تكذيب استقبال از تحريم‌ها از سوي سخنگوي اقتصادي دولت!

سال 1402 با تمام مشكلات و چالش‌ها به روز پاياني خود رسيد و با عبور از تعطيلات نوروزي، دولت سيزدهم بايد آماده شود تا آخرين سالي را كه به‌طور كامل اجراييات كشور را در اختيار دارد دنبال كند. با وجود گذشت بيش از دو و نيم سال از آغاز به كار اين دولت، همچنان بخش مهمي از دغدغه‌هاي كشور به مسائل اقتصادي خلاصه مي‌شود. تورم هرچند در دو ماه پاياني سال نزولي شد اما همچنان بيش از 40 درصد اعلام مي‌شود، وضعيت در بازارهايي مانند ارز و طلا بار ديگر متلاطم شده و به نظر مي‌رسد كه همچنان بار ديگر شعارهاي اقتصادي سهم و نقشي مهم در 1403 خواهند داشت. در چنين شرايطي وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت سيزدهم، از اين مي‌گويد كه دولت هرگز از تحريم استقبال نكرده و حتي تلاش‌هايي را براي كنار زدن آنها نيز دنبال كرده است، تلاش‌هايي كه لااقل در عمل به نظر مي‌رسد كه هيچ نتيجه قطعي پيدا نكرده‌اند.
قيمت طلا روز گذشته بار ديگر در بازار صعودي شد. خبرگزاري دولتي ايرنا اعلام كرد: قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد روز (يكشنبه، ۲۷ اسفند) بر اساس اعلام اتحاديه طلا و جواهر تهران (در ساعت 15:40) ۳۸ ميليون تومان اعلام شد كه نسبت به روز گذشته ۵۵۰ هزار تومان افزايش قيمت داشته است. سكه بهار آزادي طرح قديم با ۴۰۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به قيمت ۳۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان دادوستد شد. قيمت نيم‌ سكه در روز جاري با ۶۵۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته، به نرخ ۲۲ ميليون و ۹۵۰هزار تومان مبادله شد. قيمت ربع سكه نيز به ۱۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان رسيد. سكه گرمي نيز امروز ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان دادوستد شد كه نسبت به روز گذشته افزايش ۱۰۰ هزار توماني داشت. قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار در بازار طلاي تهران سه ميليون و ۲۰۳ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. قيمت هر اُنس طلا در بازارهاي جهاني ۲۱۵۶ دلار است. به اين ترتيب در شرايطي كه بانك مركزي در تلاش بود تا مدلي از آرامش را به بازار تزريق كند اما در روزهاي پاياني سال بار ديگر قيمت در بازار طلا و ارز صعودي شد. در چنين شرايطي مقامات دولتي همچنان از اين مي‌گويند كه اصلاحات اقتصادي مدنظر خود را دنبال كرده و در 1403 نيز اين روند ادامه خواهد داشت. موضوعي كه وزير اقتصاد نيز بر آن تاكيد كرده و البته از اين گفته كه تداوم تحريم انتخاب دولت نبوده است. سيد احسان خاندوزي در نشستي كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به حضور خود در جلسه‌اي مشابه، با وزير اقتصاد دولت پيشين، در ابتداي ورود نمايندگان جديد به مجلس يازدهم، هدف از برگزاري اين جلسه را، آشنايي با منتخبان جديد مردم، تبادل تجربيات نمايندگي و وزارت با ايشان و اجماع اوليه در مورد مختصات و رويكردهاي احتمالي براي همكاري‌هاي آتي نمايندگان با وزارت اقتصاد عنوان كرد. وي در سخنان خود در اين جلسه كه سيد محمد حسيني معاون امور مجلس رييس‌جمهور، خزانه‌دار كل كشور، معاون امور سياست‌گذاري وزارت اقتصاد و روساي سازمان‌هاي زير مجموعه اين وزارتخانه از جمله، سازمان امور مالياتي و گمرك جمهوري اسلامي نيز در آن حضور داشتند، تصريح كرد: طبيعتاً بناي همه ما، رفع دغدغه معيشت مردم و همكاري براي ازبين‌بردن زمينه فساد در اقتصاد ايران است. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه براي كاهش فساد بايد بسترهاي آن را از بين برد، يكي از اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در اين‌ ارتباط را عدم دريافت فاكتور كاغذي ماليات بر ارزش‌افزوده موديان از سال آينده عنوان كرد كه الزام قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز هست. خاندوزي تصريح كرد: از سال ۱۴۰۳ تنها آنچه در سامانه موديان، بارگذاري شده براي ما ملاك است و ماليات بر ارزش افزوده افراد بر همان مبنا اخذ خواهد شد. وي افزود: وقتي فاكتور در سامانه موديان بنشيند، ديگر امكان انكار و خدشه براي كسي وجود ندارد و خبري از احتمال فساد و ارتشا نيز وجود نخواهد داشت؛ چون نيروي انساني به‌طور كامل از فرآيند، كنار گذاشته شده است. خاندوزي در ادامه با بيان اينكه بنا به ماهيت و طراحي قانون بودجه، ممكن است همه وصولي‌هاي مالياتي دولت در جداول ننشينند، اعلام كرد: به‌ عنوان‌ مثال ما امسال ۲۳۰ هزار ميليارد تومان ماليات وصولي به حساب شهرداري‌ها، بابت ماليات بر ارزش افزوده واريز كرده‌ايم كه در جداول نيامده است. وي يادآور شد: رقم واريزي ماليات بر ارزش‌افزوده به شهرداري‌ها در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ هزار ميليارد تومان بود اما در دولت سيزدهم، نزديك به ۱۰ برابر افزايش يافته است. وزير اقتصاد با تأكيد مجدد بر اينكه ما در وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌ها، بنا بر اراده شخص رييس‌جمهور، دست‌اندركار جلوگيري از فساد هستيم، ابراز اميدواري كرد، با كمك نمايندگان حال حاضر و منتخبين جديد مردم در مجلس آينده، به شكل سيستمي بتوان، مبارزه با فساد را به جلو برد. خاندوزي يكي ديگر از اقدامات دولت در راستاي تلاش براي ازميان‌بردن زمينه‌هاي فساد را انتشار شفاف صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي عنوان كرد كه به جز چند مورد استثنا به‌واسطه راهبردي بودن فعاليت‌هاي‌شان، از سه‌شنبه هفته قبل (۱۵ اسفند ماه) پروژه آن به اتمام رسيد و اطلاعات همه آنها به‌طور كامل افشا شد. خاندوزي انتشار ارزش گمركي همه كالاها بر روي سامانه گمرك جمهوري اسلامي را يكي ديگر از اقدامات وزارت اقتصاد به‌منظور ازبين‌بردن بسترهاي فساد عنوان و ابراز اميدواري كرد، در تمام‌ رويه‌هاي اقتصادي، بر روي ريل بدون بازگشت اصلاحي قرار بگيريم. خاندوزي در پاسخ به دغدغه‌هاي نمايندگان در مورد عملكرد برخي بانك‌هاي خصوصي به‌ويژه عدم عمل به تعهدات خود در زمينه اعطاي تسهيلات به فعاليت‌هاي توليدي، با تأكيد بر اينكه مسائل مربوط به بانك‌هاي غيردولتي در حيطه اختيارات بانك مركزي است، تصريح كرد: يك نكته كاملاً روشن است و آن اينكه، بانك خصوصي نمي‌تواند هر راهي را كه خود مي‌خواهد برود، چرا كه بانك از اركان سلامت اقتصاد كشور است. وزير اقتصاد تأكيد كرد: حتي اگر يك يا دو بانك از حدود ۳۰ بانك كشور، غلط عمل كنند، به كل نظام بانكي و در نتيجه سلامت اقتصاد كشور لطمه وارد مي‌شود و اين چيزي نيست كه قابل چشم‌پوشي باشد. وي عنوان كرد: در دولت، بارها دراين‌خصوص جلسه گذاشتيم و مجموعه دولت سيزدهم قائل به اين است كه بدون تعارف و مماشات، بايد دولت و مجلس در مقابل هر بانك متخلفي، هر چقدر هم مالك آن داراي اسم بزرگي باشد، بايستد و با آن برخورد شود. وزير اقتصاد در پاسخ به سخن ديگري از نمايندگان منتخب مردم براي مجلس آينده در خصوص رفع تحريم‌ها نيز با تصريح اينكه ما هرگز از تحريم استقبال نكرده و اين‌طرف مقابل بود كه عهدشكني كرد، بيان داشت: هم‌اكنون نيز بنا به تأكيد رييس‌جمهور، تيم ديپلماسي كشور به دنبال رفع تحريم‌ها است و ما از گفت‌وگو در اين مورد، كناره نگرفته‌ايم. خاندوزي عنوان داشت: درعين‌حال ما بايد به امريكا نشان بدهيم كه ملتي قوي هستيم و در عين جاري بودن تحريم‌ها، بايد به دنبال شركايي در عرصه بين‌الملل باشيم تا اگر امريكا، مثلاً ۱۰ سال ديگر هم خواست به رفتار خود ادامه دهد، به او نشان دهيم، نه تنها مي‌توانيم كشور را مديريت كنيم بلكه قادر به ايجاد رشد و جذب سرمايه‌گذاري بدون دخالت او هم هستيم. وي گفت: وظيفه تيم ديپلماسي كشور كه مشخص است و آنها به كار خود مشغولند اما ما به اراده رييس‌جمهور، تلاش مي‌كنيم همكاري‌ها را با كشورهاي همسو مثل روسيه، چين، تركيه و... گسترش دهيم كه خوشبختانه در حال حاضر خيلي بيشتر از مجموع سرمايه‌گذاري خارجي در دهه ۹۰ شمسي، موفق به جذب سرمايه خارجي شده‌ايم. اين گزارش حاكي است، در اين جلسه، سيد محمد حسيني معاون امور مجلس رييس‌جمهور نيز در سخناني، ضمن تبريك به برگزيدگان مجلس دوازدهم، با بيان اينكه دولت سيزدهم، دولتي ولايي است، خواستار هم افزايي دولت و مجلس براي پيشبرد برنامه‌هاي تحولي دولت شد. وي مهم‌ترين اولويت منتخبين مجلس آينده را برقراري تعادل بين انتظارات دولت و توقعات مردم از خود خواند و متذكر شد: درعين‌حال بايد دقت كنيم كه مردم، مجلس و دولت را يك كل واحد و «مسوول» معيشت و رفع مشكلات كشور مي‌دانند. خاندوزي ابراز اميدواري كرد، نمايندگان منتخب؛ فارغ از هر گرايش سياسي و طيف فكري، در امر خدمت به مردم، با دولت و ساير قوا، همراه و همدل باشند. با وجود صحبت مقامات دولتي درباره اميد به سال جديد، برخي كارشناسان نگراني‌هايي را درباره وضعيت اقتصاد ايران در 1403 مطرح مي‌كنند. مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاين گفت: هر چند نمي‌‎توان درباره كسري بودجه سال آينده اظهارنظر كرد زيرا هنوز مخارج دولت بيرون نيامده است؛ اما به نظر مي‌رسد كه سال سختي پيش روي دولت باشد. وي افزود: كسري بودجه تفاوت بين درآمدها و مخارج دولت بوده و با توجه به اينكه هنوز مخارج دولت مشخص نشده است؛ قضاوت بسيار سخت است. اين استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي بودجه را حساب دخل و خرج سالانه دولت دانست و ادامه داد: امسال بر اساس يك آيين‌نامه داخلي مجلس، بودجه را دو قسمت كرده‌اند؛ يكي بخش درآمدي كه اكنون تصويب شده و در شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص است و نمي‌دانم ابلاغ شده است يا نه؛ قسمت دوم هم مربوط به مخارج دولت است. وي ادامه داد: تا جايي كه اطلاع دارم، اين قسمت همچنان در هيات دولت مطرح است و روي آن بحث مي‌كنند. قسمت مخارج هنوز به مجلس ارايه نشده است و اين يكي از ايرادات بودجه سال آينده است. پازوكي درباره دليل كسري بودجه در سال‌هاي گذشته گفت: كسري به اين دليل است كه مخارج دولت افزايش يافته است. مخارج دولت بيش از درآمدهايش بوده و اين روند منتج به كسري بودجه شده است. وي اضافه كرد: براي حل اين مشكل دولت يا بايد درآمدهاي خود را بالا ببرد يعني نفت بيشتر بفروشد يا هزينه‌هايش را كاهش دهد؛ اين در حالي است كه در حال حاضر نسبت به سال‌هاي قبل درآمدهاي نفتي دولت به‌شدت كاهش يافته است. به گفته اين استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي، دولت نه تنها درآمدش را افزايش نداده است و به دليل تحريم‌ها فروش نفت كاهش يافته كه دست قوه مجريه نيست، بلكه مخارجش كه قابل كنترل است هم رو به افزايش است. وي افزود: دولت در ۱۴۰۲، حدود ۲۰ درصد حقوق كارمندان را افزايش داده است؛ ولي بودجه صدا و سيما بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته؛ ضمن اينكه بودجه اكثر نهادها هم همين ميزان بيشتر شده است كه اين اشكال دارد. پازوكي بيان كرد: اكنون رديف‌هايي در بودجه داريم كه عجيب است؛ من طرفدار تحقيق هستم. برخي شعار مي‌دهند كه نسبت هزينه‌هاي تحقيقاتي به توليد ناخالص ملي در ايران كم است كه به نظر من درست نيست؛ زيرا ما پول‌هاي تحقيقاتي را به هدر مي‌دهيم. اكنون بايد بررسي شود كه ماحصل بودجه‌هاي تحقيقاتي چه بوده و چه گزارشي از آن بيرون آمده است. وي ادامه داد: سال‌هاست يك رديف بودجه بابت توسعه اسلامي-ايراني داريم. چيزي از درون اين رديف بيرون نيامده است و فقط براي يك عده‌‌اي خوب است كه به آن دسترسي دارند. يا بنياد سعدي بودجه دريافت مي‌كند در حالي كه سازمان ديگري هم براي مباحث فرهنگي پول مي‌گيرد. اين استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: بخش‌هايي از دولت را گسترش داديم كه كار مطلوبي انجام نمي‌دهد؛ پس بايد براي اصلاح مخارج دولت، به يك جاهايي پول ندهيم كه يك اراده آهنين مي‌خواهد.
وي ادامه داد: شما در نهاد رياست‌جمهوري جايي به نام معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري داريد كه در ذيل اين نهاد، يك رديف بودجه تحت عنوان پيشرفت تعريف شده است. اصلا معلوم نيست كه اين رديف براي چه تعريف شده است. اگر جزو فناوري است، بايد در آن بخش برايش بودجه ديده شود. پازوكي با اشاره به وجود دانشگاه در بسياري از نقاط كشور توضيح داد: اكنون در اكثرا جاهاي كشور، برخي مراكز آموزشي كه در حد دانشكده هم نيست تبديل به دانشگاه شده است. به دليل نفوذ نمايندگان بودجه هم مي‌گيرند. در حال حاضر نيازي به دانشگاه پيام نور نيست ولي در بودجه امسال منابع اين دانشگاه خيلي رشد يافته است. قدرت چانه‌زني چنين مراكزي در دولت و مجلس بالاست زيرا اكثرا دست‌اندركاران، مدرك از همين دانشگاه‌ها گرفته‌اند. وي افزود: اگر دانشگاه پيام نور منحل شود، به نفع اقتصاد است و مي‌توان پولش را به آموزش و پرورش داد. در ۳۱ استان كشور دانشگاه فرهنگيان داريم كه بودجه هم مي‌گيرد. رييس دانشگاه فرهنگيان مثلا مشهد مي‌گويد كه بايد در سطح رييس دانشگاه تهران راننده و دفتر و دستك داشته باشم. بعد فارغ‌التحصيلان دانشگاه فردوسي مشهد، تهران، شهيد بهشتي، علامه، تبريز و شيراز بيكار هستند. اين استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي بيان كرد: اگر راست مي‌گوييد دانشگاه فرهنگيان فقط يك آموزش ضمن خدمت ارايه بدهد. براي بودجه آموزش و پرورش به دليل وجود چنين ساختارهايي بدون حد و حصر گسترش يافته است. گروه‌هاي آموزشي و دفاتر مختلف به ساختار اين وزارتخانه اضافه كرده‌اند. در حالي كه دانشگاه‌هاي‌مان اين تعداد گروه‌هاي آموزشي موجود در آموزش و پرورش را ندارند. اينها همه دكان است. به اعتقاد پازوكي يكي از مشكلات مهم اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۲، بي‌ثباتي اقتصادي بوده است كه خداي نكرده در ۱۴۰۳ هم تكرار خواهد شد. وي افزود: يكي از شاخص‌هاي مهم بي‌ثباتي اقتصادي تورم است. وقتي كسري بودجه داشتيد به‎طور خودكار حجم نقدينگي بالا مي‌رود و نرخ تورم افزايش خواهد يافت. قدرت خريد كاهش يافته و رفاه جامعه كم مي‌شود. اين استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در سال ۱۴۰۲ يكي از مشكلات دولت عقلانيت است. به عنوان يك كارشناس اقتصادي اميدوارم سال ۱۴۰۳ سال حاكميت عقلانيت در نظام تصميم‌گيري كلان كشور خصوصا بخش اقتصاد باشد. وي عدم تعامل با دنيا را مشكل اقتصاد ايران دانست و اضافه كرد: اگر اين عقلانيت حاكم باشد، تعامل با دنيا خواهيم داشت زيرا تعامل به نفع ما و به ضرر رقباي منطقه‌اي ماست. پازوكي بيان كرد: اكنون اگر عقلانيت حاكم باشد بايد FATF را بپذيريم و سيستم بانكي به سمت تعامل برود. همچنين از شركت‌هاي امريكايي براي حضور در ايران دعوت ‌كنيم. اگر دولت فعلي موفق شود در صنعت نفت، شركت‌هاي امريكايي را براي سرمايه‌گذاري به ايران بياورد، به نفع ايران است. وي تحريم‌ها را عامل مهمي در شرايط اقتصادي ايران اعلام كرد و افزود: وقتي اين تحريم‌ها برداشته شود، به سمت ثبات اقتصادي مي‌رويم. هرچه تحريم‌ها گسترش يابد، بي‌ثباتي بيشتر مي‌شود. اين استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي درباره راهكارهاي موفقيت دولت در سال آينده گفت: دولت اگر بخواهد در سال ۱۴۰۳ موفق شود و بر مشكلات اقتصادي فائق بيايد، بايد عقلانيت حاكم شود و ثبات اقتصادي به كشور بازگردانده شود. وي ادامه داد: ثبات اقتصادي با افراد ضعيف باز نمي‌گردد. يكي از اشكالات دولت اين است كه آدم‌هايي در مصدر امور قرارگرفته‌اند كه خيلي‌هايشان به قول آيت‌الله خميني(ره) توان اداره يك نانوايي را ندارند. اينها در مصدر بالا قرار گرفته‌اند. پازوكي بيان كرد: دولت اگر تغييرات در مديريت خود را بپذيرد و از بهترين فرزندان اين مملكت كه در دانشگاه‌هاي معتبر چه ايراني و خارجي درس خوانده‌اند، استفاده نكند و با برخورد علمي با مشكلات اقتصادي مواجه نشود، سال ۱۴۰۳ مشكلات بيشتر خواهد شد.
به اين ترتيب همچنان افق پيش روي اقتصاد ايران در 1403 خاكستري خواهد بود. افقي كه در صورت نهايي شدن طرح‌هاي دولت مي‌تواند به سمتي روشني حركت كند اما در صورت غلبه مشكلات، احتمالا چالش‌ها به جاي خود باقي خواهند ماند.