پاسخ سازمان برنامه به گزارش تعادل
گزارشي با عنوان «هشدار كسري 14 ميليارد دلاري تراز تجاري» در تاريخ 15/11/1402 در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، اين پاسخ در همان صفحه از آن روزنامه، با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت منتشر شود.
جناب آقاي طهماسبي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «هشدار كسري 14 ميليارد دلاري تراز تجاري» در تاريخ 15/11/1402 در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، اين پاسخ در همان صفحه از آن روزنامه، با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت منتشر شود.
افزايش وزني ميزان كلي صادرات كشور در 10ماهه نخست امسال/
قيمتهاي جهاني برخي از محصولات صادراتي كاهش يافته است
ضمن قدرداني از طرح ديدگاههاي آن روزنامه، به آگاهي ميرساند: صادرات تمام گروههاي كالايي به لحاظ وزني، به استثناي محصولات پتروشيمي و پايه نفتي، در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. اما به علت كاهش قيمتهاي جهاني برخي از محصولات صادراتي، از جمله محصولات پتروشيمي (كه از نظر وزني 9 درصد و از نظر ارزشي 28 درصد كاهش داشته است) ميزان كلي صادرات كشور با وجود افزايش وزني، با كاهش در ارزش مواجه شده است. سهم محصولات «پتروشيمي و پايه نفتي» از كل صادرات غيرنفتي 10 ماهه امسال، حدود 50 درصد است. اما ارزش واحد اين محصولات (قيمت هر تن كالاي صادراتي) از 501 دلار در 10 ماهه سال گذشته به 398 دلار در 10 ماهه امسال كاهش يافته و دليل اصلي افزايش كسري تراز تجاري، به اين موضوع بازميگردد. شايان ذكر است قيمت هر تن كالاي صادراتي در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نيز كاهش يافته و از 440 دلار به 358 دلار رسيده است. بنابراين كسري تراز تجاري از سمت صادرات، بيشتر به دليل كاهش شاخص قيمت محصولات صادراتي و بهويژه محصولات پتروشيمي و پايه نفتي و تركيب محصولات صادراتي بوده است. همچنين در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، قيمت هر تن كالاي صادراتي 19درصد كاهش و قيمت هر تن كالاي وارداتي 5 درصد افزايش داشته است. بررسيها نشان ميدهد افزايش قيمت سبد وارداتي كشور به همراه كاهش قيمت سبد محصولات صادراتي كشور در كنار مسائلي از جمله بيشاظهاري ارزش كالا در واردات و كماظهاري ارزش كالا در صادرات، حاكم بودن نظام چند نرخي ارز در توليد و صادرات، رويكردهاي انقباضي در بهكارگيري شيوههاي غير نيمايي بازگشت ارز و محدوديت در تأمين مالي بنگاههاي صادراتي، از مهمترين دلايل افزايش كسري تجاري محسوب ميشود.
مركز روابط عمومي و امور بينالملل
سازمان برنامه و بودجه كشور
