برنامه دولت در وضع مقررات براي فعاليت كسب‌وكارهاي ديجيتال
رييس‌جمهور با بيان اينكه «نظام اجرايي كشور به فعالين بخش اقتصاد ديجيتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌هاي احتمالي پيش‌روي فعالين اين بخش را پيگيري خواهد كرد» از فعالان كسب و كارهاي ديجيتال خواست با شناخت مسائل و مشكلات و ارايه راهكارهاي حل آنها در ارايه خدمات به مردم و ارتقاي كيفيت زندگي آنها نقش‌آفريني كنند.
رييس‌جمهور با بيان اينكه «نظام اجرايي كشور به فعالين بخش اقتصاد ديجيتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌هاي احتمالي پيش‌روي فعالين اين بخش را پيگيري خواهد كرد» از فعالان كسب و كارهاي ديجيتال خواست با شناخت مسائل و مشكلات و ارايه راهكارهاي حل آنها در ارايه خدمات به مردم و ارتقاي كيفيت زندگي آنها نقش‌آفريني كنند. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رييسي درچهارمين نشست رمضاني خود با اصناف و اقشار مختلف، بعد از ظهر شنبه در نشستي، به گفت‌وشنود با جمعي از فعالان كسب‌وكارهاي فضاي مجازي پرداخت و در اين نشست پس از استماع نظرات و ديدگاه‌هاي ۱۵ تن از صاحبان و فعالان كسب و كارهاي ديجيتال، زيست‌بوم فناوري و نوآوري را در جهان امروز پيشران توسعه و از الزامات و اولويت‌هاي كشور دانست و با بيان اينكه ورود دانش‌بنيان‌ها به عرصه هوش مصنوعي و محوريت جوانان با استعداد و خلاق در تحقق پيشرفت‌هاي فناورانه، اميدآفرين و درخشان است، بر رفع موانع موجود و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها و استعداد بومي براي تداوم شتاب حركت در اين مسير تأكيد كرد. وي با اشاره به هدف‌گذاري رشد ۸ درصدي براي اقتصاد كشور وهمچنين ضرورت ارتقاي بهره‌وري براي تحقق رشد اقتصادي و رونق توليد، سهم اقتصاد ديجيتال را بواسطه اشتغالزايي، سرعت بازگشت سرمايه، بهره‌وري بالا و كاهش هزينه‌ها در تحقق اين اهداف بسيار مهم وموثر دانست و بر افزايش حمايت‌هاي مالي و حقوقي و همچنين فراهم كردن فضاي مناسب براي حضور و مشاركت بيشتر بخش خصوصي دراين عرصه تأكيد كرد. وي رويكرد دولت مردمي به اقتصاد ديجيتال را نگاهي فرصت‌محور و تحول‌ساز دانست و با اشاره به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان كشورهاي مختلف براي رونق بخشيدن به كسب و كارهاي ديجيتال، افزود: دولت مردمي بر حفظ و جذب استعدادهاي كشور در حوزه اقتصاد ديجيتال و برداشتن گام‌هاي بلند در زمينه هوش مصنوعي تأكيد دارد. رييس‌جمهور «تنظيم‌گري‌ها و وضع مقررات براي فعالان عرصه كسب و كارهاي ديجيتال» را حلقه مفقوده براي حفظ پيشتازي در اين عرصه دانست و با گلايه از كم كاري‌هاي گذشته در حوزه رگولاتوري اقتصاد ديجيتال، بر تداوم اقدامات در حال انجام براي تسريع در به روز شدن و جبران اين عقب‌ماندگي تأكيد كرد. وي با تأكيد بر «پرهيز بخش دولتي از هرگونه رقابت با بخش خصوصي در هر عرصه‌اي» تصريح كرد: نقش دولت حمايت، هدايت، نظارت و همچنين ايجاد زمينه براي رقابت سالم در ارايه خدمات باكيفيت در اقتصاد كشور است. وي همچنين با تأكيد بر «لزوم روان‌سازي كسب و كارهاي اينترنتي، تسهيل صدور مجوز براي اين كسب و كارها و حذف اجباري بودن اخذ مجوزهاي غير ضرور را از جمله اقدامات لازم براي روان‌سازي كسب و كارهاي ديجيتال» دانست و افزود: ايجاد محيطي سالم، رقابتي و آرام با دسترسي آسان به بازارهاي داخلي و خارجي از جمله ملزومات رونق اقتصاد ديجيتال براي فعالين اين بخش است.
رييسي با بيان اينكه «نظام اجرايي كشور به فعالين بخش اقتصاد ديجيتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌هاي احتمالي پيش‌روي فعالين اين بخش را پيگيري خواهد كرد»، از فعالان كسب و كارهاي ديجيتال خواست با شناخت مسائل و مشكلات و ارايه راهكارهاي حل آنها در ارايه خدمات به مردم و ارتقاي كيفيت زندگي آنها نقش‌آفريني كنند. «استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به عنوان بازوان پرتوان دولت در تأمين امنيت شبكه در ارتباط با بخش‌هاي رسمي»، «تأكيد بر ضرورت حفظ حقوق بخش خصوصي از جانب بخش‌هاي دولتي»، «توجه ويژه به حمايت از سكوهاي آموزشي» و «ضرورت كار و تلاش مضاعف در حوزه كودك در بستر فضاي مجازي با محوريت مسائل فرهنگي در كنار مسائل اقتصادي» از ديگر نكاتي بود كه رييس‌جمهور در اين جلسه ناظر به سخنان برخي از فعالين كسب و كارهاي فضاي مجازي مطرح كرد. رييسي با تأكيد بر لزوم ارتباط مستمر فعالين اقتصاد ديجيتال با بدنه دستگاه‌هاي اجرايي، تصريح كرد: دولت متعهد به حمايت از فعالين اقتصاد ديجيتال است چرا كه براي آنها نقشي موثر در اقتصاد قايل است و در اين مسير آماده دريافت نقطه‌نظرات و انتقادات است. پيش از سخنان رييس‌جمهور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سخناني با اشاره به اينكه دولت مردمي براي اولين‌بار يك فصل از قانون برنامه ۵ ساله را به موضوع اقتصاد ديجيتال اختصاص داده و به شكل ريشه‌اي به دنبال تسهيل فعاليت‌هاي ديجيتال و رفع موانع آن بوده است، از اختصاص حدود ۱۰ درصد احكام برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به مباحث اقتصاد ديجيتال خبر داد. زارع‌پور با بيان اينكه «برنامه دولت براي فراگير شدن شبكه فيبر نوري در سراسر كشور، زيرساخت توسعه ارتباطات و تسهيل فعاليت كسب و كارهاي فعال در فضاي مجازي را براي نيم قرن آينده به شكل قابل ملاحظه‌اي ارتقا بخشيده و تقويت مي‌كند»، اظهار داشت: دولت همچنين در موضوع تأمين نيروي انساني توانمند برنامه تربيت سالانه ۱۰۰ هزار متخصص در حوزه اقتصاد ديجيتال را با كمك بخش خصوصي اجرا كرده است. هوشمندسازي تمام خدمات دولت، تقويت تدابير حفاظت از داده‌ها، تدوين برنامه‌هاي لازم براي بهره‌مندي از فناوري‌هاي جديد از جمله هوش مصنوعي و اينترنت اشياء و تلاش براي ارتقاي بهره‌وري با كمك متخصصان و فعالان عرصه ديجيتال، از ديگر برنامه‌هاي دولت بود كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به آنها اشاره كرد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي نيز در سخناني با اشاره به اينكه «حاضران در اين نشست بيش از آنكه به دنبال كسب منفعت از كسب و كار خود باشند، به دنبال خلق ارزش و تسهيل زندگي مردم هستند»، گفت كه تعداد قابل توجهي از نرم‌افزارهايي كه مردم به‌طور روزمره از آنها استفاده مي‌كنند، حاصل تلاش و خلاقيت افراد حاضر در دور همين ميز است. در ادامه جلسه علي حكيم‌جوادي مديرعامل شركت نصر تهران، مجيد حسيني‌نژاد مديرعامل و بنيانگذار شركت علي‌بابا، محمدمهدي شريعتمدار مديرعامل شركت جي‌بيت، كاظم كيال مديرعامل اپليكيشن بله، خانم آريا مديرعامل شركت‌هاي كهكشان، عليرضا عابدي‌نژاد مديرعامل شركت دوران، محمدباقر تبريزي مديرعامل شركت كوئرا، مصطفي ري‌پور مديرعامل شركت ديجيتون، مصطفي اميري مديرعامل شركت زرين‌پال، سيد مسعود طباطبايي مديرعامل شركت ديجي‌كالا، عباس عسگري‌ساري مديرعامل شركت مهيمن، خانم بامرام بنيانگذار نرم‌افزار كسب و كار در حوزه سلامت، محمد صدوقي مديرعامل شركت ترابرنت، سيد مهدي سادات‌رسول بنيانگذار صندوق توسعه صادرات شريف و برديا سيد احمدنيا رييس هيات‌مديره شركت والكس در سخناني به تشريح نظرات و مطالبات خود پرداختند.
قدرداني از برنامه‌ها و اقدامات دولت مردمي براي توجه به بخش فناوري‌هاي اطلاعاتي نوين و درخواست براي توجه بيشتر به اين عرصه، لزوم تغيير نگرش مديران دولتي به استفاده از خدمات و فناوري‌هاي اطلاعاتي و ديجيتال، تسهيل فعاليت بخش خصوصي در اين بخش براي جلوگيري از خروج شركت‌هاي فناور و ايجاد موج مهاجرت معكوس، ساماندهي موضوع ماليات‌ستاني و توزيع و تخصيص عادلانه ارز به فعالان اين بخش، ارتقاي امنيت كاري و تضمين سرمايه فعالان اقتصاد ديجيتال و كسب و كارهاي فضاي مجازي، تسهيل دسترسي فعالان كسب و كارهاي فضاي مجازي به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، جلوگيري از رقابت شركت‌هاي دولتي و حتي نهادهاي تنظيم‌گر با فعالان بخش خصوصي، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي تبلور نوآوري و خلاقيت در اين حوزه، توجه ويژه به بحث امنيت شبكه، تسهيل‌گري در صدور مجوز فعاليت بخش خصوصي، حمايت‌هاي مالي و حقوقي از فعالين كسب و كارهاي فضاي مجازي، توجه جدي‌تر و سرمايه‌گذاري دولت در بخش بازي و سرگرمي در فضاي مجازي، تلاش براي بهبود كيفيت اينترنت، اعتماد به فعالان كسب و كارهاي فضاي مجازي و ارتقاي اميد در اين عرصه، حمايت‌هاي قانوني و حقوقي از آن دسته از فعالان كسب و كارهاي فضاي مجازي كه فعاليت آنها با منافع فعالان سنتي تعارض دارد، توجه بيشتر به فعالان كسب و كارهاي فضاي مجازي در بخش ارزهاي ديجيتال از جمله نظرات و ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي فعالان اين بخش در ديدار با رييس‌جمهور بود.
