گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه روح‌الله اكبري دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي و دبير قرارگاه نهضت ملي مسكن گفته، در حال حاضر نسبت مسكن به خانوار در سطح كشور ۱ به ۱۱ است. او همچنين تصريح كرده است كه تنها ۵ درصد اختلاف در اين نسبت طبيعي است. در اين حال، او در اظهارنظر جالبي آغاز هر گونه پروژه ساخت مسكن دولتي را منع كرده است. به گزارش «تعادل»، اين سخنان در شرايطي عنوان شده‌اند كه طي سال‌هاي اخير، به دليل وجود حدود 2 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور، برخي از كارشناسان دولتي و نمايندگان مجلس، اين خانه‌هاي خالي را عامل افزايش قيمت مسكن قلمداد كردند و از همين رو، مصوبه جديد ماليات از خانه‌هاي خالي را در مجلس تدوين و تصويب كردند. آمارهاي رسمي نيز اين مساله را تاييد مي‌كنند. بر اساس نتايج به دست آمده از آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 1395 (يعني 7 سال پيش)، تعداد خانوار در كشور 24 ميليون و 195 هزار خانوار بوده است. همچنين تعداد واحدهاي مسكوني در كل كشور نيز 25 ميليون و 412 هزار واحد بوده و در نهايت تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز 2 ميليون واحد بوده است. اين آمار به خوبي نشان مي‌دهند كه تعداد واحدهاي مسكوني بيش از تعداد خانوار در كشور بوده است. بر اين اساس، اگر چه آمار رسمي و متقني همچون نتايج سرشماري نفوس و مسكن در دسترس نيست، اما طبيعي است كه طي 7 سال گذشته نيز تعداد خانوار در كشور نيز 11 برابر نشده كه حالا نسبت مسكن به خانوار يك به 11 شود. اين همه در حالي است كه صورت مساله موجود مسكن در كشور حاكي از افزايش عميق نابرابري در ثروت در كشور است. بي‌گمان مسكن يكي از مهم‌ترين دارايي‌هايي است كه محل انباشت ثروت خانوار و حتي شركت‌ها و سازمان‌ها به شمار مي‌رود. در چنين شرايطي مشخص است كه بخش قابل توجهي از خانوارها به مسكن مطلوب دسترسي ندارند و بخش اندكي از جمعيت نيز داراي دو، سه واحد مسكوني و حتي بيشتر هستند كه از طريق اجاره آنها بخشي از هزينه‌هاي زندگي شخصي خود را تامين مي‌كنند. با وجود اين روح‌الله اكبري دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي، گفته، متأسفانه در حال حاضر نسبت مسكن به خانوار در سطح كشور ۱ به ۱۱ است، اين در شرايطي است كه تنها ۵ درصد اختلاف در اين نسبت طبيعي بوده و اين مساله نبايد سهمي بيشتر از ۲۵ درصد در سبد كالاي خانواده را در بربگيرد. دبير قرارگاه نهضت ملي مسكن در ادامه با تأكيد بر اينكه مسكن با امنيت رواني خانواده ارتباط دارد و كالاي جايگزيني ندارد گفت: درحال حاضر جابه‌جايي بالاي جمعيت يكي از دلايل مشكلات ما در تأمين مسكن به شمار مي‌رود چراكه درجايي كه ظرفيت‌سازي شده تمايل يا قدرت خريد كافي براي اسكان وجود ندارد و در مقابل جايي كه ظرفيت‌سازي نشده تمايل زيادي از سوي مردم براي سكونت ديده مي‌شود. دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي در اين راستا بر به‌كارگيري راه‌هاي مهار تورم در پروژه‌هاي اجرايي گفت: پيشنهاد مي‌شود مديران در صورت امكان از ساخت ساختمان با طبقات بالا پرهيز كرده و با تقويت نظام فني و اجرايي و همچنين مديريت تأمين و تدارك مصالح از تورم ايجاد شده در كشور جا كنند.
منع آغاز پروژه خانه‌سازي جديد در دولت
اين مقام مسوول با تأكيد بر اينكه مديران مسوول بايد با استفاده از ساز و كارهاي نوين و ابتكارات جديد پروژه‌هاي باقيمانده را تا پايان دولت تمام و از آغاز پروژه‌هاي جديدي كه تبعات سختي را براي دولت به همراه دارد پرهيز كنند گفت: از تمامي مديران شركت‌هاي تابعه و مجموعه ستاد شهرهاي جديد مي‌خواهيم كه با برنامه‌ريزي صحيح در حوزه ساخت خدمات زيربنايي و روبنايي، همفكري و همكاري در تغيير رويكرد و نظارت حداكثري در حين و بعد از اجراي پروژه‌ها در تحقق هرچه بيشتر اهداف گام بردارند.
اختلاف در آمار مستاجران
به نظر مي‌رسد، دولتمردان در تعداد آمار مستاجران نيز روايت متفاوتي را ارايه مي‌كنند. پيش از وزير راه و شهرسازي اعلام كرده بود كه يك چهارم جمعيت كشور مستاجر هستند. هادي عباسي‌اصل، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز گفته است كه 6 ميليون خانوار كشور (همان يك چهارم مورد نظر وزيرراه) مستاجر هستند. اين در حالي است كه به گفته برخي از نمايندگان مجلس بيش از 51 درصد جمعيت كشور مستاجر هستند. به عنوان نمونه، مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس يكشنبه 20 فروردين ماه 1402 درخصوص وضعيت مستاجران گفت: به‌طور متوسط در كشورمان 51 درصد جمعيت مستاجر هستند. وي با اشاره به جمعيت مستاجران در كشورمان اظهار كرد: براساس آخرين گزارش‌ها و سرشماري سال 1395 تعداد مستاجران در كشور 6.5 ميليون خانوار است كه البته قاعدتا به اين شكل است كه در شهرهاي بزرگ اين آمار بالاتر مي‌رود و گفته مي‌شود بيش از 53 درصد از جمعيت تهران مستاجر هستند و در شهرهاي كوچك‌تر جمعيت مستاجران نرخ كمتري دارند اما به‌طور متوسط در كشورمان 51 درصد جمعيت مستاجر هستند. پديده اختلاف آمار بين نهادها و سازمان‌هاي مختلف يكي از معضلات هميشگي كشور به شمار مي‌رود. هر سازمان و نهادي آمار متفاوتي را اعلام مي‌كند كه نه تنها با ديگر سازمان‌ها متفاوت است بلكه با واقعيت و زندگي مردم نيز فاصله بسيار دارد. مساله‌اي كه حتي در سطح برنامه‌ريزي‌هاي كلان نيز تاثير منفي به همراه دارد. در اين حال، به نظر مي‌رسد، اختلاف بر سر تعداد جمعيت مستاجر كشور ناشي از به‌كار بردن واحدهاي اندازه‌گيري متفاوت - «خانوار» در برابر «نفر»- است. به گزارش مهر، عباسي‌اصل به اشاره به جمعيت مستاجر در كشور گفت: شهرك‌سازي و احداث واحدهاي نهضت ملي مسكن از اولويت‌هاي وزارت راه و شهرسازي است. معاون مسكن و ساختمان ادامه‌داد: هم اينك ۶ ميليون خانواده مستأجر، بيش از ۶ ميليون واحد فرسوده و پيش‌بيني ۶ ميليون ازدواج در برنامه هفتم توسعه در كشور وجود دارد و بنابراين نياز به احداث واحدهاي مسكوني در كشور وجود دارد. در همين رابطه نيز سياست‌گذاري‌ها براي شهرك‌سازي و احداث مسكن در حال پيگيري است. عباسي‌اصل تصريح‌كرد: موضوع مكان‌يابي شهرك‌هاي مسكوني با جديت در تمامي استان‌ها به‌ويژه مناطقي كه ميزان تقاضا بالاست پيگيري مي‌شود. هم‌اكنون ميزان تقاضا و انباشت واحدهايي كه از سنوات گذشته بايد احداث مي‌شد به قوت خود باقي است و بنابراين همچنان نياز به احداث مسكن در كشور وجود دارد.
