تكاليف مجلس براي وزارت راه و شهرسازي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي، وزارت راه و شهرسازي را مكلف كردند تا در سال آينده نسبت به تامين حداقل ۲۰۰ لوكوموتيو و ۱۰ هزار ميني‌بوس و اتوبوس اقدام كند. به گزارش مهر، نمايندگان در نشست علني نوبت صبح شنبه، ۷ بهمن ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، بند الحاقي ۳ تبصره ۱۰ لايحه را به تصويب رساندند. بر اساس اين مصوبه، در اجراي هدف‌گذاري انجام شده در ماده ۵۶ اجراي بند «ث» ماده ۵۷ و اجراي بند الحاقي ۱ ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با همكاري وزارت‌خانه‌هاي كشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازي حداقل (۵۰) لوكوموتيو متوقف ۲۵ سال، تأمين حداقل ۲۰۰ لوكوموتيو اعم از نو و كاركرده، ۳۰۰ واگن مسافري اعم از نو و كاركرده، (۲۰.۰۰۰) كشنده (اعم از نو و كاركرده) و حداقل (۱۰.۰۰۰) اتوبوس و ميني بوس (اعم از نو و كاركرده) در سال ۱۴۰۳ را با مشاركت بخش خصوصي و استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي ماده (۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. همچنين مطابق با بند (ب) تبصره ۱۰ اين لايحه، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. بر اساس بند (پ) تبصره مذكور، هر يك از شركت‌ها و سازمان‌‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند 100 درصد سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، 50 درصد سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون تا سقف 10 هزار ميليارد ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه‌داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور مي‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي‌رسد. نمايندگان مجلس همچنين وزارت راه را مكلف به تأمين و نصب دوربين‌هاي كنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگي كردند.  به گزارش ايلنا، در بند (ت) تبصره (۱۰) ماده واحده اين لايحه آمده است: وزارت راه و شهرسازي موظف است از محل رديف مربوط در جداول پيوست قانون بودجه، نسبت به تأمين و نصب دوربين‌هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيكي تخلفات رانندگي با همكاري و هماهنگي «فراجا» اقدام و زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به آنها را فراهم نمايد. در بندالحاقي (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده اين لايحه آمده است: به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح‌هاي حمايتي تأمين مسكن، اصلاح ساختار مالي بانك مسكن، حل و فصل ناترازي اين بانك جهت افزايش تسهيلات دهي در طرح (پروژه) ‌هاي نهضت ملي مسكن به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا سقف يك هزار ميليارد ريال از طريق واگذاري سهام و سهم الشركه شركت‌ها، فروش اموال منقول و غير منقول و مولد‌سازي اموال خود، فروش دارايي‌هاي وزارت راه و شهر‌سازي يا انتقال اراضي و املاك در اختيار وزارتخانه مذكور و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه (به ارزش كارشناسي روز) را صرف افزايش سرمايه بانك فوق الذكر نمايد.