پاسخ وزارت اقتصاد به 2گزارش «تعادل»

   تداوم اقدامات حمايتي دولت از بازار سرمايه دولت سيزدهم علاوه بر تعريف و اجراي بسته‌هاي حمايتي تلاش كرده با اقداماتي در راستاي پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد و كاهش نااطميناني‌ها، ثبات نسبي را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعيت بازار سرمايه نيز وضعيت باثباتي شود.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 03/12/1402 روزنامه جهان‌صنعت با تيتر «نفس بورس را گرفتند» و روزنامه تعادل با تيتر «جدال منفي و مثبت در بازار سرمايه» توضيح داد: رويكرد دولت سيزدهم در قبال بورس همواره حمايت از اين بازار با استفاده از ابزارهاي در اختيار دولت بوده است تلاش شده با تنوع بخشي به ابزارهاي سرمايه‌گذاري هم جذابيت اين بازار و هم حفظ سرمايه فعالان اين بازار تقويت شود.
 دولت سيزدهم علاوه بر تعريف و اجراي بسته‌هاي حمايتي تلاش كرده با اقداماتي در راستاي پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد و كاهش نااطميناني‌ها، ثبات نسبي را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعيت بازار سرمايه نيز وضعيت باثباتي شود.
در همين حال اقداماتي همچون تاكيد بر متنوع‌سازي ابزارهاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمستقيم و تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از بازار سرمايه در اين دولت انجام شده است.
براي نمونه مي‌توان توسعه كمي و كيفي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و طراحي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جديد، پذيره‌نويسي شركت‌هاي سهامي عام پروژه به منظور تامين مالي پروژه‌هاي كلان اقتصادي از بورس، تسهيل پذيرش شركت‌هاي دانش‌بنيان در بورس و فرابورس، تسهيلگري و كاهش مدت‌زمان فرآيندهاي افزايش سرمايه شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع‌سازي روش‌هاي تامين مالي مسكن و ثبات بازار سرمايه، طراحي نسل جديد الگوريتم‌ها و هشدارهاي نظارتي (بورس‌بان)، تعيين تكليف متوفيان سهام عدالت، توسعه برگزاري مجامع الكترونيكي، واريزهاي منظم صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت اشاره كرد.
معرفي و طراحي ابزارهاي جديد در راستاي تنوع بخشي به سبد سرمايه‌گذاري آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسويه سودهاي معوق، بيمه كردن پرتفوي سهام متعلق به اشخاص حقيقي در راستاي حمايت از بازار سرمايه، ايجاد امكان توثيق الكترونيكي سهام، اصلاح سازوكارهاي صندوق‌هاي ETF دولتي، اصلاح آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت و… مجموعا اقداماتي است كه در جهت حمايت از بازار سرمايه انجام شده يا در دست انجام است.
از سوي ديگر شاهد بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي هستيم كه اين بهبود شاخص‌ها در رفع نااطميناني‌ها و ايجاد ثبات اقتصادي و به دنبال آن ثبات بازار سرمايه اثرگذار است.
همچنين در چشم‌انداز ماه‌هاي پيش رو چند اولويت در زمينه ايجاد رونق در بازار سرمايه از سوي دولت پيگيري مي‌شود؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قيمت گذري فرآورده‌هاي پالايشي است كه جلسات متعددي برگزار شده است.
محور دوم نظارت بر كسب و كارهاي غيررسمي و فرارهاي مالياتي در بازارهاي خارج از بورس است. اصلاح نرخ تسعير ارز در همين مسير بوده است كه محصولات پتروشيمي را از بورس كالا ارزان مي‌خريدند و با قيمت صادراتي از آن كسب سود مي‌كردند؛ كه بعد از اصلاحيه نرخ تسعير ارز، اين روند اصلاح شد. براي چند سال آينده هم تلاش دولت اين است كه پيش‌بيني‌ پذيري صنايع امكان‌پذير باشد.
گام سوم هماهنگي بيشتر و در نظر گرفتن اقتضائات و منافع بازار سرمايه در به‌كارگيري ابزارهاي بازار پول است. در واقع نبايد سياست‌هاي معارض و هزينه‌ساز براي بازار سرمايه ايجاد شود.