سقوط اقتصادي بريتانيا

بر اساس آمار رسمي منتشر شده، اقتصاد بريتانيا در سه ماهه پاياني سال ميلادي ۲۰۲۳ وارد ركود شد. اداره ملي آمار بريتانيا (ONS) اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم به دنبال كاهش ۰.۱ درصدي در سه ماهه قبل آن، ۰.۳ درصد كاهش يافت. ركود فني معمولا به عنوان دو فصل متوالي كاهش توليد تعريف مي‌شود. بر اساس اين گزارش، هر سه بخش اصلي اقتصاد - خدمات، توليد و ساخت‌وساز - در سه ماهه چهارم كاهش ثبت كردند. تخمين زده شده است كه اقتصاد در كل سال ميلادي ۲۰۲۳ به ميزان ۰.۱ درصد افزايش يافته باشد كه اداره آمار آن را به عنوان ضعيف‌ترين تغيير سالانه در توليد ناخالص داخلي واقعي از زمان بحران مالي در سال ۲۰۰۹، به استثناي سال همه‌گيري ۲۰۲۰، توصيف كرد البته در سال ۲۰۲۲، رشد ثابت و در ۴.۳ درصد اعلام شد.
به گفته دولت، تورم بالا، بزرگ‌ترين مانع رشد بوده است. اگرچه رشد قيمت در اين كشور از اوج ۱۱ درصدي ثبت شده در سال ۲۰۲۲ كاهش يافته و در ماه ژانويه به چهار درصد رسيده است اما همچنان دو برابر هدف ۲ درصدي بانك مركزي انگليس است.