبي برخوردار است. اين كشور در زمينه زير شاخص دسترسي به بازار در رتبه۸۶و زيرشاخص محيط عملياتي در جايگاه۷۳قرار گرفته است. بدترين عملكرد مربوط به كشور «چين» در زمينه زيرشاخص دسترسي به بازار و قرارگيري در جايگاه ۱۲۶در ميان ۱۳۶ كشور حاضر در رده‌بندي رقم خورده است. اين كشور در زمينه زيرشاخص‌هاي مديريت مرزي، زيرساخت و محيط عملياتي به ترتيب با قرارگيري در
رتبه هاي۵۲، ۲۷و ۴۲از جايگاه مناسبتري برخوردار است. در چارچوب اين اصلاحات به‌منظور ايجاد سهولت، توسعه استفاده از سيستم‌هاي كنترلي پيشرفته نيز در كشورهاي مذكور مورد توجه قرار گرفته است. مرور تجربه ساير كشورها در زمينه تجهيز اماكن گمركي نشان‌دهنده اين است كه در اين كشورها تجهيز گمرك به سيستم‌هاي پيشرفته كنترلي عمدتاً توسط شركت‌هاي حاضر در بخش خصوصي صورت‌مي‌گيرد. تغيير و تحول گمرك‌ها در كشورهاي مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادي و تجاري كشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سياست‌هاي تجاري جديد، گمرك آن كشور نيز به عنوان يكي از ذي‌نفعان اصلي حوزه تجارت، نيازمند تحول در راستاي نيل به اهداف سياست‌هاي جديد بوده است. بر اين اساس عدم تدوين سند جامع سياست‌هاي صنعتي و تجاري جمهوري اسلامي ايران، كاركرد مورد انتظار از گمرك و نقش‌آفريني آن در فضاي اقتصادي كشور را مبهم كرده است. لذا تدوين سياست‌هاي جامع صنعتي و تجاري كشور در كنار اصلاح فرايندهاي اجرايي، از الزامات بهبود شاخص‌هاي تجاري و گمركي كشور محسوب مي‌شوند.
رتبه ايران از نظر كارآمدي رويه‌هاي گمركي؟
در ادامه اين گزارش آمده است: ايران با توجه به حجم تجارت خارجي، در مقايسه با ساير كشورها از تعداد گمرك بيشتري برخوردار است. تعداد بالاي گمركات و اماكن گمركي به معناي افزايش هزينه‌ها جهت تأمين زيرساخت و منابع انساني تخصصي است كه در صورت عدم تناسب با نيازها و حجم تجارت كشور، موجب تحميل بار مالي بر گمرك و هدر رفت منابع مي‌شود.يكي از مهم‌ترين دلايل اين مساله، خلأ مطالعات آمايش سرزميني متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي است. در واقع ايجاد برخي از گمركات بدون توجه به الگوي مطلوب، صرفا براساس تصميمات كارشناسي مقطعي و يا فشارهاي سياسي و اجتماعي مردم و مسوولان محلي صورت مي‌گيرد. عوامل اينچنيني موجب شده است كه بعضا فاصله گمركات مرزي با يكديگر به كمتر از 10 كيلومتر برسد. اين درحالي است كه به دليل كاهش حجم تجارت برخي از اين گمركات به حالت غيرفعال يا نيمه فعال درآمدهاست.
بنابراين به نظرمي‌رسد به منظور حركت در راستاي توسعه توليد و افزايش مبادلات تجاري، به جاي ايجاد بي‌ضابطه گمركات و بازارچه‌هاي مرزي، بايد با تأكيد بر ملزومات و زيرساخت‌ها با توجه به مزيت نسبي كشور، بر تأمين نياز كشورهاي طرفين مرز تمركز كرد.
راهكارهاي اصلاح نظام گمركات در ايران
«طراحي و تدوين سياست‌هاي كلان موثر بر بخش بازرگاني نظير راهبردهاي توسعه صنعتي، اولويت‌هاي ديپلماسي اقتصادي و ابتكار ايران در تعامل با ساير كشورها و...؛ توسعه روابط سياسي- بازرگاني (با اولويت شركاي تجاري) به‌منظور تبادل الكترونيك اطلاعات اسناد كالا، استفاده از فرايندها و نرخ‌هاي ترجيحي توسط طرفين، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، استقرار آزمايشگاه‌هاي مورد تأييد طرفين در مبدأ و...؛ احصاي موارد ناظر به عدم تصميم بخش‌هاي دولتي و حاكميتي (كه منجر به افزايش زمان و هزينه فرايندهاي گمركي مي‌شود) به‌منظور بهبود فرايندها و تعيين زمان انجام امور محوله نظير صدور مجوز؛ بازنگري و كارآمدسازي در شيوه مديريت مخاطره و حسابرسي پس از ترخيص با هدف كاهش زمان توقف كالا در گمرك براي بخش قابل‌توجهي از اقلام وارداتي كشور كه مخاطره كمتري دارند (ايجاد مسير آبي يا توسعه ترخيص درصدي و ترخيص تعهدي)؛ استفاده از ظرفيت انبارهاي گمركي جهت نگهداري اقلام متروكه (تا سقف زماني معين) و تعيين الگوي مالي تأمين هزينه‌هاي انبارداري و ساير خدماتي كه مراجع تحويل‌گيرنده كالا ارايه مي‌دهند؛ استفاده از پلتفرم‌هاي مبتني‌بر فناوري بلاك‌چين براي اشتراك داده بين‌دستگاهي جهت جلوگيري از بروز چالش‌هاي حاكميت داده (مطابق تجربه چين و امارات)؛ ايجاد يك سطح مياني بين بازرگانان عادي و فعالان مجاز اقتصادي تحت‌عنوان «شركت‌هاي تأييد شده (CAP) » به‌منظور بهره‌مندي از برخي خدمات تسهيلگرانه تجارت همچون كنترل پسيني (مطابق تجربه تركيه)؛ تغيير نگرش‌به‌مقوله كارگزاري گمركي و ايجاد اتحاديه مستقل كارگزاران گمركي به عنوان حلقه واسط بين حاكميت و بازرگانان به‌منظور تسريع تجارت و جلوگيري از بروز تخلفات گمركي (مطابق توصيه WCO)؛ طراحي سازوكار ارايه پاداش افشاگري و سوت‌زني در خصوص تخلفات و جرايم گمركي از جمله قاچاق كالا در هر مرحله از زنجيره ورود، حمل، انبارش و عرضه قاچاق؛ توسعه و تبادل اطلاعات موثر سامانه‌هاي گمركي، تجاري و اقتصادي كشور با هدف كاهش زمان و هزينه فرايندها و بهره‌گيري موثرتر از هوش مصنوعي جهت توسعه مديريت مخاطره؛ توسعه زيرساخت‌هاي گمركي با اولويت دستگاه‌هاي پيشرفته كنترلي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعيين الگوهاي عقد قرارداد و تأمين مالي؛ سازگاري فرايندهاي گمركي (از جمله تعيين ارزش) با توصيه‌ها و ضوابط سازمان جهاني گمرك و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، بازتعريف جايگاه سازماني گمرك جهت كاهش مداخلات و منازعات بين سازماني و همچنين تحقق مديريت هماهنگ مرزي از جمله اصلاحات عديده مورد نياز در حوزه گمركي ايران» از جمله موارد اصلاحي است كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است.
