مديرعامل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه هم‌اكنون بر اساس قوانين مناقصات امضاي يك قرارداد نفتي بيش از حد طول مي‌كشد، گفت: تعدد قوانين حاكم بر صنعت نفت نيز باعث طولاني شدن بيش از حد امضاي قراردادها مي‌شود. به گزارش «تعادل» به نقل از وزارت نفت، محسن خجسته‌مهر با تأكيد بر اينكه اگر مي‌خواهيم صنعت نفت نقش اساسي خود را در رشد اقتصادي ۸ درصدي كشور در برنامه هفتم توسعه به‌خوبي ايفا كند بايد عوامل منفي تأثيرگذار مانند قوانين دست‌وپا گير را از اين صنعت دور كنيم، گفت: هم‌اكنون بر اساس قوانين مناقصات امضاي يك قرارداد نفتي بيش از سه سال به طول مي‌انجامد كه اين موضوع به هيچ‌وجه پذيرفته نيست. وي با اشاره به وجود شمار بالاي نهادهاي ناظر بر عملكرد شركت ملي نفت ايران افزود: در بازي فوتبال ۲۲ نفر در زمين بازي مي‌كنند و يك نفر آن بازي را قصاوت مي‌كند، اما در زمين صنعت نفت يك نفر بازي مي‌كند و ۲۲ نفر قضاوت و نظارت مي‌كنند. مديرعامل شركت ملي نفت ايران ادامه داد: هم‌اكنون قوانين مختلفي در صنعت نفت مانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحي نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ و ... وجود دارد. خجسته‌مهر افزود: بعضي از اين قوانين با يكديگر مغايرت دارند و از سوي ديگر صنعت نفت ايران با وجود تحريم در حالي بايد در عمق ۵ هزار متري زمين به دنبال نفت و گاز باشد كه در قانون مناقصات كشور مشابه وزارتخانه‌هاي خدماتي و آموزشي با آن برخورد مي‌شود. ما با اين قوانين نمي‌توانيم با سرعت عمل بالا حركت كنيم. وي تصريح كرد: برخي نهادها مي‌گويند براي خرج كردن بودجه ۱۴.۵ درصدي شركت ملي نفت ايران بايد يك صندوق با اعضاي مشخص تشكيل شود و براي خروج پول از اين صندوق تصميم‌گيري كنند كه اين با قانون‌هاي كنوني صنعت نفت مغايرت دارد. مديرعامل شركت ملي نفت ايران با تأكيد بر اينكه رابطه مالي اين شركت و دولت بايد اصلاح شود، گفت: سهم ۱۴.۵ درصدي ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاري و صادرات ۲ ميليون و ۶۵۰ هزار بشكه در روز مشخص شده است، در حالي كه ميزان صادرات نفت و قيمت آن در طول سال‌هاي مختلف متفاوت است و قوانين بايد عملياتي بوده و قابليت اجرا داشته باشند. خجسته‌مهر با تأكيد بر استفاده از نيروهاي نخبه و نگهداشت آنها در امور حقوقي صنعت نفت گفت: نمي‌شود به كسي كه قرارداد چند ميليارد دلاري را امضا مي‌كند حقوق اندكي داد، از اين رو بايد به فكر نگه داشت اين نيروها بود.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران
تعدد قوانين حاكم بر صنعت نفت مشكل‌ساز شد
مديرعامل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه هم‌اكنون بر اساس قوانين مناقصات امضاي يك قرارداد نفتي بيش از حد طول مي‌كشد، گفت: تعدد قوانين حاكم بر صنعت نفت نيز باعث طولاني شدن بيش از حد امضاي قراردادها مي‌شود.
ارسال نظر
