در حالي كه در ۶ سال گذشته بنا بر راي معاونت حقوقي اختيار تشخيص قاعده ۲ الف (كالاي كامل) به وزارت صمت واگذار شده بود با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي گمرك، در راي جديد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، حوزه اقدام وزارت صمت تنها به ارايه نظر مشورتي محدود مي‌شود. به گزارش تسنيم، بعداز يك دوره 6 ساله معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با اصلاح تصميم قبلي خود تشخيص و تعيين قاعده 2 الف را به گمرك جمهوري اسلامي بازگرداند و طبق ابلاغيه محمد هادي عبادي معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، گمرك مي‌تواند نسبت به اخذ نظر مشورتي از وزارت صمت اقدام كند. لازم به ذكر است، در شهريور ماه سال 1396 بود كه معاون حقوقي رييس‌جمهور در دولت يازدهم در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور تاييد نحوه ورود كالا از مبادي كشور در سه حالت نيمه ساخته، منفصله و ساخت كامل و همچنين تعيين قاعده 2 الف گمركي را به وزارت صنعت معدن تجارت محول كرده بود. در توضيح قاعده 2 الف در متون حقوقي و كارشناسي امده است، هر اشاره‌اي به يك شي در شماره‌اي معين شامل اين شي مي‌شود و لو بحالت غيركامل يا تمام نشده به شرط اينكه به همان صورت مشخصات اساسي شي كامل يا تمام شده را داشته باشد. همچنين شامل شي كامل يا تمام شده يا اشيايي كه طبق مقررات پيش گفته بايد كامل يا تمام شده تلقي شوند وقتي كه به صورت پياده شده يا سوار نشده عرضه مي‌گردند، مي‌شود.
تشخيص «قاعده ۲ الف» بعد از ۶ سال به گمرك برگشت
در حالي كه در ۶ سال گذشته بنا بر راي معاونت حقوقي اختيار تشخيص قاعده ۲ الف (كالاي كامل) به وزارت صمت واگذار شده بود با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي گمرك، در راي جديد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، حوزه اقدام وزارت صمت تنها به ارايه نظر مشورتي محدود مي‌شود.
ارسال نظر
