اقتصاد ايران هر روز بسته‌تر و محدودتر و عنصر آزادي در آن كمياب‌تر مي‌شود. جايي نيست كه در آن سيطره دولت و قدرت و سياست، عمل آزاد و قانونمند فعالان اقتصادي را تاب آورده و عامليت آنان را به رسميت بشناسند. مولفه‌هاي اساسي اقتصادي از نرخ ارز و بهره و انرژي و دستمزد تا تبادلات تجاري و صادرات و واردات و... يكسره اسير سياست شده و صاحبان كسب و كار مجبور به بازي در زميني بس كوچك و ناهموار با انواع دستورات و فرمان‌هاي حكومتي و محلي و سليقه‌اي‌اند. بازي باخت- باخت دولت و حكومت در يك سو و مردم عادي و فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار در سوي ديگر.
گزارش اخير بنياد هريتيج از رتبه كشورمان در آزادي اقتصادي و جاگرفتن در كنار كشورهاي آفريقاي مركزي و اريتره و كره شمالي گوياي اين وضعيت ناگوار است. قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد بسته در رديف 169 در بين 176 كشور جهان، نشان از سرازيري بيشتر اقتصاد در منجلاب تاريكي و فساد است. وضعيتي كه متاسفانه چشمان سياست‌گذار ظاهرا به آن عادت كرده و گذران كورمال كورمال وضعيت اقتصادي و تامين حداقل‌هاي معيشتي يا به قول حضرات «سفره» مردم به‌جاي اقتصادي خلاق و نوآور، به رويه عادي در كشور تبديل شده است.
گزارش بنياد هريتيج نشان مي‌دهد كه همبستگي بالايي بين آزادي و پويايي اقتصادي وجود دارد و كشورهايي كه آزادي اقتصادي در آنها بيشتر است، رشد اقتصادي بالاتر و در نتيجه درآمد سرانه بيشتر و درآمدهاي مالياتي افزون‌تر و توسعه مطلوب‌تر بهداشت، آموزش، محيط زيست و... دارند. چنانكه سنگاپور، سويیس، استراليا، سوئد، آلمان و ژاپن و... كه در بالاي فهرست شاخص آزادي اقتصادي‌اند، توسعه‌يافته‌ترين اقتصادهاي جهان را نمايندگي مي‌كنند و بيشترين اعتبار و جايگاه را در جهان دارند. گزارش اخير موسسه «هنلي» از اعتبار پاسپورت كشورها نيز مصداق اين ادعاست. چنانكه تقريبا همان كشورهايي كه داراي آزادي اقتصادي بيشترند يعني سنگاپور، ژاپن، آلمان و سوئد معتبرترين گذرنامه‌ها را دارند و مردم‌شان از بيشترين امكان مسافرت بدون دريافت ويزا به ديگر كشورهاي جهان برخوردارند. در حالي كه برعكس، كشورهاي داراي اقتصاد بسته و محدود، كم‌اعتبارترين گذرنامه‌هاي جهان را دارند. چنانكه پاسپورت افغانستان با رتبه 109 در كنار عراق و سوريه و كره‌شمالي و... پايين‌ترين اعتبار را دارد. رتبه كشورمان همچون شاخص آزادي اقتصادي در رده‌هاي پايين جدول و در رتبه 100 با مكان سفر به 45 كشور بدون ويزا در كنار لبنان و سودان و نيجريه است. اين رتبه‌هاي نازل اقتصادي و سياسي به هيچ وجه اما مزيت‌هاي بالقوه و واقعيت‌هاي اقتصادي و جغرافيايي و فرهنگي و تمدني كشورمان را بازتاب نمي‌دهد. كشوري كه داراي دومين منابع گازي و چهارمين منابع نفتي و برخوردار از موقعيت استراتژيك و توان فرهنگي و تمدني بسيار و جز 10 كشور داراي جاذبه‌هاي توريستي و برخوردار از نيروي انساني جوان تحصيلكرده و زير ساخت‌هاي قابل قبول و... است مي‌تواند در رتبه‌هاي بالاي فهرست كشورهاي در حال توسعه و معتبر جهاني قرار بگيرد. علاوه بر سياستمداران و صاحبان قدرت خو كرده به رتبه‌هاي ته جدولي فعلي، بايد از دو گروهي نام برد كه مانع بروز شايستگي‌هاي ملي‌اند: «يك گروه به غارت منابع باقي مانده مشغول است و ديگري با جهل و تعصب، مسير رو به مرگ كشور را تسريع مي‌كنند.» (دكتر نيلي- 2/12/1402)
نتايج انتخابات اخير به روشني ميل و خواست عميق و وسيع جامعه ايران را براي تغيير اين وضعيت غير قابل قبول و انجام اصلاحات اساسي در روش حكمراني حاكم در چند دهه اخير نشان داد. تغييراتي كه از مسير احترام و تضمين حقوق فردي و شهروندي افراد جامعه و مشاركت آنان در اداره كشور از طريق تشكل‌ها و احزاب و نهادهاي مدني و سياسي و رفع تنش‌ها بين‌المللي و تعامل با جهان مي‌گذرد. اينكه آيا اين صدا شنيده مي‌شود يا با اتكا به بخش كمتر پر ليوان همچنان در تصور صيد مرواريد از «جوي حقيري هستند كه به گودالي مي‌ريزد» (فروغ فرخزاد) سوالي است كه پاسخ آن با توجه به تداوم بحران‌ها و ابرچالش‌ها چندان طول نمي‌كشد!
