پاسخ وزارت كار به گزارش «تعادل»

جناب آقاي حضرتي

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام

در پاسخ به مطالب منتشره با عناوين: «علي‌رغم تمامي مخالفت‌ها باز هم مزد منطقه‌اي در دستور كار كميته مزد قرار گرفت مزد منطقه‌اي؛ كارفرما راضي و كارگر ناراضي/ اعتراضات به تصويب قانون افزايش سن بازنشستگي ادامه دارد حمايت از كارگران از شعار تا عمل» مورخ 4/11/1402 و 2/11 /1402 توضيحات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم را به عمل آورند.

با توجه به شرح وظايف اين وزارتخانه موارد زير را به استحضار خوانندگان محترم روزنامه مي‌رساند.

۱ -با توجه به ماده (۴۱) قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. شوراي عالي كار كه به موجب ماده ۱۶۷ قانون كار تشكيل مي‌شود نهادي سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكلات عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور) است، لذا تعيين حداقل مزد در حيطه وظايف شوراي عالي كار است. ضمن آنكه با توجه به تركيب شوراي عالي كار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري كشور و با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي با اجماع و توافق اعضاي شوراي عالي كار تعيين مي‌گردد.

۲ -همه ساله در تعيين حداقل مزد، اعضاي شوراي عالي كار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاه‌هاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار، توان پرداخت صنايع و تناسب بين حقوق و دريافتي شاغلين و مزدبگيران بخش دولتي و بخش خصوصي نسبت به تعيين مزد اقدام نموده‌اند.

۳ -مهم‌ترين خواسته كارگران در زمينه مزد، حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است و حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم امكان‌پذير است لذا با توجه به اينكه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد كلان است، افزايش آن بدون توسل به ديگر روش‌هاي تكميلي– حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي به منظور مهار و كاهش تورم، نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.

۴ -كاهش شكاف دستمزدي به قلمروهايي فراتر از مناسبات كارگر و كارفرما و قانون كار و تصميمات شوراي عالي كار ارتباط دارد و كاستن اين شكاف در گرو رفع موانع توليد و رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار در نظام اقتصادي كشور است و عوامل برون‌زا كه به جامعه تحميل مي‌شود نيز مي‌تواند بر روند تعيين حداقل مزد تاثيرگذار باشد.

مهدي رضوي‌كيا

رييس مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل