دبير شوراي عالي ملي فضاي مجازي به تازگي مصوبه‌اي از اين شورا را ابلاغ كرده است كه براساس آن استفاده از آنچه «پالايش‌شكن» خوانده شده، ممنوع است. اين نخستين‌بار است كه استفاده از فيلترشكن، ممنوع اعلام مي‌شود. پيش از اين و در قانون جرايم رايانه‌اي، فروش فيلترشكن، جرم‌انگاري شده بود. انتشار مصوبه اخير شورا با واكنش‌هاي بسياري روبرو شد؛ اما اكنون دبير شوراي عالي برداشت‌ها از اين مصوبه را نادرست خواند. البته وزير ارتباطات هم گفت مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره ممنوعيت استفاده از فيلترشكنها و ايجاد پوسته براي پلتفرم‌هاي فيلترشده، هنوز به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ نشده است. عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات چندي پيش گفته بود كه فروش فيلترشكن و كسب درآمد از آن مجاز نيست اما متأسفانه جرم انگاري هم نشده و تلاش‌هايي دارد صورت مي‌گيرد كه اين مساله علاوه بر غيرمجاز بودن، جرم انگاري هم بشود و طبيعتا نهادهاي مربوطه بايد آن را دنبال كنند. با گذشت مدت اندكي اعلام شد كه قوه قضاييه موظف شده با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعاتي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، با فروشندگان فيلترشكنها و وي‌پي‌ان غيرمجاز برخورد قانوني و متخلفين را مجازات كند. طبق اين تصميم قرار شد توليدكنندگان، فروشندگان و توزيع‌كنندگان وي پي آنها و فيلترشكن‌هاي غيرمجاز از اين پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامي گرديده و در مورد اشخاص حقوقي علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شركت تجاري يا موسسه متخلف، لغو امتياز و تعطيلي نيز رقم خواهد خورد. همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شد به‌طور مستمر نرم افزارهاي موضوع اين مساله را شناسايي و از دسترس خارج كرده و متخلفين را به دستگاه قضايي معرفي كند و قوه قضاييه نيز با متخلفين طبق مجازات پيش‌بيني شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد كرد. اما به تازگي محمدامين آقاميري - دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رييس مركز ملي فضاي مجازي مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم اين شورا را با موضوع «بررسي راهكارهاي افزايش ميزان سهم ترافيك داخلي و مقابله با پالايش‌شكن‌ها» را براي اجرا ابلاغ كرد كه در آن به موضوع فيلترشكنها اشاره شده است. در اين مصوبه آمده بود كه استفاده از ابزارهاي پالايش‌شكن ممنوع است، مگر مواردي كه داراي مجوز قانوني باشند. اين موضوع از روزهاي گذشته انتقادات و واكنش‌هاي زيادي را در ميان كاربران فضاي مجازي داشت.
برداشت‌ها درباره ممنوعيت استفاده از
فيلترشكن اشتباه است
با وجود اين، روز گذشته دبير شوراي عالي فضاي مجازي در يك عقب‌نشيني، برداشت‌ها از مصوبه اخير اين شورا درباره ممنوعيت استفاده از فيلترشكن را «نادرست» خواند و اعلام كرد اين مصوبه «مخاطب عمومي ندارد.» محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي به شبكه خبر تلويزيون گفت: مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي يك سند سياستي است و مخاطب آن، دستگاه‌هاي قيد شده در ابتداي ابلاغيه هستند. او با بيان اينكه اين سند و به‌طور خاص بند ششم آنكه در خصوص ممنوعيت استفاده از پالايش‌شكن‌هاست، مخاطب عمومي ندارد، افزود: برداشت‌هاي صورت گرفته درباره اينكه مخاطب اين مصوبه مردم هستند، نادرست است بلكه اين مصوبه دستگاه‌ها و تنظيم‌گران بخشي را ملزم كرده كه امكان دسترسي مردم به سكوها و خدمات پرمخاطب خارجي را در چهارچوب قوانين و با ساز و كارهاي جديد فراهم كنند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي تاكيد كرد: قطعا اگر نيازهاي مردم به اين خدمات برطرف شود، ديگر نيازي به استفاده از پالايش‌شكن‌ها و فيلترشكنها ندارند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي يادآور شد: مصوبه سياستي اخير در امتداد ابلاغيه سال ۱۳۹۸ است كه مجوزهاي قانوني را براي مواردي كه راهكارهاي ديگر جوابگو نيستند، فراهم مي‌كند.
مصوبه ممنوعيت استفاده از فيلترشكن
به ما ابلاغ نشده است
اين در حالي است كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم روز گذشته و در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام كرد مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره ممنوعيت استفاده از فيلترشكنها و ايجاد پوسته براي پلتفرم‌هاي فيلترشده، هنوز به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ نشده است. عيسي زارع‌پور در اين باره افزود: كليت اين مصوبه را ما از رسانه شنيده‌ايم. تبيين آن به عهده مرجع تصويب يعني شوراي عالي فضاي مجازي بوده است. بخش‌هايي از آن به ما بازمي‌گردد كه تمهيدات آن را پيگيري مي‌كنيم. به عنوان مثال اينكه امكان ارايه خدمات دولتي از طريق سكوهاي بومي فراهم شود به عهده ما بوده است كه آن را دنبال مي‌كنيم و حتي برخي از خدمات دولتي به صورت آزمايشي بر روي سكوهاي بومي راه‌اندازي شده است. در حال حاضر بقيه بندها به صورت مستقيم به ما ابلاغ نشده است.»
ممنوعيت فيلترشكنها
ضمانت اجرايي ندارد
البته سال گذشته همزمان با انتشار خبر مجازات فروشندگان فيلترشكن بررسي ابعاد اجرا و احتمالات و تبعات مختلف آن از ديد كارشناسان هم مورد توجه قرار گرفت و براين عقيده بودند بسياري از فيلترشكن‌هاي رايگان در فضاي مجازي وجود دارند كه افراد مي‌توانند از آن طريق وارد صفحات فيلتر شده بشوند؛ شايد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فيلترشكن‌هاي موجود در بازار كه در داخل كشور ساخته مي‌شود و پولي هستند، استفاده مي‌كنند؛ بنابراين مجازات و جريمه نمي‌تواند تاثيرگذاري بسياري داشته باشد؛ يعني ممكن است در مقطعي، مقداري جلوگيري انجام شود اما مجدداً استفاده از فيلترشكنها به اوج خود مي‌رسد. آنها تأكيد مي‌كنند گاهي اوقات فروشندگان فيلترشكن مشخص نيستند و كار فروش در فضاي مجازي، برروي ايميل و پيام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو كد، رخ مي‌دهد و شايد بسياري از افرادي كه اين خط را ارايه مي‌كنند، به راحتي قابل شناسايي نباشند؛ مانند بسياري ار سر خط‌هاي شماره‌هاي تلفن كه خدمات تبليغي و ترويجي روي آن داده مي‌شود و ممكن است به كارهايي مانند كلاهبرداري هم منتهي شود بنابراين به نظر مي‌رسد دستگيري و مجازاتي كه براي فروشندگان فيلترشكن درنظر گرفته شده اصولا نمي‌تواند مانعي باشد براي فردي كه به هر طريقي به حضور در اين فضا نياز داشته باشد. بنابراين مصوبه‌اي كه به تازگي مركز ملي فضاي مجازي ابلاغ كرده است هم همچنان جاي بحث دارد. برخي كارشناسان و حقوق دان‌هاي فضاي مجازي مي‌گويند اين مصوبه حداقل در بخش ممنوعيت پالايش‌شكن‌ها (فيلترشكن)، ضمانت اجرايي ندارد و استفاده از آنها جرم نيست و شوراي عالي فضاي مجازي به دو دليل نمي‌تواند ممنوعيت را مصوب كند. يك آنكه، نمي‌تواند ضمانت اجرايي براي آن در نظر بگيرد و صرف ممنوع بودن، نمي‌توان گفت استفاده از آن جرم است و دوم آنكه تعريف دقيقي از پالايش‌شكن ارايه نكرده است.
