موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي اخيرا چكيده متني را باعنوان «سند نقشه راهبردي صنعتي و ارتقاي توليد داخل» منتشر كرده است كه به ظاهر همان «استراتژي توسعه صنعتي» وعده داده شده در طي حدود 20 سال اخير است. اولين بار در بند يك ماده يك قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن در سال 1379 از ضرورت تدوين چنين متن راهبردي سخن گفته شد كه نتيجه آن تدوين مطالعه بسيار ارزشمند «سند استراتژي توسعه صنعتي» توسط دكتر نيلي و حدود 60 نفر از محققان وكارشناسان اقتصاد و صنعت كشور بود كه حتي از سوي رييس‌جمهور وقت (جناب آقاي خاتمي) به مجلس ارسال اما با تغيير دولت و... به بايگاني سپرده شد. در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه (مواد 21 و 150) نيز بر ضرورت تهيه اين سند راهبردي تاكيد شد كه اسنادي با كيفيت‌هاي پايين تدوين و منتشر و توسط وزرا و روساي جمهور وقت هم رونمايي شد، اما آنها نيز از قفسه بايگاني‌ها سر در آورد («برنامه راهبردي صنعت، معدن، تجارت» سال‌هاي 92، 94و 96) اقدام اخير ظاهرا تلاشي ديگر در انجام يك ضرورت اقتصادي، صنعتي و تاريخي است. اينكه صنعت كشور به‌رغم عمر حدود 100 ساله خود بدون قطب‌نما و نقشه راهنما و به صورت جزيره‌اي، سليقه‌اي و روزمره رشد كرده و اداره شده است. از مطالبه آن مهندس جوان در سال 1309 كه از ضرورت وجود يك «پروگرام صنعتي» گفت: «موقع مقتضي است كه كليه عمليات صنعتي ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظيم شود.» تاكنون. بر اين اساس اهميت اين موضوع بسيار و از مهم‌ترين ضرورت‌هاي صنعت و اقتصاد كشور است. به همين دليل شايد با انتشار محدود مطالعه انجام شده فوق، اتاق تهران در جلسه سه كميسيون مرتبط خود اين متن را مورد بررسي قرار داد و نقدهاي بسياري هم از سوي حاضران به اين سند وارد شد. از عدم مشورت لازم با فعالان اقتصادي و صنعتي و نهادها و تشكل‌هاي آنها و ازجمله اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن (برخلاف آنچه در متن ادعا شده است) تا ابهام در راهبرد كلان حاكم بر اين سند و اينكه جايگاه دولت و نظام بازار در اين سند نامشخص است و ترديد بسيار در اينكه ساختارهاي موجود امكان پيش بردن چنين متن‌هاي راهبردي را دارند يا خير؟ و نيز عدم آسيب‌شناسي اسناد توسعه صنعتي قبلي و دلايل اجرايي نشدن آنها و... (سايت اتاق تهران-16/12) نقدهايي مهم و اساسي كه نيازمند پاسخگويي موسسه آموزش و پژوهشي سازمان برنامه است. در اين ميان يك نكته مهم در اين سند كه در اسناد قبلي بدان پرداخته نشده است و توجه به آن را هر چند در قالب مختصر و مبهم فعلي مي‌توان گامي مثبت و حائز اهميت دانست موضوع «اقتصاد سياسي و حكمراني متناسب با توسعه صنعتي» است (از متن سند). اينكه از منظر اقتصاد سياسي «ريشه كاميابي و ناكامي، در تحول نهادي وابسته به توافقات يا آرايش سياسي فيمابين ذي‌نفعان صنعت (به طور كلي) و هر رسته صنعتي است» (همان). اين نگرش بر گرفته از ديدگاه «داگلاس نورث» محقق برجسته و نوبليست اقتصاد است كه ايجاد تحول در نظام‌هاي محدود را بسته به نحوه هدايت رانتهاي غيرمولد در سمت و سوي رانتهاي مولد تحليل مي‌كند و با استفاده از شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه «در نظام‌هاي دسترسي محدود تلاش براي حذف نهادها و سياست‌هاي رانت‌زا بايد به روش‌هايي باشد كه به وقوع مجدد بي‌ثباتي كه توسعه را از ريل خارج مي‌كند نينجامد و بازيگران خشونت‌ساز را از اين كار بر حذر دارد.» در سايه خشونت فرآيند توسعه صنعتي كشورمان به شدت با معضل فوق گره خورده و با اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اخيرا با «مولد‌سازي دارايي‌ها» تشديد نيز شده است. به طوري كه اصولا بازيگران اصلي يعني دولت (در معناي قوه مجريه) و بخش خصوصي و نهادهاي توسعه‌اي را از كاركرد خود انداخته است. دولت به قيمت‌گذاري و محدود كردن فضاي كسب و كار و... مشغول است و بخش خصوصي از صبح تا شب بايد به دنبال برداشتن موانع دولت ساخته بدود و نهادهاي توسعه‌اي كه بود و نبود آنها علي‌السويه شده است. به عنوان يك نمونه و مصداق مشخص واقعا جاي سوال است كه دو سازمان اصلي توسعه‌اي صنعتي كشور يعني «سازمان توسعه و گسترش صنايع» (ايدرو) با آن پيشينه مثبت بيش از 50 ساله و «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني» (ايميدرو) به عنوان يادگار دوران اصلاحات، در اين ميانه چه مي‌كنند و نقش‌شان در توسعه صنعتي كشور كجاست و در اين سند راهبردي براي اصلاح وضعيت آنها و رانتهاي عظيم گره خورده در هزار تو‌هاي اين دو نهاد چه تدبيري انديشده شده است؟! شايد تعيين تكليف همين نمونه‌هاي مشخص به‌خوبي نشان دهد كه تهيه‌كنندگان سند اخير توسعه صنعتي چه در سر دارند و چگونه صنعتي را آرزومندند. به قول معروف: دو صد گفته چون نيم كردار نيست!
