جواد هاشمي|
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام ماه‌ها و سال‌هاي گذشته مطرح بوده و به نظر مي‌رسد كه لااقل در سطح تصميم‌گيران راه‌حلي براي آن وجود ندارد اين است كه آيا معضلاتي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده، مربوط به اشتباهات مديريتي و اقدامات كوتاه‌مدت است يا چالش‌هايي كه براي دوراني طولاني وجود داشته و اصلاحاتي كه در عرصه كلان صورت نگرفته باعث شده كه امروز مشكلات و معضلات معيشتي خود به يك چالش جدي بدل شوند؟ در دولت سيزدهم به نظر مي‌رسد كه هرچند ايده نهايي به سمت نياز به اصلاحات كلان حركت كرده و براي مثال، در بخش‌هايي مانند نظام بانكي صحبت از تغيير ساحتار براي از بين رفتن مشكلات تاريخي مطرح است اما همزمان دولت تاكيد دارد كه در دهه 90، مسوولان و دولت سابق اشكالاتي داشته‌اند كه امروز مشكلات ناشي از آن در اقتصاد ايران خود را نشان داده و لااقل در كوتاه‌مدت راهبردي براي اين چالش ديده نمي‌شود. اين موضوع تاكنون بارها از سوي مقامات مختلف دولت مطرح شده و اين‌بار يكي از تحليل‌گران اقتصادي هيات دولت نيز به آن پرداخته است. موسي شهبازي غياثي؛ دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت در نشست «چالش‌ها، عملكردها و تجارب در مهار تورّم و رشد توليد» اظهار كرد: داده‌ها و آمارها نشان مي‌دهد كه بنيه توليدي و بنيه سرمايه‌گذاري ما دچار مشكل جدي شده است. اگر يك نگاه جدي به آمارها و متغيرهاي اقتصادي داشته باشيم آن چيزي كه به عنوان يك ركن اساسي مي‌توان به آن اشاره كرد مساله توليد است. وي افزود: ما در دهه ۱۳۹۰ به صورت پيوسته كاهش انباشت سرمايه ثابت را در كشور داشته‌ايم، هرچند كه در دو سال اخير پيامدهاي مثبتي مشاهده شده و شيب نمودار انباشت سرمايه اندكي بهبود يافته است، اما به نظرم هنوز اين موضوع مساله اول اقتصادي كشور است. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت ادامه داد: مساله توليد و سرمايه‌گذاري از مسائل بسيار جدي اقتصاد است كه اگر به دنبال حل مسائل در اين دو حوزه باشيم به صورت زنجيروار ساير مشكلات اقتصادي نيز حل خواهد شد. ما دو سطح در مقوله توليد داريم، يكي سطح راهبردي و بنيادي و دوم هم سطح عملياتي و اجرايي مساله توليد است.شهبازي گفت: سطح راهبردي، تصميمات ميان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها را رقم مي‌زند كه آن را مي‌توان به بنيان توليد تعبير كرد؛ يعني بنيان توليد مبتني بر يك سري تصميمات، رفتارها و انتخاب‌هايي است كه از يك سطح راهبردي تأثير مي‌پذيرد و اساسي‌ترين مساله در سطح راهبردي مساله داشتن يك نقشه راهبردي است، اما سطح اجرايي به اجراي اين تصميمات و انتخاب‌ها باز مي‌گردد كه چگونه اين تصميمات را به مرحله عملياتي و اجرايي برسانيم. وي خاطرنشان كرد: همچنان نتوانستيم به اين سوال پاسخ دهيم كه دولت و سياست‌گذار بايد در كدام زنجيره ارزش توليدي و سرمايه‌گذاري كشور تمركز كند و اين را در نسبت با ارتباطات بين‌الملل خود تعريف كند؟ دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت بيان كرد: يكي از ضعف‌هاي اسناد راهبردي ما اين است كه تنها به داخل كشور و ظرفيت‌هاي استاني توجه دارد؛ بنابراين بايد بتوانيم استراتژي راهبردي توليد را هم در نسبت با ظرفيت‌ها و امكانات داخلي خودمان و هم در نسبت با فضاي محيط منطقه و بين‌الملل تعريف كنيم؛ زيرا هيچ كشوري بدون توجه به مساله كريدورهاي بين‌المللي نمي‌تواند يك نگاه بلندمدت به مساله سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد. شهبازي گفت: در سطح عملياتي نيز كارهاي زيادي انجام شده كه بحث مجوزها (مجوزهاي كسب و كار) و مواردي شبيه به اين مورد در قسمت عملياتي جاي مي‌گيرد، اما سوال اين است كه آيا ما بايد سياست مجوزدهي را در همه حوزه‌ها تسهيل كنيم؟ و سوال اصلي‌تر اينكه اگر ما بخواهيم در سطح راهبردي حرفي براي گفتن داشته باشيم مي‌توانيم با تكثر بنگاه‌ها در صنايع به آن برسيم؟ يا اينكه بايد اجازه دهيم اين بنگاه‌ها شكل بگيرند و با ادغام چند بنگاه بتوانيم به اهداف خود در سطح راهبردي دست پيدا كنيم؟ وي ادامه داد: در مورد مساله تورم عقيده بنده اين است كه مساله توليد در ميان‌مدت و بلندمدت براي ما هزينه تورمي ايجاد مي‌كند. زماني كه بنيان توليدي با چالش مواجه مي‌شود اساساً اقتصاد با چالش مواجه شده است، در نتيجه بايد به سراغ واردات برويم كه همين واردات باعث ايجاد تنگنا در منابع ارزي خواهد شد؛ بنابراين در مساله تورم، توليد يكي از مسائل ميان‌مدت و بلندمدت است. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت بيان داشت: در ميان‌مدت و بلندمدت، رشد نقدينگي مازاد بر بنيان‌هاي توليدي كشور به عنوان يك عامل اثرگذار در تورم است، به اين معنا كه بدون توجه به بنيان‌ها و ظرفيت‌هاي توليدي امكان مهار تورم در ميان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد، اما اين نكته هم قابل‌توجه است كه رشد نقدينگي براي ظرفيت‌هاي توليدي كشور نياز است، اما نوع رشد و ميزان رشد نقدينگي و تناسب آن با مساله توليد مهم است. زهرا كريمي موغاري، عضو هيات علمي گروه اقتصاد نظري دانشگاه مازندران نيز در ادامه اين نشست، گفت: اگر به عملكرد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۲ توجه كنيم، مي‌بينيم كه در اين سال رشد اقتصادي مثبت شده است و آن چيزي كه در سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستيم ورود پول نفت در اقتصاد كشور است كه باعث ايجاد حركت مثبت شده ولي به دليل مسائل اقتصادي موجود اين حركت بسيار ضعيف شده و نتوانسته با قدرت بيشتري حركت كند. وي ادامه داد: دهه ۱۳۹۰ براي ما يك دهه از دست رفته است و ما به يك حركت بسيار متفاوت نيازمند هستيم. اين كارشناس اقتصادي گفت: در انجام اصلاحات اقتصادي، كشور چين به عنوان يك تجربه موفق در اجراي اصلاحات اقتصادي و شوروي به عنوان يك تجربه ناموفق در اجراي اصلاحات اقتصادي است كه كشور ما بايد از تجربيات اين دو كشور در انجام اصلاحات اقتصادي موفق درس بگيرد. در كنار اين موضوعات كه احتمالا بخشي از آن نيز به مسائل كلان و اصلاحات تاريخي باز مي‌گردد و اصلاح وضعيت بانكي ايران يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي است كه بارها بحث درباره آن مطرح شده و حالا به نظر مي‌رسد طرح‌هايي در اين زمينه در حال آماده شدن است. علي نظافتيان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مشكل نظام بانكداري كشور به دهه‌هاي گذشته تا امروز باز مي‌گردد، گفت: تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در دهه 60، مسير عمليات بانكي كشور را از بانكداري كلاسيك به سوي عمليات بانكي بدون ربا سوق داد و چهره‌اي نو از بانكداري عاري از ربا ارايه داد. فارغ از انتقاداتي كه در مورد قانون مورد اشاره يا نحوه اجراي آن وجود دارد، بايد به اين نكته توجه داشت كه طي بيش از چهار دهه به تدريج اين نوع عمليات بانكي در شبكه بانكي كشور نهادينه شده و سيستم‌هاي آي‌تي، حسابداري، عمليات و فرآيندهاي بانكي در شبكه بانكي كشور بر مبناي اصول و موازين قانون مورد اشاره پايه‌ريزي شده است. نظافتيان افزود: قانون مورد اشاره فقط اصول و مباني عمليات بانكي بدون ربا را تشريح كرده است. منتقدين نظام بانكي اما مدعي هستند كه قانون عمليات بانكي بدون ربا آنگونه كه بايد و شايد در حذف كامل ربا از عمليات بانكي موفق نبوده و رباي بانكي به شكل و شمايلي ديگر جايگزين بهره بانكي قديم شده است. صوري و غير واقعي بودن قراردادهاي بانكي، جرايم سنگين تاخير كه به آن جريمه تاخير يا وجه التزام گفته مي‌شود، سخت‌گيري بيش از اندازه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به طبقات متوسط جامعه و سهل‌گيري پرداخت تسهيلات به طبقات ثروتمند جامعه، منتهي به افزايش بدهكاران كلان بانك‌ها از جمله انتقادات منتقدين بانكداري فعلي است. وي با اشاره به مشكلات ساختاري موجود در قانون بانكداري اظهار كرد: اين انتقادات كه يا ناشي از ضعف ساختاري قانون است يا به نحوه اجراي آن باز مي‌گردد، بحث ديگري است؛ اما شايد براي رفع اين انتقادات بوده كه كميسيون اقتصادي مجلس طرح قانون بانك مركزي را به صحن علني مجلس برد و با وجود ايراداتي از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرانجام اين قانون در آبان امسال به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و به صورت رسمي، ابلاغ شد. كميسيون اقتصادي مجلس اما به قانون جديد بانك مركزي بسنده نكرد و براي بازسازي كامل سيستم بانكي كشور طرحي در ۹۰ ماده موسوم به «طرح بانكداري جمهوري اسلامي» تهيه و جهت بررسي و اظهارنظر به بانك مركزي ارسال كرد و كميسيون ويژه‌اي براي بررسي طرح پيشنهادي مجلس متشكل از مديران سابق و فعلي در بانك مركزي تشكيل شد كه من نيز به نمايندگي از كانون بانك‌ها در كميسيون مورد اشاره حضور داشتم و در نهايت ماده به ماده اين طرح ۹۰ ماده‌اي در كميسيون بانك مركزي مطرح و مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار گرفت. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها ادامه داد: نتايج اين بررسي‌هاي كارشناسي نيز به مجلس منعكس شده است. ايرادات طرح پيشنهادي كميسيون اقتصادي مجلس فراوان است و بعيد به نظر مي‌رسد كه مجلس اين طرح ۹۰ ماده‌اي ناپخته را تصويب كند. سرانجام با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس كميسيون اقتصادي مجلس در دهم بهمن ماه سال جاري گزارش يكم شوراي طرح «بانكداري جمهوري اسلامي ايران» را تقديم مجلس كرد. اين طرح در ۳۷ ماده تنظيم شده ولي اثري از رعايت نقطه نظرات نظام بانكي حتي در آن مشاهده نمي‌شود. نظافتيان گفت: طرح جديد بانكداري مجموعا در سي وهفت ماده و بسيار طولاني تنظيم شده و در آن مباحثي نظير ماموريت‌هاي جديد شبكه بانكي كشور، فعاليت‌هاي مجاز و غيرمجاز بانك‌ها و احكام مربوط به آنها، اساسنامه موسسات اعتباري و ساختار سهامداري آنها، مديريت موسسات اعتباري و شرايط عضويت در هيات‌مديره و مقررات مربوط به مجمع عمومي صاحبان سهام، هيات عامل بانك‌ها، بازرسان و حسابرسان مستقل قانوني بانك‌ها و همچنين مباحث مربوط به عمليات بانكي از جمله پرداخت تسهيلات نظير وام قرض‌الحسنه كه در اين طرح به اشتباه يا عمدا تسهيلات قرض‌الحسنه ناميده شده، تسهيلات مبادله‌اي و تسهيلات مشاركتي كه در طرح جديد به آن نام «تامين مالي مشاركتي» داده شده است، موضوع فراگيري مالي و عدالت در پرداخت تسهيلات بانكي، همچنين پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانك‌ها، موضوع نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها و موسسات اعتباري و تاكيد مجدد بر نظارت شوراي فقهي و افزايش مجدد اختيارات و حوزه نظارتي اين شورا، نظارت بانك مركزي بر ثبت داده‌ها و تهيه گزارش‌هاي مالي، موضوع كفايت سرمايه بانك‌ها، مديريت تعارض منافع و قواعد محرمانگي اطلاعات بانكي، نهادهاي مكمل بانكي نظير صندوق ضمانت سپرده‌ها، شركت ارزش‌گذاري دارايي‌ها و تعهدات موسسات اعتباري، شركت مديريت دارايي‌هاي شبكه بانكي، كانون موسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شرايط مربوط به نحوه مديريت اين صندوق‌ها، مباحث مربوط به بازسازي يا تعطيلي بانك‌ها كه در اين طرح از واژه ناشناخته «گزير» استفاده شده، وظايف و اختيارات هيات‌هاي اجرايي و روش‌هاي اجرايي گزير و در نهايت، انحلال و تصفيه موسسات اعتباري به تفصيل بحث و در مورد هر يك از مباحث مورد اشاره مقررات‌گذاري شده است. وي با اشاره به طولاني و گسترده بودن طرح جديد بانكداري خاطرنشان كرد: با آنكه قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ به نحو كارشناسانه كوتاه و مختصر تنظيم شده است، اما يكي از مشخصات اصلي طرح جديد بانكداري طولاني بودن مواد آن است كه تا حدود زيادي مواد اين طرح را به دستورالعمل‌ها يا آيين نامه‌هاي اجرايي قوانين مشابه ساخته است. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به موضوعات مورد اشاره در طرح جديد و قابليت اجرايي آن تصريح كرد: به هر حال مانند ساير طرح‌هاي قانوني، طرح جديد بانكداري نيز داراي محاسن و معايبي است. در طرح موضوعات جديد در قانون پولي و بانكي يا قانون عمليات بانكي نشاني از اين مباحث و موضوعات جديد نيست و نشان از نگاه تنظيم‌كنندگان طرح به اصول و ساز و كارهاي فعلي صنعت بانكداري دنيا دارد، از جمله ويژگي‌هاي مثبت اين طرح اين است كه تكليف شبكه بانكي كشور و مديران آن را با موضوعات جديد، روشن مي‌سازد. اما در اين زمينه نكته مهم آن است كه آيا مجموع اين ۳۷ ماده طرح بانكداري، قابليت اجراي مطلوب در شبكه بانكي و بانك مركزي را دارند يا برعكس در مراحل اجرايي شبكه بانكي و مشتريان بانك‌ها را با مشكلات بسيار روبرو مي‌سازند. نظافتيان گفت: بدون ترديد، اگر اين سوال از تنظيم‌كنندگان طرح بانكداري پرسيده شود؛ پاسخ تنظيم‌كنندگان به اين پرسش مثبت خواهد بود و طرح تنظيمي خود را نسخه شفا بخش دردهاي فعلي نظام بانكي كشور مي‌دانند. اما پاسخ مديران و كارشناسان بانكي به اين پرسش كه سال‌ها در بانك‌ها كاركرده وصاحب تجربه هستند، متفاوت است. وي افزود: واقعيت اين است كه بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي به عمل آمده در طرح ۳۷ ماده‌اي مورد بحث، اشكالات ساختاري بسيار وجود دارد. اين طرح علاوه بر طولاني بودن هر يك از مواد، بر خلاف قانون پولي و بانكي از نظر متن و نوشتار بيشتر شبيه دستورالعمل بخشنامه‌هاي بانكي بسيار طولاني و خسته‌كننده تنظيم شده و آشفتگي و بي‌نظمي و پراكندگي و عدم ارتباط منطقي بين موضوعات مطرح شده به‌شدت به اصل طرح آسيب رسانده است. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به موارد چالش برانگير در طرح جديد اظهار كرد: تكرار مجدد اصطلاحات قانوني و موضوعات قانون جديد بانك مركزي در اين طرح نظير حدود اختيارت و حوزه نظارتي بانك مركزي و فعاليت شوراي فقهي و افزايش اختيارات آن، تكرار واژه‌شناسي قانون بانك مركزي و عدم تفكيك و جمع كردن مباحث مهمي نظير اصول و شرايط بانكداري، نحوه تاسيس و فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري در ايران با اصول و ضوابط عمليات بانكي در اين طرح از حمله ايرادات آن است كه مي‌تواند هم براي شبكه بانكي و هم براي مشتريان بانك‌ها مشكل آفرين باشد و در مراحل اجرايي و تغيير پي در پي فرآيندهاي بانكي قطعا مسوولان بانك‌ها را با ابهامات اجرايي مواجه خواهد ساخت. نظافتيان گفت: در اين طرح نحوه تامين منابع لازم براي هزينه‌هاي كلان اين تغييرات پيش بيني نشده است. افزون بر آن عمليات بانكي موضوعي كاملا متفاوت با ساختار بانك‌ها و موسسات اعتباري و روابط مديريتي و سهامداري حاكم بر آنها است. همچنين اصول حاكم بر عمليات بانكي در ايران مبتني بر فقه شيعه است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا متجلي شده است. اين مطلب در مورد اصول و موازين عمليات بانكي قابل توجه است كه بيش از چهار دهه است اين اصول در بانك مركزي و شبكه بانكي كشور نهادينه شده وسيستم آي‌تي، سيستم حسابداري واصول حاكم بر آنها، قراردادهاي بانكي برمبناي اصول و مباني قانون مورد اشاره (قانون عمليات بانكي بدون ربا) تنطيم و فرآيند‌سازي شده است. اصولي كه از نظر عدم مغايرت با موازين شرعي حتي در زمان حيات امام خميني(ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي مورد ايراد شرعي ايشان قرار نگرفته است. وي ادامه داد: با ملاحظه و مطالعه طرح جديد بانكداري و مقايسه آن با قانون عمليات بانكي بدون ربا به خوبي مي‌توان پي برد طرح جديد بانكداري از نظر موازين و اصول حاكم بر عمليات بانكي بدون ربا اساسا فاقد موضوعات جديد است. تغيير در همين حد كه اسم تسهيلات مشاركتي به تامين مالي مشاركتي تغيير يافته و همچنين يك موضوع محجور و دور از ذهن فقهي است كه مورد اختلاف فقهي قرار دارد و در عين حال اصطلاحي كاملا ناشناخته به نام «حبس و وقف پول» در آن مطرح شده است. اين راهكار هم نمي‌تواند راه‌حلي موثر براي صدها مشكل بانكي باشد يا براي مثال مشكلات فقهي و حقوقي معاملات مبتني بر رمز ارزها يا پول‌هاي الكترونيكي را حل نمايد. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها گفت: در طرح پبشنهادي بايستي دقيقا مشخص شود كه اين طرح درصدد قانون‌گذاري شرايط تاسيس و فعاليت شرايط و رشكستگي و انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري است يا آنكه درصدد است نسخه جديد و به روز شده «قانون عمليات بانكي بدون ربا» را به جامعه ارايه دهد. در اين صورت انتظار مي‌رفت، طراحان اين طرح، راه‌حل فقهي چگونگي كاهش هزينه تمام شده پول و تسهيلات بانكي را در اين طرح ارايه مي‌دانند تا مردم ناچار نباشند تسهيلات بانكي را با نرخ سود سنگين دريافت كنند. همچنين مستند به نظريات و فتواهاي مراجع عظام تقليد، تكليف شبهات فقهي راجع به معاملات و خريد و فروش رمز ارزها به‌صورت بي‌نام و نامشخص را روشن مي‌ساختند. به نظر مي‌رسد در چنين فضايي دنبال كردن اصلاحات اقتصادي در سطح كلان اولويتي است كه براي دوران طولاني دنبال نشده و حالا دولت سيزدهم صحبت‌هايي را در اين زمينه مطرح مي‌كند، موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت آيا سرنوشت روشني پيدا مي‌كند يا خير.
