فرمول جدید برای بازار
کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که پس از ماه‌ها جدل و فشار فعالان بازار سرمایه بالاخره به تصویب رسید، بار دیگر نگاه‌ها را به نمادهای گروه شیمیایی و انرژی معطوف کرده است، اما پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: آیا این تخفیف می‌تواند تجربه تلخ سال گذشته را جبران کند و زمینه یک روند سازنده تا اردیبهشت را فراهم آورد یا صرفا مُسکن موقت برای بازاری است که زیر بار هزینه‌های مالی و فشار تورم ساختاری خم شده است؟ سال 1402، پس از اعلام فرمول خوراک مبتنی بر قیمت‌های جهانی گاز، بازار سرمایه شاهد یکی از شدیدترین واکنش‌های منفی خود بود؛ کاهش اعتماد عمومی، افت شدید شاخص کل و خروج سرمایه از صنایع وابسته به انرژی. اکنون، با اصلاح جزيی در فرمول و تعیین کف ۵ هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز، ظاهرا سیاستگذار قصد دارد سیگنال ثبات و حمایت از تولید را مخابره کند.
کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که پس از ماه‌ها جدل و فشار فعالان بازار سرمایه بالاخره به تصویب رسید، بار دیگر نگاه‌ها را به نمادهای گروه شیمیایی و انرژی معطوف کرده است، اما پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: آیا این تخفیف می‌تواند تجربه تلخ سال گذشته را جبران کند و زمینه یک روند سازنده تا اردیبهشت را فراهم آورد یا صرفا مُسکن موقت برای بازاری است که زیر بار هزینه‌های مالی و فشار تورم ساختاری خم شده است؟ سال 1402، پس از اعلام فرمول خوراک مبتنی بر قیمت‌های جهانی گاز، بازار سرمایه شاهد یکی از شدیدترین واکنش‌های منفی خود بود؛ کاهش اعتماد عمومی، افت شدید شاخص کل و خروج سرمایه از صنایع وابسته به انرژی. اکنون، با اصلاح جزيی در فرمول و تعیین کف ۵ هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز، ظاهرا سیاستگذار قصد دارد سیگنال ثبات و حمایت از تولید را مخابره کند. این تصمیم اگرچه به بهبود حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی منجر می‌شود، تاثیرش به اندازه‌ای نیست که بتواند موجی پایدار از امید را در بازار ایجاد کند. در فرمول جدید، بخشی از خوراک بر پایه قیمت‌های گاز مناطق غیرنفتی محاسبه شده بود؛ امری که عملا باعث شد نرخ‌های داخلی کمتر از انتظار فعالان بورسی باشد. اکنون بحث بر سر اصلاح این بخش و حذف مصرف‌کنندگان غیرصنعتی از محاسبه قیمت، می‌تواند ورودی تازه‌ای برای افزایش سودآوری باشد. با این حال، اثر روانی ناشی از بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در سال‌های اخیر، همچنان سایه‌اش را بر بازار حفظ کرده است و فعالان بازار از «تغییرات لحظه‌ای» در سیاست‌های انرژی بیم دارند. با وجود کاهش نرخ خوراک، نباید از رشد سنگین سایر هزینه‌ها غافل بود. هزینه‌های عملیاتی و مالی شرکت‌ها در سال جاری با شیب تندتری بالا رفته‌اند؛ به ویژه تامین مالی تولید که اکنون به چالشی اولویت‌دار در صنایع بزرگ بدل شده است. در چنین فضایی، هرچند تخفیف خوراک می‌تواند در صورت تداوم، سودآوری اسمی شرکت‌های پتروشیمی را تقویت کند، اما در سطح کلان بازار، تحول بنیادین را رقم نخواهد زد مگر اینکه هزینه سرمایه و نرخ بهره نیز اصلاح شود. به بیان دیگر، بازار سهام برای عبور از رکود گسترده‌ای که از اواسط سال قبل آغاز شد، به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد؛ از سیاست‌های انرژی گرفته تا انضباط مالی دولت و ثبات نرخ ارز. تخفیف خوراک، اگر با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، تنها به شکل‌گیری موجی کوتاه‌مدت در معاملات گروه شیمیایی منجر خواهد شد. کاهش نرخ خوراک را می‌توان گامی رو به جلو دانست، اما نه نقطه عطفی برای بازگشت پایدار بازار. تا زمانی که هزینه‌های تامین مالی و ریسک تصمیم‌گیری‌های ناپایدار کاهش نیابد، اثر مثبت این سیاست در بهترین حالت محدود به تعدیل سود شرکت‌های بزرگ و بهبود نسبی شاخص‌های گروه انرژی خواهد بود. بازار هنوز برای ساز شدن، بیش از تخفیف مقطعی، به اعتماد پایدار نیاز دارد.
