تعادل|
آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران در سال 1402 روز گذشته برگزار شد. رييس اتاق تهران دراين نشست با بيان اينكه سال ۱۴۰۲ سال سختي بود، در اظهاراتي عنوان كرد: پيش‌بيني مي‌شود بودجه سال آينده فشارهاي زيادي را بر بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل كند و چالش‌هاي بيشتري پيش روي توليدكنندگان قرار دهد. اين امر لزوم چانه‌زني بهتر با نهادهاي دولتي را مي‌طلبد.
فشار بودجه سال آتي به توليد
نمايندگان بخش خصوصي و دولتي سيزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران را صبح 22 اسفندماه 1402 برگزار كردند. رييس اتاق تهران در ابتداي اين نشست، گفت: سال سختي را پشت سر گذاشتيم و پيش‌بيني مي‌كنيم سال سختي را هم پيش رو داشته باشيم؛ در ماه‌هاي پيش رو بايد مجلس جديد شكل بگيرد، بودجه سال آينده هنوز نهايي نشده است و فشارهاي زياد روي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد. تصور ما اين است كه حتما چالش‌هاي بيشتري نسبت به سال 1402 خواهيم داشت و اين طلب مي‌كند كه همه ما در جهت مشاركت بيشتر، تدوين برنامه‌هاي بهتر و تعامل بيشتر با دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي گام‌برداريم و سندهاي راهبردي براي مجموعه‌هاي صنعتي خود تدوين كنيم و تلاش مضاعف براي بهبود شرايط كشور داشته باشيم. محمود نجفي‌عرب افزود: در سال ۱۴۰۲ براي نخستين‌بار در اتاق تهران، بودجه‌ريزي عملياتي بر مبناي برنامه راهبردي تنظيم شد كه البته هنوز به ايده آل نرسيديم. همچنين تلاش كرديم بيمارستان بازرگانان مبتني بر بودجه اتاق تهران فعاليت كند. در تلاش هستيم با حاكميت ارتباط تنگاتنگي داشته باشيم و حرف بخش خصوصي را به بخش دولتي انتقال دهيم. او به بودجه ۱۴۰۳ اتاق تهران اشاره كرد و گفت: در سال آينده ۳۴ درصد بودجه اتاق صرف توسعه اين نهاد خواهد شد كه بر همين مبنا نيز بودجه حمايتي از تشكل‌ها هفت برابر مي‌شود. نجفي عرب افزود: براي اولين‌بار بودجه حمايت هدفمند از تشكل‌ها را 7 برابر مي‌كنيم كه مي‌تواند گام موثري در جهت توسعه عضويت، توسعه خدمات، توسعه تجارت، حمايت از تشكل‌ها و تاثيرگذاري تشكل‌ها بر سياست‌هاي دولت داشته باشد. نجفي عرب اظهار اميدواري كرد كه در سال آينده گام‌هاي موثري در رفع مشكلات اقتصادي مردم برداشته شود. رييس اتاق تهران در ادامه بيان كرد: در كنار اينها براي اولين‌بار منابع و مصارف بودجه 4 درهزار را مشخص كرديم و براي نخستين‌بار مي‌خواهيم در اتاق به سمت درآمدهاي پايدار از ارايه خدمات برويم و فرآيند استقلال مالي اتاق از درآمدهاي مالياتي را شروع كنيم. براي اينكه اتاق واقعا از درآمدهاي پايدار برخوردار شود بايد برويم به سمت ارايه سرويس و خدمات كه از آن محل مي‌توانيم درآمدهايي داشته باشيم و در سال آينده براي اتاق از اين محل 40 ميليارد تومان ايجاد كرده‌ايم.»
نگراني از اصلاحيه قانون كار
نخستين سخنران پيش از دستور نشست سيزدهم، آرمان خالقي بود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در سخنان خود، به اهميت بالاي بيانات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي اشاره كرد و با بيان اينكه تبعيت از دستورات رهبري بايد از شعار به عمل تبديل شود، تصريح كرد كه دستگاه‌هاي متولي بايد در قبال اجراي اين دستورات پاسخگو باشند. او در بخش ديگري از سخنانش، به مساله اصلاح قانون كار اشاره كرد و با يادآوري اينكه در جلسات رسيدگي به اين قانون در دولت، تفكر و نظرات چپگرايانه به وضوح احساس مي‌شود، افزود: طبق اين اصلاحيه، براي هر كار و شغل، بايد قرارداد مستمر تدوين و امضا شود كه اين رويه مي‌تواند براي مشاغل صنعتي و بنگاه‌هاي توليدي خطرناك باشد و موجب ريزش نيروي كار در اين بخش‌ها شود. آرمان خالقي همچنين به فرآيند تعيين حداقل دستمزد در روزهاي پايان سال اشاره كرد و يادآور شد كه كرسي اتاق بازرگاني در شوراي عالي كار بايد تقويت شود.
بانك مركزي، مشكل رفع تعهد ارزي را
حل كند
دومين سخنان پيش از دستور اين جلسه را عطااله اشرفي اصفهاني ايراد كرد. رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران با اشاره به تاكيدات رييس‌جمهوري براي تعامل بيشتر بانك مركزي با بخش خصوصي مخصوصا اتاق بازرگاني گفت: متاسفانه با وجود درخواست‌هاي مطرح شده در هيات نمايندگان و مكاتبات انجام شده توسط رييس، هيات رييسه و كميسيون كشاورزي اتاق تهران براي ارتباط با بانك مركزي، هنوز اين ارتباط آن‌طور كه بايد شكل نگرفته است. او افزود: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ايم براي حل مشكل رفع تعهد ارزي بخش كشاورزي با بانك مركزي تعامل داشته باشيم. در حال حاضر توليد توسط وزارت جهاد كشاورزي به درستي اتفاق مي‌افتد و بازارهاي صادراتي توسط اين وزارتخانه ايجاد مي‌شود اما بانك مركزي معضلات زيادي براي صادرات اين بخش ايجاد كرده است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه تراز تجاري كشور منفي است و بخش كشاورزي با صادرات و ارزآوري مي‌تواند در اصلاح اين تراز موثر واقع شود، گفت: بانك مركزي با قوانين رفع تعهد ارزي صادركنندگان را زير فشار برگشت ارز قرار داده و فعاليت‌هاي آنها را مختل كرده است. رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران ادامه داد: بخش كشاورزي با سياست رفع تعهد ارزي در حال نابود شدن است. سختگيري‌هاي بانك مركزي براي بازگرداندن ارز باعث شده تا روند صادرات محصولات كشاورزان با اختلال مواجه شود و محصول مازاد روي دست آنها باقي بماند. او بيان كرد: بخش كشاورزي ايران به‌رغم مواجهه با مشكلاتي از قبيل خشكسالي، تحريم و اختلال در تامين نهاده‌هاي توليد در برخي محصولات همچون زعفران، پسته، خرما، گردو، آبزياني نظير ميگو و قزل‌آلا داراي مزيت‌هاي صادراتي است اما سياست رفع تعهد ارزي سبب شده كه بازارهاي اين محصولات يكي پس از ديگري به رقبا واگذار شود. اشرفي اصفهاني گفت: تصميم بانك مركزي براي تعليق كارت بازرگاني صادركنندگاني كه ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات آنها كمتر از 60 درصد باشد، زمينه تعليق نيمي از كارت‌هاي بازرگاني را فراهم كرده و سبب خواهد شد كه صادركنندگان تخصصي و اصيل جاي خود را به تازه‌واردهاي كارنابلند واگذار كنند كه ورود آنها قطعاً از دست رفتن بيشتر بازارها را به همراه داشته و انجام صادرات محصولات كشاورزي را همراه با آزمون و خطا خواهد كرد.
بخش كشاورزي از قوانين رفع تعهد ارزي
مستثني شود
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران با بيان اينكه نحوه تسويه تعهدات ارزي صادرات بخش كشاورزي دغدغه جدي صادركنندگان است و مستثني شدن صادرات محصولات كشاورزي از شمول قانون رفع تعهد ارزي يكي از درخواست‌هاي اصلي بخش كشاورزي است، ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ واقعي ارز با نرخ دستوري خريد ارز صادراتي، تقريباً صادرات محصولات كشاورزي را به يك بن‌بست مي‌رساند. چنانچه صادركننده‌اي نتواند صادرات خود را با واردات جايگزين كند، بانك مركزي يا دستگاه‌هاي ديگر، فعال اقتصادي را تحت فشار قرار داده و او را مجبور مي‌كنند از بازار داخل براي اجراي ديون و تعهدات خود ارز تهيه كند. اشرفي اصفهاني ادامه داد: اين مساله در بازار ارز هم اختلال ايجاد خواهد كرد. اجبار صادركننده به تهيه ارز از بازار آزاد، تقاضاي ارز را در بازار بالا مي‌برد و اين سياست زمينه جهش نرخ ارز در بازار غير رسمي را هم فراهم خواهد كرد.خود بانك مركزي اگر صادركنندگان يا واردكنندگاني نياز به ارز داشته باشند و بخواهند رفع تعهد انجام دهند، به آنها اجازه تسويه ريالي نداده و از افراد دلار طلب مي‌كند. رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران اضافه كرد: نمونه‌هايي داشتيم كه به هر دليلي واردكننده كسر تخليه داشته است، متاسفانه بانك‌ها نامه مي‌زنند كه حتماً بايد به آنها ارز تحويل داده شود. واردكننده حاضر است بر مبناي دلار آزاد ريال از حساب شركت پرداخت كند اما بانك مركزي تاكيد دارد كه اسكناس دريافت كند. دولت به بانك مركزي اعلام مي‌كند كه اگر ارز از مجاري رسمي خريداري نشود، قاچاق محسوب مي‌شود ولي فعال اقتصادي ناگزير است از بازار آزاد اسكناس خريده و در اختيار بانك عامل قرار دهد. عطاالله اشرفي اصفهاني در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد كه با همكاري و تعامل اتاق تهران و بانك مركزي در سال آينده، معضلات و مشكلات ارزي به حداقل برسد. او از هيات رييسه درخواست كرد كه يكي از اولويت‌هاي ويژه سال بعد را تعامل با بانك مركزي قرار دهند تا بسياري از مشكلات و معضلات، در سايه اين تعاملات حل شود. همچنين در اين نشست، سند مالي اتاق تهران براي سال 1403 با محوريت برنامه راهبردي چهارسال‌هاي كه پيش از اين براي دور دهم به تصويب هيات نمايندگان رسيده، تدوين شده با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در بودجه سال 1403 اتاق تهران توجه ويژه‌اي به مسائل بنيادين چون توانمندسازي تشكل‌ها و پژوهش و مطالعات اقتصادي شده است.
