براي حذف ارز ترجيحي هزينه زيادي داديم

مدير انديشكده اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه ارز با نرخ ترجيحي بايد به يك برنامه كلان توليدي و صنعتي متصل باشد، گفت: پارسال براي حذف ارز ترجيحي بسيار هزينه داديم اما از اين فرصت اصلا استفاده نكرديم، زيرا سياستي براي توليد و صادرات نداشتيم؛ اگر به سمت ارز ترجيحي مي‌رويم بايد برنامه توليدي و صنعتي داشته باشيم كه ظرف يك بازه كوتاه هم ممكن نيست. به گزارش ايسنا، اختتاميه دهمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي «حكمراني ارزي؛ ثبات و رونق اقتصادي» در محل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.  دراين مراسم محمد اميني رعايا - مدير انديشكده اقتصاد مقاومتي - با بيان اينكه هدف ما از برگزاري اين نشست بهبود تصميم‌گيري است، گفت: از اين رو بيشتر نشست‌هاي ما در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط تشكيل شد. براي اينكه تعامل با اين دستگاه‌ها شكل بگيرد تا هم اين دستگاه‌ها پاي كار بيايند و هم خبرگان و سياست پژوهان حوزه ارزي را فعال كنيم. وي با بيان اينكه ارز بيشترين اثر را بر نوسانات اقتصادي ما داشته است، گفت: بخشي از اين تاثيرات ناشي از تحريم و بخشي ناشي از تصميم‌هاي ما بوده است. ما بايد اقتصاد خود را پيش‌بيني‌پذير كنيم كه منجر به رونق و توسعه اقتصادي شود. فلسفه نام‌گذاري همايش هم به همين دليل بوده است. سند خروجي اوليه از همايش و جمع‌بندي انديشكده، بخشي ناشي از جلسات ماه‌هاي گذشته بوده كه با حضور خبرگان انجام شد و بخشي هم ناشي از مطالعات انديشكده است. تلاش ما اين بوده كه از كلي‌گويي پرهيز كنيم و جايي كه مناقشه ارزي وجود دارد، جهت خود را مشخص كنيم. مدير انديشكده اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: در سال‌هاي اخير بعد از تحريم، چند مساله نظام ارزي ما را تحت تاثير قرار داده كه ثبات را تحت تاثير قرارداده و جلوي توسعه را گرفته است. از جمله اينكه دسترسي به نظام پرداخت رسمي گرفته شد؛ كه كم‌اظهاري صادرات، افزايش هزينه‌هاي انتقال ارز و تسهيل خروج سرمايه از نتايج اين مساله بود و همچنين جلوگيري از خروج سرمايه از سياست‌گذار سلب شده است.