ناترازي، مساله اصلي بخش انرژي در كشور

ناترازي انرژي يكي از مسائلي است كه اين روز‌ها چالش‌هاي فراواني دارد و حتي مقام معظم رهبري هم نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كرده‌اند.
به گزارش مهر، ناترازي انرژي يكي از موضوعاتي است كه اين روزها مسوولان را به آن داشته تا براي جلوگيري از آن گام‌هايي بردارند، گام‌هايي كه كمي براي آنها دير شده باشد چرا كه حتي رهبري هم از اين موضوع ابراز نگراني كرده‌اند، ضمن آنكه انرژي در بر‌گيرنده برق، گاز و بنزين است و تنها به يكي از آنها محدوديت نمي‌شود به‌طوري كه در زمستان چالش تأمين گاز و قصه پر غصه واردات را پيش رو داريم و در تابستان براي برطرف كردن نياز برق محدوديت‌هايي براي صنايع در نظر گرفته مي‌شود.
بسياري از كارشناسان علت اين امر را واقعي نبودن قيمت‌ها عنوان مي‌كنند و معتقدند در صورتي كه قيمت انرژي واقعي شود اين ميزان از انرژي مصرف نمي‌شود حتي سيد هاشم اورعي، استاد دانشگاه شريف و رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي انرژي ايران اذعان كرد، سالانه ۳۰۰ ميليارد مترمكعب گاز به ارزش ۹۶ ميليارد دلار و سالانه ۳۳۰ ميليارد كيلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ ميليارد دلار مصرف مي‌كنيم كه اگر گازي كه در توليد برق، مصرف مي‌كنيم را از اين رقم كم كنيم، مي‌بينيم كه در سال حدود ۱۷۰ ميليارد دلار داريم انرژي مصرف مي‌كنيم.
اورعي با بيان اينكه كم بودن يا زياد بودن ميزان مصرف انرژي در كشور در مقايسه با شاخص GDP  مشخص مي‌شود، گفت: بايد بينيم به ازاي مصرف اين مقدار انرژي، چه چيزي به دست مي‌آوريم؛ تقريباً ۴۰ درصد GDP كشور ما ارزش انرژي مصرفي ماست و بعيد مي‌دانم كشوري در دنيا وجود داشته باشد كه درصد ارزش انرژي مصرفي در GDP آنقدر بالا باشد و اين شاخص نشان مي‌دهد كه ما در بخش انرژي بد مصرف مي‌كنيم.
وي ادامه داد: ما در هر روز بر اساس ارزش حرارتي، به‌طور متوسط معادل ۷ ميليون بشكه انرژي مصرف مي‌كنيم به‌طوري كه ما چهارمين مصرف‌كننده گاز جهان هستيم و رتبه ما در مصرف نفت جهان، رتبه دوازدهم است، و اگر مصرف نفت و گاز را با هم در نظر بگيريم، در مصرف هيدروكربن رتبه ششم جهان را داريم كه اگر در GDP هم رتبه ششم جهان را داشتيم مشكلي نداشتيم اما اقتصاد ما تقريباً اقتصاد بيست و پنجم جهان هستيم.
استاد دانشگاه شريف با بيان اينكه در بخش برق رتبه دوازدهم جهان را داريم، گفت: بيشتر از مكزيك، اندونزي، بريتانيا، تركيه، ايتاليا و… برق مصرف مي‌كنيم و دو برابر مصر با جمعيت ۱۰۰ ميليون نفر برق مصرف مي‌كنيم؛ ۲.۵ برابر پاكستان با جمعيت ۲۴۰ ميليون نفر برق مصرف مي‌كنيم. وقتي به آمار مصرف انرژي نگاه مي‌كنيم و اين آمار را كنار GDP مي‌گذاريم مي‌بينيم در شرايط بسيار نامطلوبي در مصرف انرژي قرار داريم.
اورعي در خصوص سياست‌هاي قيمت‌گذاري انرژي در ايران گفت: برخي از كارشناسان معتقد به قيمت دستوري و تثبيت قيمت در بخش انرژي هستند، در حالي كه با ادامه سياست تثبيت قيمت در بخش انرژي، قطعاً تا سال ۱۴۰۸ در تمامي حامل‌هاي انرژي دچار ناترازي بسيار جدي خواهيم بود.
از مباحثي كه اين روزها بر آن تاكيد مي‌شود ورود بخش خصوصي به بحث انرژي آن هم براي جلوگيري از ناترازي در بخش‌هاي مختلف است، محسن قمصري مدير اسبق امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران و كارشناس انرژي چندي پيش درباره ورود بخش خصوصي به توسعه ميادين نفت و گاز كه در برنامه هفتم مصوب شده به خبرنگار مهر گفته بود، اينكه بخش خصوصي بتواند به توسعه ميادين نفت و گاز ورود كند باعث مي‌شود كه توليد و گاز و ساير فرآورده‌هاي سوختي در كشور بالا برود و بتوانيم حتي اقدام به صادرات اين فرآورده‌هاي نفتي به كشورهاي ديگر كنيم.
قمصري با بيان اينكه بايد شكل ورود بخش خصوصي به توسعه ميادين نفت و گاز كاملاً برنامه‌ريزي شده باشد افزود: شرايط به اين نحو نباشد كه بخش خصوصي با ورود به اين حوزه متضرر شود در واقع اين اقدام بايد به نحوي باشد كه دو سر سود هم براي دولت و هم بخش خصوصي باشد. مدير اسبق امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران با اشاره به اينكه تاكنون اين شاهد ورود بخش خصوصي به اين حوزه نبوده‌ايم افزود: با ورود بخش خصوصي تحريم‌پذيري اين حوزه كمتر مي‌شود زيرا تحريم بخش خصوصي كاري سخت و زمان بر است و از سوي ديگر وقتي بخش خصوصي به اين حوزه سرمايه‌اش را ورود بدهد قطعاً اولين نتيجه آن افزايش برداشت است و مي‌توان حتي به اين وسيله بر معضل ناترازي انرژي در كشور فائق آمد.
ساليان سال است كه در بسياري از كشورها انرژي‌هاي تجديدپذير جايگزن سوخت‌هاي فسيلي شده‌اند اما به نظر مي‌رسد گام‌هاي مثبتي در اين راستا برداشته شده و حتي براي صادرات آن اقداماتي صورت گرفته است، مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق در رابطه با اين موضوع اظهار داشت: وزارت نيرو شرايط لازم را براي سرمايه‌گذاران جهت امكان تبادل برق يا واردات آن جهت مشاركت در تأمين برق مورد نياز كشور در دوره اوج مصرف تابستان نيز فراهم كرده است. مديرعامل شركت توانير در پايان گفت: انتظار مي‌رود با ابلاغ اين دستورالعمل سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي تجديد پذير كشور رشد قابل توجهي داشته باشد و به واسطه اختلاف قيمت بسيار بالايي كه در كشورهاي همسايه با قيمت داخلي وجود دارد، سرمايه‌گذاران بتوانند با احداث نيروگاه‌هاي تجديد پذير در كشور برق مورد نياز آن كشورها را تأمين كنند و علاوه بر كمك به شبكه سراسري برق كشور در ايام ناترازي از سود قابل توجهي نيز برخوردار شوند.
البته اورعي با انتقاد از سال‌ها فعاليت سازمان‌هايي جون ساتبا، ستاد مديريت حمل‌و نقل و سوخت و شركت بهينه‌سازي مصرف انرژي گفت: درواقع بود و نبود اين سازمان‌ها و شركت‌ها در بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور هيچ فرقي نداشته و ندارد؛ بدتر از شرايط فعلي در بد مصرفي انرژي نخواهيم داشت و وجود اين سازمان‌ها و شركت‌ها نتوانسته هيچ كمكي به اصلاح روند موجود كند. به گفته اين مقام مسوول دولت‌هاي ايران در طي ده‌هاي اخير، بعضاً فقط به بخش عرضه توجه كرده‌اند، درحالي كه ضرورت دارد در بخش تقاضا ورود كنيم و بهينه‌سازي مصرف، راهكار اصلي رفع ناترازي‌ها است.
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه در صورت تثبيت قيمت‌ها مي‌توان از ناترازي انرژي جلوگيري كرد چرا كه بيش از ۴۵ درصد انرژي را قشر مرفه مصرف مي‌كنند. اورعي هم صحه بر اين موضوع گذاشته و گفت؛ عده‌اي مي‌گويند اگر نرخ انرژي افزايش يابد، بي‌عدالتي اجتماعي در پي دارد، در حالي كه شرايط فعلي عين بي‌عدالتي اجتماعي است، وقتي دهك‌هاي نهم و دهم سهمشان از مصرف انرژي كشور ۴۹ درصد است، يعني ۴۹ درصد از يارانه انرژي به دو دهك پردرآمد كشور تخصيص داده مي‌شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: دهك دهم ۱۷.۵ برابر دهك اول انرژي مصرف مي‌كند، يعني ۱۷.۵ برابر دهك اول از يارانه انرژي برخوردار مي‌شود و اين عين بي‌عدالتي است؛ در حالي كه در يك پكيج برنامه‌ريزي شده، دولت مي‌تواند با اصلاح قيمت انرژي، از دهك‌هاي كم درآمد حمايت مستقيم كند.
به گفته اين استاد دانشگاه يكي از دلايل موافقان طرح تثبيت قيمت انرژي اين است كه مي‌گويند هر نوع افزايش قيمت انرژي منجر به افزايش تورم مي‌شود؛ پس با اين فرض اگر قيمت انرژي را ثابت نگه داريم تورم بالا نمي‌رود، در حالي كه طبق آخرين آمار اعلامي از سوي بانك مركزي، نرخ تورم كشور ۴۶ درصد است.
رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي انرژي ايران تصريح كرد: سياست تثبيت قيمت انرژي قطعاً به خودي خود منجر به كاهش نرخ تورم نشده و نخواهد شد و مثل يك فنري مي‌شود كه يك‌باره منجر به ابر تورم خواهد شد.
وي افزود: از نتايج ثابت ماندن نرخ انرژي، خودروي بي‌كيفيت است؛ در واقع كارت درست و به‌كارگيري عقل را با نرخ پايين انرژي جايگزيني كرده‌ايم و در چنين شرايطي دليلي براي بالا بردن بهره‌وري وجود نخواهد داشت.
بر اساس اين گزارش مسوولان امر هرچه زودتر بايد به سمت تثبيت قيمت و مردم مصرف بهينه حركت كنند تا از ناترازي انرژي جلوگيري و تنها ذي نفعان قشر مرفه جامعه نباشند.