بانك‌ها به عنوان يكي از اصلي‌ترين اركان اقتصادي هر كشوري انواع مختلفي از خدمات مالي را با هدف كسب سود ارايه مي‌كنند. بانك‌ها به عنوان واسطه‌هاي مالي جريان يكنواخت مالي را از پس‌انداز‌كنندگان به قرض‌گيرندگان و سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كنند. منظور از واسطه‌گري مالي فرآيند انتقال وجوه از واحدهاي اقتصادي داراي مازاد به واحدهاي اقتصادي كه تمايل دارند اين وجوه را بگيرند مي‌باشد. در روند واسطه‌گري بانك‌ها تبديل سررسيد وظيفه مهمي است كه بر عهده بانك‌ها مي‌باشد. واحدهاي اقتصادي و پس‌انداز‌هاي خانوارها معمولا تمايل دارند وجوه سپرده‌گذاري خود نزد بانك‌ها را در دسترس داشته باشند. به عبارتي بتوانند نقدينگي خود را در هر لحظه از زمان از بانك متعهد درخواست نمايند. پس سرمايه‌گذاران تمايل به سرمايه‌گذاري در بازه زماني كوتاه‌مدت دارند و در مقابل واحدهاي متقاضي دريافت اعتبار از بانك‌ها تمايل دارند دوره بازپرداخت اعتبار بلندمدت باشد تا بتوانند حداكثر بازده‌اي ممكن را از منابع اعتباري كسب نمايند. بانك‌ها به عنوان واسطه‌گر مالي بايد فرايندي را در پيش بگيرند كه بتوانند تعهدات كوتاه‌مدتي خود را با تغيير سررسيد به دارايي‌هاي بلندمدت تبديل كنند. اين فرآيند يعني تبديل تعهدات كوتاه‌مدت به دارايي‌هاي بلندمدت را تبديل سررسيد مي‌نامند. اين فرآيند باعث مي‌شود هر دو واحد اقتصادي بتوانند نقدينگي خود را پس انداز يا تامين مالي كنند. در صورت عدم وجود واسطه‌گري مالي مبادله كمتري ميان واحدهاي اقتصادي با مازاد يا كسري نقدينگي اتفاق خواهد افتاد. زيرا واحدهاي داراي مازاد نقدينگي، به منظور جبران هزينه فرصت، درخواست نرخ سود بالايي را از واحدهاي داراي كسري نقدينگي طلب خواهند نمود كه باعث كاهش گردش مالي مي‌شود. بر اين اساس واسطه‌هاي مالي عوامل مهمي هستند كه انتقال وجه و گردش پول را تسهيل نموده و از هزينه تامين سرمايه‌هاي بلندمدت در اقتصاد مي‌كاهند.
واسطه‌گري بانك‌ها در كنار محاسني كه دارد ريسك ذاتي نيز دارد. تبديل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به اعتبارات با سررسيدهاي بلندمدت باعث عدم تطابق سررسيد در ترازنانه بانك‌ها مي‌شود. علاوه بر اين اگر بانك‌ها قادر به وصول مطالبات ناشي از اعطاي اعتبار نباشند آسيب‌پذيري آنها افزايش مي‌يابد بنابراين بانك‌ها به علت فعاليت‌هاي واسطه‌گري به‌طور ذاتي آسيب پذيرند. اگر بخواهيم عمليات بانكي يا واسطه‌گري وجوه را به‌صورت خلاصه شرح دهيم بايد به دو بخش تجهيز و تخصيص منابع اشاره نماييم. هرگونه ضعفي در بخش تخصيص منابع و عدم بازگشت اعتبارات باعث قفل شدن حجمي از منابع سيستم بانكي و خارج شدن بخشي از نقدينگي مولد از چرخه پولي كشور مي‌شود.
موفقيت نظام بانكي مستلزم طراحي و اجراي يك الگوي مناسب در زمينه اعطا و وصول اعتبارات است كه مانع ايجاد مطالبات جاري و غير جاري شود. به عبارتي هر يك از بانك‌هاي فعال در شبكه بانكي بايد شاخص‌هايي را مد نظر قرار دهند تا ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات را به كمترين حد ممكن كاهش دهند. بر اين اساس مطالعات انجام شده بانك‌ها از طريق تغيير شكل دادن سررسيد دارايي‌هاي خود به خلق نقدينگي اقدام مي‌كنند. بانك‌ها بدهي‌هاي نقد پس‌انداز‌كنندگان را به بدهي‌هاي غير نقد تبديل مي‌كنند، اين اختلاف نقدينگي ايجاد شده در واقع همان خلق نقدينگي است كه بانك‌ها به وسيله آن كسري نقدينگي اشخاص حقيقي و حقوقي را تامين مالي مي‌كنند.
