هشدار به خريد و فروش كارت ملي براي ثبت‌نام و واردات خودرو
وزارت صنعت معدن و تجارت پيرامون خريد و فروش كد ملي اشخاص حقيقي براي موضوعاتي نظير واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاري كد ملي ساير مدارك مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و اين امر را تخلف خواند.
وزارت صنعت معدن و تجارت پيرامون خريد و فروش كد ملي اشخاص حقيقي براي موضوعاتي نظير واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاري كد ملي ساير مدارك مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و اين امر را تخلف خواند.
از چندي پيش، موضوع خريد و فروش كارت ملي اشخاص جهت ثبت‌نام خودروها مطرح شد؛ اين موضوع در سال‌هاي گذشته نيز مطرح بوده اما اخيراً به‌ويژه در حوزه خودروهاي وارداتي كه (در يكی دو مورد قبل از عرضه‌اي كه شنبه شب آخرين مهلت ثبت‌نام آن بود) ثبت‌نام براي متقاضيان جديدي كه با بلوكه كردن ۵٠٠ ميليون در حساب وكالتي مي‌توانستند براي ثبت‌نام خودروها اقدام كنند، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت.
بر اين اساس خبرهايي مبني بر فروش چندين ميليون توماني قيمت كارت ملي اشخاص براي ثبت‌نام خودروها نيز به گوش رسيد. پس از طرح اين موضوع، مسوولان در واكنش به اين موضوع با اعلام اينكه خريد و فروش كارت ملي مشمول ماليات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت ماليات، سعي در نهي از اين كار كردند اما در شب گذشته (شنبه شب)، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اين موضوع واكنش جدي‌تري نشان داده و ضمن تاكيد بر ممنوعيت اين امر را تخلف خوانده است. وزارت صمت در اطلاعيه خود اعلام كرده است: با توجه به اخبار منتشره در فضاي مجازي پيرامون خريد و فروش كد ملي (اسناد سجلي) اشخاص حقيقي جهت موضوعاتي نظير واردات و ثبت‌نام خودرو، بدين وسيله ضمن تاكيد بر عدم وجاهت قانوني چنين اقداماتي، به اطلاع عموم مي‌رساند كه هرگونه واگذاري (فروش) كد ملي و ساير مدارك مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتي نظير ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع اين وزارت، موجب سلب اولويت خواهد بود. در ادامه اين اطلاعيه تاكيد شده است كه ضمناً بر رفتار افراد هنجارشكن كه مبادرت به سوءاستفاده از كد ملي سايرين مي‌كنند، مسووليت حقوقي و كيفري جاري خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشياري و اطلاع‌رساني به ديگران، مانع از هرگونه سوءاستفاده در اين رابطه شوند. گفتني است، پيش از اين، اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نيز هرگونه خريد و فروش كدملي اشخاص تحت هر عنوان و قراردادي به شخص ثالث را به منزله حقيقي تخلف عنوان كرده كه عواقب سنگين حقوقي، كيفري و مالياتي در پي خواهد داشت.
